ثمن الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان محمد شاندي عثمان مجهودات الحكومة السودانية التي حققتها في مجال الإصلاح المؤسسي والتشريعي عملاً باتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لعام 2005م. وقال الخبير المستقل في تقريره أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف في دورته ال(15) أن الحكومة السودانية قد اتخذت خطوات كبيرة نحو تنفيذ بعض التوصيات بمافيها اعتماد تشريعات رئيسية منها قانون الطفل وقانون الصحافة والمطبوعات ، كما حققت – حسب الخبير - تقدماً كبيراً بالتعاون مع الأممالمتحدة وجهات فاعلة أخرى في سبيل تنفيذ برامج مستدامة لنزع أسلحة الأطفال المقاتلين وإعادة تسريحهم ودمجهم. وأوصى الخبير المستقل بأن يواصل المجلس عملية الاستعراض لحالة حقوق الانسان وفقاً لمؤشرات تقييم التنفيذ التي وضعها فريق الخبراء الى أن يكتمل تنفيذ جميع التوصيات. من جانبها دعت المجموعات العربية والأفريقية والإسلامية بمجلس حقوق الانسان الى عدم تجديد ولاية الخبير المستقل للسودان بينما أشارت مجموعة من الدول الى أن يستمر السودان في تعزيز آلياته المتعلقة بحقوق الانسان. وثمنت العديد من الدول جهود الحكومة السودانية للمضي قدماً في التحول الديمقراطي وتحقيق السلام وتطوير القوانين والتشريعات. من جانبه دعا المندوب الدائم للبعثة السودانية بجنيف السفير جون أكيج الى عدم تجديد ولاية الخبير المستقل للسودان مشيراً الى مجهودات الحكومة السودانية المتقدمة في قضايا حقوق الإنسان.