اعترفت الخرطوم للمرة الأولى بمقتل 49 شخصاً في دارفور أخيراً في مذبحة ارتكبها مجهولون، وتعهدت القبض على الجناة. لكنها جدّدت رفضها عودة زعيم متمردي «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم إلى الإقليم إلا في حال موافقته على العودة إلى طاولة المحادثات. وبدأت أمس حملة لتسويق استراتيجية جديدة لتسوية الأزمة لدى النازحين في المخيمات. وجددت الحكومة رفضها السماح بنقل خليل إبراهيم من طرابلس التي تستضيفه منذ منتصف أيار (مايو) الماضي إلى دارفور، الا في حال موافقته على نقله إلى أي موقع «تفاوضي». ووصفت طلب نقل إبراهيم للالتحاق بقواته بأنه استفزازي. وقال وزير الدولة للرئاسة أمين حسن عمر إن حكومته لن تغلق باب التفاوض مع «حركة العدل» في حال جاءت إلى التفاوض من دون شروط، كاشفاً عن تجاوب أميركي مع استراتيجية سلام دارفور الجديدة، مبيّناً أن الحركات المتمردة انتقدت استراتيجية الحكومة قبل درسها. وتفقد مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين العتباني عدداً من مخيمات النازحين في شمال الإقليم، أمس، في إطار حملة لحشد الدعم لاستراتيجية حكومته. وقال في لقاء حاشد في مخيم أبو شوك إن الباب مفتوح أمام أهل دارفور في الداخل وبخاصة النازحين ليساهموا في حل مشكلة الإقليم. وأضاف مخاطباً النازحين: «إنكم تترجمون السلام على أرض الواقع بعيداً من النظريات». ووصف اللقاء مع النازحين بأنه يمثّل صفعة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو و «المتاجرين» بقضية دارفور. وتعهد بأن ما حدث في منطقة تيرا في شمال دارفور حيث قُتل أخيراً 49 شخصاً في مذبحة ارتكبها مجهولون، «لن يتكرر»، واعتبر الحدث «بداية النهاية لمشكلة دارفور». وقال صلاح الدين، في لقاء مع نازحين آخرين في منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور، «إننا سنتخذ من أحداث تيرا درساً حتى لا يتكرر في المستقبل، وسنوفر الأمن والحراسة للنازحين». وأوضح صلاح الدين، في تصريحات صحافية، أن عصابة من المجرمين هاجمت مجموعة من المواطنين الآمنين وقتلت منهم 49 شخصاً وأن هناك عشرات الأرامل وعشرات الأطفال نزحوا من تيرا إلى طويلة وأصبحوا بين يوم وليلة نازحين بعدما وصلوا من دون ملابس وأحذية. وأعلن حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاض للتحقيق في أحداث منطقة تيرا. وناشد أهالي المنطقة الذين شهدوا الأحداث التعاون مع لجنة التحقيق وعدم إخفاء أي معلومة عنها، وتعهد بملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة وبسط هيبة الدولة. وفي واشنطن (رويترز)، قال زعيم جنوب السودان سلفاكير ميارديت الجمعة إن السودان يخاطر باندلاع أعمال «عنف على نطاق واسع» إذا حدث أي تأجيل للاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) والذي سيؤدي على الأرجح إلى تقسيم السودان إلى دولتين. وقال سلفاكير رئيس حكومة إقليمجنوب السودان انه يبدو في شكل متزايد أن «الوحدة ليست خياراً» في اعقاب التصويت الذي سيجرى في التاسع من كانون الثاني والذي سيكمل اتفاق سلام 2005 الذي أنهى عقوداً من الحرب الأهلية في البلاد. وقال سلفاكير في كلمة أمام جمع من الحضور في واشنطن: «تشير كل الدلائل في الوقت الراهن إلى أن شعب جنوب السودان سيصوّت بغالبية ساحقة لمصلحة استقلاله في استفتاء 9 كانون الثاني 2011». وأضاف: «هناك من دون شك خطر حقيقي لعودة العنف على نطاق واسع إذا لم يمض الاستفتاء قدماً في الموعد المحدد له». ومن المقرر ان ينضم الرئيس الأميركي باراك أوباما الى زعماء عالميين آخرين في قمة للأمم المتحدة في شأن السودان الاسبوع المقبل في دلالة على تزايد القلق من ان الاستفتاء قد يفتح مجدداً الصراع في السودان. وقال سلفاكير إن حكومته تعكف على وضع التفاصيل النهائية في شأن قضايا مثل الحدود والمواطنة، اضافة الى ايجاد صيغة مقبولة من الطرفين حول كيفية اقتسام ايرادات النفط بين شمال السودان وجنوبه. وتابع: «هناك دلائل مثيرة للقلق على التباطؤ من جانب شركائنا في الشمال». وأضاف: «توجد نداءات متزايدة بأن الجنوب يجب أن يقوم بتسويات وتنازلات إذا كان يتوقع أن يوافق الشمال على استقلاله»، مضيفاً انه منزعج من فكرة أن الجنوب سيتحتم عليه «دفع ثمن حريته» بالتنازل عن حقوقه النفطية. المصدر: الحياة 19/9/2010
