وجه المؤتمر الوطني وتحالف أحزاب الجنوب المكون من عشرة أحزاب مسجلة انتقادات لممارسات الحركة الشعبية واستخبارات الجيش الشعبي والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التى تسمح لقادتها للإعلان عن حملتهم الداعمة للانفصال وفى ذات الوقت تستمر فى منع تحالف الأحزاب الجنوبية والمؤتمر الوطني من ممارسة حقهم فى التعبير عن وجهة نظرهم فى عملية الاستفتاء والدعوة الصريحة للوحدة الوطنية. وطالب المؤتمر الوطني وتحالف أحزاب جنوب السودان المندمج مع الوطني فى إطار أعمال وجهود لجنته العليا للاستفتاء فى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم بالمركز العام للوطني بالخرطوم بحضور قيادات من الجانبين ، طالبت هذه القيادات الحركة الشعبية بالكف عن الممارسات التى اعتبروها تمثل خرقا للدستور واتفاق السلام الشامل وقانون الاستفتاء ، وتم الصدد استعراض عمليات الاعتقال والكبت التى تعرضت لها وفود هذه الأحزاب التى توجهت الى جنوب السودان فى إطار عملها المشترك للتبشير بالوحدة الوطنية وتبصير المواطن الجنوبي بمزايا الوحدة الوطنية وتأثيرات الانفصال كخيارات مطروحة أمام الناخبين فى الاستفتاء الذي أكدت هذه القوى مجدداً التزامها بقيامه فى موعده المحدد فى التاسع من يناير من العام 2011م داعين رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه للعمل على إصدار توجيهات بإطلاق سراح المعتقلين وإتاحة حرية العمل السياسي بجنوب السودان. واشار القيادي بالمؤتمر الوطني على تميم فرتاك الي بعض خروقات الحركة الشعبية الأخيرة ، مشيراً الى منع الوفود المشتركة من التحالف والمؤتمر من ممارسة اى نشاط بولايات بحر الغزال الكبري التى توجهت اليها خلال الأسبوع الجاري بجانب تعرض بعض أعضاء هذه الوفود للاعتقال من قبل استخبارات الجيش الشعبى. وقال فرتاك ان ارادة المواطنين ورغبتهم اجبرت السلطات فى ولايات ( اعالى النيل ، الاستوائية الوسطى ، غرب الاستوائية ) على السماح للوفود المشتركة بإقامة أنشطتها دون اى مضايقات والإعلان عن تأكيدها على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة من قبل الحركة الشعبية لقيام استفتاء تقرير المصير بالجنوب فى جو من الحرية والنزاهة والشفافية. واشار تحالف أحزاب جنوب السودان والمؤتمر الوطني فى بيان تم توزيعه خلال المؤتمر الصحفي الى ان ممارسات الحركة الشعبية كحزب سياسي وحكام بعض الولاياتالجنوبية الذين يضيقون ذرعاً بالرأي الآخر تجعلهم يقولون بأن الحركة لا تقر بما نص عليه اتفاق السلام الشامل فى حق المواطن الجنوبي فى تقرير مصيره بحرية وشفافية ونزاهة فى الوقت الذى ظل فيه تحالف الأحزاب يدعو ويحترم خيار هذا المواطن فى عملية الاستفتاء المقبلة. وأكد المؤتمر الوطني وتحالف أحزاب جنوب السودان انه لن يسمح للحركة الشعبية بمصادرة حقهم فى التعبير عن آرائهم فى الدعوة لاستفتاء حر ونزيه أو مصادرة ارادة المواطن فى جنوب السودان . واشار فرتاك الى انهم فى ظل استمرار ما تأكد من عدم اعتراف الحركة بالرأي الآخر وعدم احترام اتفاق السلام الشامل وقانون الاستفتاء سيقومون بمواصلة الضغط من اجل توفر الظروف المناسبة للاستفتاء الحر النزيه الشفاف والاستعانة فى ذلك بتنوير المجتمع الدولي والشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية من التوصل لإمكانية إدارة الاستفتاء بشئ من الديمقراطية التى تفضى الى نتيجة اياً كانت وحدة أو انفصال نتيجة معترف بها من كل الأطراف وإلا فانه لن يتم الاعتراف بهذه النتيجة فى ماوصفه بوجود تهديد مباشر للاستفتاء فى جنوب السودان. وتم فى المؤتمر الصحفي المشترك استعراض ما انتهجته الحركة الشعبية وحكام بعض الولاياتالجنوبية ضد المؤتمر الوطني وتحالف الأحزاب الجنوبية التى تمت الإشارة الى أنها تمثلت فى قيام استخبارات الجيش الشعبي بولاية غرب بحر الغزال باعتقال عدد من أعضاء وفد المؤتمر والتحالف فى مهمة تتعلق بتفقد هياكل التحالف واقامة بعض الأنشطة السياسية الداعمة للوحدة وقيام استفتاء حر ونزيه وحيث شمل الاعتقال كل من انطونى فادا مقرر الوفد وممثل المؤتمر الوطني ، اسماعيل ينقه ريفكو – ممثل الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى وذلك منذ يوم الاحد مطلع الأسبوع الجاري. وتمثلت الاختراقات من قبل الحركة وفقا لما ورد فى المؤتمر الصحفي فى ولايتي جونقلى وشمال بحر الغزال فى رفض الحكام والأجهزة الأمنية هناك قيام الوفود بأي نشاط سياسي بحجة انهم ليس لديهم اخطار من حكومة جنوب السودان بالسماح للوفود بالعمل السياسي وان الحملة لم تبدأ بعد . واشار البيان الى ان الخروقات شملت إقدام الحركة وحكومة ولاية جونقلى بفصل أربعين موظفا من كوادر المؤتمر الوطني أرفقت قائمه بأسمائهم بحجة انهم ناشطين فى الانتخابات ، بجانب اعتقالها لثلاثة عشر من كوادر المؤتمر الوطني لايزالون منذ الانتخابات فى السجون بجوبا. وأكدت القيادات التى تحدثت فى المؤتمر الصحفي انعدام الحريات و الممارسة الديمقراطية فى الوقت الراهن بجنوب السودان ، مشيرين الى ان هذا يؤكد عدم احترام الحركة الشعبية للمواثيق والعهود بعدم سماحها للرأي الآخر بالعمل السياسي رغم تأكيد اتفاق السلام الشامل على ان يعمل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (كحكومة ) خلال الفترة الانتقالية على جعل خيار الوحدة جاذباً.
