طالب المؤتمر الوطني قادة الحركة الشعبية بالكف عن ممارسة أساليب الترهيب و التهديد فى مواجهة مفوضية الاستفتاء لإفساح المجال لها للقيام بالمهام الموكلة لها . و حذر الوطني من مغبة الاستمرار فى تضييق الخناق على المفوضية باعتباره قد يقود للقدح فى مصداقية الاستفتاء. وأكد الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة شئون المنظمات بالحزب فى تصريحات صحفية أمس بالمركز العام ان مصلحة الجنوب و دول الجوار تكمن فى وحدة السودان ، مشيراً الى انه فى حال عرض خياري الوحدة والانفصال على المواطن الجنوبي فى الاستفتاء تحت أجواء ديمقراطية حرة فان المنطق القوى هو اختيار الوحدة ، دعياً الحركة لإلتزام بإنفاذ بنود اتفاقية السلام و العمل على جعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب حسبما نصت عليه اتفاقية السلام ، مطالباً حكومة الجنوب بتحمل مسئولياتها كاملة بشأن التبشير بمزايا الوحدة و مخاطر الانفصال وسط مواطني الجنوب .واضح ان الإصرار على اجراء الاستفتاء تحت اى ظروف سيقود الى نتائج وخيمة. و سيطرت الانتماءات للحركة الشعبية على 90% من عضوية مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان ، فى وقت استنكر فيه حزب المؤتمر الوطني ما اسماه بالاحتواء الكامل لإرادة عضوية المفوضية من قبل الحركة الشعبية ،و كشف فتح الرحمن شيلا أمين امانة الاعلام بالوطني ان الاعضاء بمفوضية الاستفتاء البالغ عددهم 51 فرداً و الذى كانوا قد أدوا القسم أما رئيس المفوضية خلال الاسبوع الماضي تؤكد معلومات الحزب أن 46 منهم حركة شعبية ،و 2 منهم يتبعون لحزب سانو بعد ان أبدلت بعض القيادات موقفها من قضية الوحدة و 2 منه من لم يتسن تصنيفهم بعد فيما أكدت المتابعات ان احد الذين أدوا القسم هو من أصل يوغندي . و اعتبر امين أمانة الاعلام بالمؤتمر الوطني ان الارقام المشار اليها من عضوية الحركة بالمفوضية تدل على ان الحركة الشعبية تمتلك رصيداً وافراً من اجندة التلاعب بالاستفتاء فى خطوات استباقية تشير الى امكانية وجود تزوير مبكر لنتيجة الاستفتاء . و قال شيلا ان عضوية المفوضية يشترط فيها الحيادية و عدم الانتماء الحزبي ، مؤكداً ان البرلمان قد استبعد فى وقت سابق مولانا تاج السر محمد صالح نسبة لانتمائه للحزب الاتحادي الديمقراطي و اضاف قائلا: عندما نطالب بضرورة ايلولة و إسناد التأمين للشرطة القومية و المراقبة لجهات محلية على الاستفتاء كنا نتحوط لمثل هذه التصرفات. نقلا عن آخر لحظة 29/8/2010