ما بين يوم الجمعة القادم المحدد لعقد اجتماع الأممالمتحدة الخاص بالسودان على هامش الدورة الجديدة للمنظمة الدولية، ويوم الاثنين المقبل حيث يخاطب علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الجمعية العامة للمنظمة، تكون المسألة السودانية وهي الاستفتاء على مصير الجنوب قد وضحت مواقف كل الأطراف منها، وخاصة الطرفين الأصيلين وهما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الشريكان الأساسيان في الحكومة الاتحادية التي تحكم السودان والموقّعان على اتفاقية "نيفاشا" للسلام التي أوقفت الحرب بين الشمال والجنوب، والمتفقان على إجراء هذا الاستفتاء في التاسع من يناير (2011م) ليظل السودان موحداً أو يختار المواطنون الجنوبيون الاستقلال بدولتهم الخاصة بهم في أراضي الجنوب، ولا يشك أحد أنه حتى حلول التاريخين المشار لهما ستدور محادثات واتصالات كثيرة في نيويورك ما بين الوفد السوداني الرسمي بقيادة طه والوفد المدعو بواسطة الحكومة الأمريكية برئاسة سلفاكير، وهذه المفاوضات سيكون طرفها الأساسي الآخر الرئيس أوباما وأطراف إدارته المهتمين بالشأن السوداني من جميع أركان الحكومة الأمريكية، وبالرغم من أن الكثير من مواقف هذه الأطراف أصبح واضحاً وتم الإعلان عنها ببيانات رسمية أو من خلال اجتماعات، مثلما ظهر ذلك في لقاء سلفاكير وكتلة الأعضاء السود في الكونغرس، وما صدر عن سفارة السودان بواشنطون عن نائب الرئيس، وما رشح عن اللقاءات التي أجراها أوباما مع ممثله لدى السودان "غرايشن"، فإن تلك المواقف ربما تتبدل أو يتم تعديلها أو التخلي عنها بعد انتهاء الأنشطة التي ستنعقد خلال هذا الأسبوع، ونسجل هنا لمتابعة تلك النتائج أن سلفاكير أعلن عن الانفصال صراحة، بينما كان حتى قبل مغادرته الجنوب إلى أمريكا يصدر عن موقف محايد وآخر إيجابي عندما صرّح بأنه لن يدعو المواطنين الجنوبيين للانفصال أو الوحدة ولكنه سينفذ ما يختارونه، ويقول أحياناً إنه ملتزم بما ورد في اتفاقية السلام بأن يدعم الشريكان جاذبية الوحدة. أما موقف الحكومة الاتحادية وتحديداً جانبها الشمالي فقد كان واضحاً وظل كذلك حتى بعد وصول علي عثمان إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، الذي أعلن الالتزام بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وتم دعم ذلك بتشكيل مفوضية الاستفتاء والتي بدأت في تحديد تواريخ التسجيل واكتمال مكاتبها وهيئاتها، وبهذا تم قطع الطريق لأي مزايدات من جانب حكومة الجنوب أو الإدارة الأمريكية بأن الحكومة في الخرطوم تسعى لتأجيل الاستفتاء، كما أن طه أكد بكل وضوح تمسك الحكومة بعدم العودة إلى الحرب مهما كانت نتيجة الاستفتاء، وذلك بالرغم من تصريحات نافذين في حكومة أوباما بأن السودان سيعود إلى الحرب إذا لم يتم الاستفتاء أو أختار الجنوب الانفصال، ومع هذا فأن أمريكا تغيّر رأيها كل يوم، فبعد أن هددت بالعصا الكبرى والجزرة الضخمة، عادت بعد وصول طه إلى نيويورك لتقول إن الرئيس الأمريكي سيقدم خلال مؤتمر السودان الكثير من الجزر مقابل عصى قليلة، كما أن مساعدة وزيرة الخارجية للشئون الإفريقية في عهد بوش قالت: إن السودان يرضخ فقط للضغط الحقيقي، وذلك يعكس ما صدر منذ أيام عن مسئولين في الإدارة الأمريكية الحالية بأن حكومة البشير قادرة في الاستمرار في السلطة مهما كانت الضغوط، ولهذا فإن "أوباما" يسلك طريقاً "ودوداً" مع الخرطوم، كما أن مبعوثه غرايشن وصف المسئولين في الخرطوم بأنهم "أصدقاء" حذّر من فرض المزيد من العقوبات على السودان. إن علينا ألا نركن أو نطمئن كثيراً إلى ما يصدر من أمريكا رغم الاضطراب الواضح في موقفها، ذلك أن حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية يحركها "لوبي" معروف بقدرته وسطوته على فرض ما يريد خاصة ضد الدول العربية، وتجمعات يهودية متغلغلة في جميع أوصال أمريكا الرسمية والاقتصادية، ولها الكلمة الفصل في سياساتها الخارجية، ورغم إنه من حسن الحظ أن مسألة السودان تناقش والبلاد هناك لا تضربها الانتخابات العامة واختيار الرئيس وإدارته، لأن في هذه الحالة كانت الاستجابة تكون سريعة من المرشحين والحزبين اللذان يتبادلان حكم أمريكا لكل توجيهات ذلك "اللوبي"، إلا أن الدبلوماسية السودانية مطالبة بمطالعة ما صدر على المرشحين والأحزاب خلال الانتخابات السابقة والمحاججة بها أمام أي مفاوض من الجانب الأمريكي الحاكم، لأنها كلها كانت تصب في الحفاظ على وحدة السودان مع إعطاء الجنوب أحقيات في الثروة والسلطة وهو ما تحقق فعلاً، ولم تكن الدعوة للانفصال خافتة فحسب، ولكنها لم تكن بالوضوح الذي تتحدّث عنه حالياً أمريكا والحركة الشعبية. إن ما أعلنته أمريكا حول حجم الجزرة والذي أبرزته بعض أجهزة الإعلام لا يُعد شيئاً يذكر لما تتطلع له الحكومة السودانية، فمسألة السماح بتصدير الآليات الزراعية للخرطوم لا يعني الكثير ونحن نعلم أن مصنع (جياد) أنتج ومنذ سنوات آليات زراعية متطوّرة وهي تعمل في الحقول بكفاءة عالية. نقلاً عن صحيفة الرائد 23/9/2010م