طالب المؤتمر الوطني قادة الحركة الشعبية بالكف عن ممارسة أساليب الترهيب والتهديد في مواجهة مفوضية الاستفتاء لإفساح المجال لها للقيام بالمهام الموكلة لها. وحذّر الوطني الحركة من مغبة الاستمرار في تضييق الخناق على المفوضية باعتباره قد يقود للقدح في مصداقية الاستفتاء. وأكد الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة شؤون المنظمات بالحزب في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام أن مصلحة الجنوب ودول الجوار تكمن في وحدة السودان، مشيراً إلى أنه في حال عرض خياري الوحدة والانفصال على المواطن الجنوبي في الاستفتاء تحت أجواء ديمقراطية حرة فإن المنطق القوي هو اختيار وحدة السودان داعياً الحركة الشعبية للالتزام بإنفاذ بنود اتفاقية السلام الشامل والعمل على جعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل مطالباً حكومة الجنوب بتحمّل مسؤولياتها كاملة بشأن التبشير بمزايا الوحدة ومخاطر الانفصال وسط المواطن الجنوبي. وأوضح أن الإصرار على إجراء الاستفتاء تحت أي ظروف سيقود الى نتائج وخيمة. وسيطرت الانتماءات للحركة الشعبية على أكثر من 90 % من عضوية مفوضية استفتاء جنوب السودان في وقت استنكر فيه حزب المؤتمر الوطني ما أسماه بالاحتواء الكامل لإرادة عضوية المفوضية من قبل الحركة الشعبية. وكشف فتح الرحمن شيلا أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني أن الأعضاء بالمفوضية والبالغ عددهم (51) فرداً والذين كانوا قد أدوا القسم أمام رئيس مفوضية الاستفتاء خلال الأسبوع الماضي تؤكد معلومات الحزب أن (46) منهم حركة شعبية و(2) منهم يتبعون لحزب سانو بعد أن أبدلت بعض القيادات موقفها من قضية الوحدة و(2) منهم لم يتسن تصنيفهم بعد فيما أكدت المتابعات أن أحد الذين أدوا القسم هو من أصل يوغندي. واعتبر أمين إعلام المؤتمر الوطني أن الأرقام المشار إليها من عضوية الحركة بمفوضية الاستفتاء تدل على أن الحركة الشعبية تمتلك رصيدا وافرا من أجندة التلاعب بالاستفتاء في خطوات استباقية تشير إلى إمكانية وجود تزوير مبكر لنتيجة الاستفتاء. وقال شيلا إن عضوية المفوضية يشترط فيها الحيادية وعدم الانتماء الحزبي، مؤكداً أن البرلمان كان قد استبعد في وقت سابق مولانا تاج السر محمد صالح نسبة لانتمائه للحزب الاتحادي الديمقراطي واضاف قائلاً:(عندما نطالب بضرورة أيلولة وإسناد التأمين للشرطة القومية والمراقبة لجهات محلية ودولية على الاستفتاء كنا نتحوط لمثل هذه التصرفات.)