أقام المعهد الملكي للسياسة الخارجية في لندن (Royal Institute of International Affairs) المعروفة اختصارا بمؤسسة شاثام هاوس (Chatham House) البريطانية منتدى حواري مفتوح عن تقرير منظمة العفو الدولية الاخير عن جهاز الأمن والمخابرات في السودان و قدمت دعوة مفتوحة عامة لجمهور واسع من المشاركين من الناشطين السياسيين وجماعات حقوق الإنسان العاملة في بريطانيا والمهتمة بالشأن السوداني. وقدم الندوة د.جون رايل من منظمة (الوادي المتصدع) المعروفة بنشاطها المعادي للسودان وبحضور ممثلين للمنظمة (سيدة أوربية واثنين سودانيين) وشارك وفد من حكومة السودان برئاسة نائب رئيس بعثة السودان بالمملكة المتحدة وايرلندا السفير محمد عبد الله التوم ، والمستشار الإعلامي بلندن د.خالد المبارك وقنصل السودان بلندن عمر حامد . بدا الحوار بعرض التقرير الذي صدر قبل حوالي شهرين والذي يصور الوضع في السودان بطريقة قاتمة عمدت الي الصاق الاتهامات والتجريح في مؤسسات الدولة وتصويرها علي انها دولة بلا نظام او قانون ، وقام وفد السودان برفض التقرير وتفنيد الادعاءات الواردة فيه بطرقية بدت قانونية ومنطقية هادئه حيث قدم السفير محمد عبد الله التوم شرحا وافيا للأوضاع في السودان في ظل اتفاق السلام الشامل وثمراته في التحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون والنظام العدلي المتبع والذي هو وريث تاريخي للنظام البريطاني الي رسخ لاكثر من قرن من الزمان منذ دخول المستعمر وحتى الآن. وشكك د.خالد المبارك في المعلومات الواردة في التقرير وفي حيادية المنظمة التي أصدرته_العفو الدولية_ مستدلا بحديث مديرها السابق المستر كلاوديو كوردونيو الذي أدلي به بعد تقاعده من رئاسة المنظمة في مايو الماضي والذي قال فيه ان النظام العدلي الدولي هو نظام مختل وغير متوازن وذو معايير مزدوجة وان الدول الغنية والمتنفذه في النظام العالمي تهرب من العقاب والإدانة ولا تخضع لأي شكل من المحاسبة وأنها أبعد من ذلك تقوم بحماية الدول التابعة لها او التي تدور في فلكها وتخدم مصالحها. وطالب د.خالد اصحاب المنظمات الحاضرة والتي تؤيد التقرير أن يتحدثوا عن حقوق الإنسان في غوانتاموا التي قال أن فيها سودانيين تنتهك حقوقهم علي مرئي ومسمع من العالم دون محاكمة او اتهام بجرم محدد. وفي تصريح صحفي عقب الندوة قال د.خالد المبارك أن المنظمة غير متوازنة وغير محايدة في عرضها وتقريرها فهي تتحدث وكأننا في بداية التسعينات مغفلة السياق التاريخي الكبير الذي سارت فيه الأحداث فالمنظمة ظلت تتبني القضايا ذات الطابع المتهجم علي السودان دون ذكر التطورات الايجابية التي تحدث فقد ظلت علي الدوام تدافع عن المعتلقين من قادة الأحزاب ولكن عند إطلاق سراحهم تصمت ولا تنطق ببنت شفه خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي والحقوق الحزبية ، فهذه الأحزاب الان لها دورها وتمارس حرياتها في الهواء الطلق وقادتها يتحركون داخل وخارج السودان بحرية كعامله ودون اي قيود او شروط وان مثل هذه التقارير المختلقة والمغرضة يقصد منها التشكيك في مصداقية المؤسسات الرسمية والبيانات الصادرة منها وتعمل علي الطعن في نزاهة الأجهزة الوطنية وطريقة أدائها مما يعطل التقدم نحو تمتين التجربة الوليدة في الحرية والتحول الديمقراطي. جدير بالذكر أن التقرير لاقي ردود فعل سالبه للغاية في أوساط المجتمع البريطاني من الاكاديمين والناشطين فقد علقت عليه د. تارر ماركور ميك من جامعة ليستر انها تقرير من الصعب الأخذ به كما انه يرسم صورة اسود وابيض ولا يري الحقائق إلا من منظور محدد وزاوية واحدة وعلقت علي الجانب الخاص بالمحكمة الجنائية وقرارها تجاه البشير واصفا الأمر بالبعيد عن الواقع والحقيقة.