أكد مندوب السودان الدائم لدى البعثة الأممية بجنيف السفير جون أوكيج لويث أن السودان حقق نجاحًا في وضع الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية كما انتظم أداء الآليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها في هذا المجال. وأعلن مندوب السودان الدائم لدى البعثة الأممية بجنيف أن التشاور الموسع حول أسماء الشخصيات المرشحة لقيادة المفوضية القومية المستقلة لحقوق الإنسان شارف على الانتهاء وسيتم الإعلان عنه قريبًا حتى تتمكن المفوضية من أداء دورها المنوط بها. وقال لدى تقديمه بيان وفد السودان حول تقرير الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان أمام الدورة الخامسة عشر لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، قال إن حكومة السودان تؤكد أنها قد تمكنت من تجاوز غالب العقبات التي تحول دون تعزيز وترقية حقوق الإنسان ، وما تحقق من إنجاز اعتمد على جهد وطني خالص رغم محدودية الموارد ، مشيراً الى أهمية مساهمة المانحين في برامج التدريب ورفع القدرات في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن وفد السودان اطلع باهتمام كبير على تقرير الخبير المستقل القاضي محمد شاندى عثمان ، معرباً عن تقديره لحرص الخبير المستقل على استقاء المعلومة من مصادرها وإعمال الدقة الكافية للتأكد من المعلومات ، قائلاً إن هذا المنهج الذي اتبعه الخبير المستقل عكس بصورة جلية بعضًا من الحقائق والتطورات الإيجابية خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية وموقف إنفاذ اتفاقية السلام وإنشاء المنابر المشتركة مع آليات الأممالمتحدة العاملة في السودان، فضلاً عن شهادته بالتحسن المضطرد في مجمل الأوضاع في دارفور، والجهود الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار البيان الى التطورات الهامة التي شهدها السودان على مسارات السلام والتحول الديمقراطي كنتاج طبيعي لمجهودات كبيرة ظلت حكومة السودان تبذلها خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في الجنوب في نيفاشا 2005، حيث اكتملت مراحل العملية الانتخابية على كافة مستوياتها الرئاسية والبرلمانية والمحلية ، بمشاركة واسعة من القوى السياسية وبحضور مكثف للرقابة الدولية والإقليمية والوطنية، وقد وجدت نتائجها قبولاً دوليًا وإقليميًا واسعًا. وقال مندوب السودان بجنيف أنه تزامن مع هذا التطور الديمقراطي العديد من الخطوات التشريعية التي اعتمدت عددًا من القوانين التي تمثل روح المرحلة الديمقراطية الجديدة ومن بين ذلك المصادقة على قانون الصحافة والمطبوعات الذي كفل حرية الرأي والتعبير والمصادقة على قانون الأمن الوطني الجديد ، كما تم اعتماد قانون المشورة الشعبية وقانوني الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان ومنطقة أبيي ، وأشار للتطور التشريعي الهام الذي تمثل في اعتماد قانون الانتخابات الذي حقق إنجازًا كبيرًا للمرأة السودانية التي أصبحت الآن وفقًا لهذا القانون تمثل بنسبة 25% كحد أدنى من مقاعد البرلمان والأجهزة التشريعية مما جعل من السودان حالة متميزة على المستوى الإقليمي والدولي ، كما تواصلت مسيرة مواءمة التشريعات الوطنية لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادق السودان عليها ، وفي هذا السياق أكمل السودان مصادقته على العديد من الاتفاقيات مؤخرًا ومنها اتفاقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واتفاقية الطفل والبروتكولين الملحقين بها ، مشيراً في هذا الصدد لتقرير الممثل الخاص المعني بأوضاع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة الذي نوه بالتحسن المستمر والتقدم الملحوظ في مجال حماية الأطفال في السودان خصوصًا الإصلاحات التشريعية في مجال الطفل اتساقًا مع المعايير الدولية. واستعرض البيان الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية لتنفيذ ما تبقى من توصيات مجموعة الخبراء حول دارفور خاصة في مجال حماية المدنيين والنازحين ، ونزع السلاح ، وإعادة الدمج وإيصال الإغاثة للمتضررين ، ووقف العنف ضد المرأة ونشر المزيد من قوات الشرطة في دارفور بالإضافة لتدريب وبناء قدرات الجهات المناط بها تنفيذ القانون ، وجدد الدعوة للمانحين لتنفيذ التزاماتهم لدعم مسيرة السلام في السودان. وقال مندوب السودان في بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان ان السودان واصل تعاونه لإنفاذ قرارات هذا المجلس كما جاء في تقرير الخبير المستقل وقد فتحت كل الأبواب الرسمية والشعبية له دون قيد أو شرط وفي وقت وجيز تمكن من إنجاز برنامج عمله على الوجه الذي أراد ، وشدد أن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بشهادة حامل الولاية وشهادة الكثيرين داخل هذا المجلس ، ما كان له أن يكون لولا الرغبة والاستعداد الكامل لحكومة السودان في إنفاذ برامجها الهادفة لتعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان. وأكد وفد السودان أن تعاونه مع أجهزة المجلس سيتواصل لتحقيق هذه الأهداف السامية ونبه إلى ضرورة تجاوز الازدواجية الماثلة في خضوعه لأكثر من آلية للمراقبة في آن واحد خاصة وأن السودان قد شرع في إعداد تقريره للاستعراض الدوري الشامل الذي من المتوقع أن يُناقش في منتصف مايو من العام القادم ، وفي حال تمديد ولاية الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان فإنه يتوقع أن يقدم تقريره للمجلس في شهر يونيو من العام القادم أيضًا مما يعني تقديم السودان لتقريرين خلال شهر واحد. وأكد السفير جون أوكيج في ختام البيان أن كل ذلك يعزز طلب السودان بالخروج من الإجراءات الخاصة وعدم تجديد ولاية الخبير المستقل.
