أقر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بأن الحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص أعاقت مسار العدالة، وتعهّد بإخضاع كافة الجناة الذين تورطوا في أحداث دارفور منذ عام 2003م. وحتى الآن لمحاكمات عادلة، ودعا دوسة خلال تنوير قدّمه أمس للهيئة البرلمانية لنواب دارفور برئاسة حسبو محمد عبد الله لتنفيذ إستراتيجية دارفور دعا البرلمان إلى تقليل الحصانات الواسعة وتضييقها في إطار شخصيات معينة (حتى لا تكون عرضة للكلام) مشدداً على إبعاد المسائل المالية عن الحصانات حتى لا تكون سبباً في تعطيل العدالة. وقال إنّ 25% من الشعب السوداني لديهم حصانات وإن المواطن هوالوحيد الذي لا توجد له حصانة. وأضاف حتى المحليات واللجان الشعبية عندها حصانة وليس هناك شخص محصن من المساءلة لا منظمة ولا حكومة. وزاد (أنا ضد شمول الحصانات بهذه الكثرة) وقال (من العيب أن تكون محصن ضد القانون) منتقداً ما أسماه بالفهم غير السليم للحصانة. وأوضح أنها مسألة إجرائية يتم خلالها التأكد من التهمة المنسوبة للشخص صاحب الحصانة للتأكد من الاتهام أولاً ثم تتوالى الإجراءات القانونية بعدها. وكشف دوسة عن خطة أعدتها وزارته لتنفيذ الاستراتيجية فيما يلي الجانب العدلي واتّجاه وزارته لفتح نيابة في كل محلية بولايات دارفور وتوفير ثلاث محاكم في الولايات الثلاث. مشيراً إلى تعهد رئيس الجمهورية بدعم الوزارة في هذا الاتجاه، قال ان الميزانية التي أعدتها وزارته تختلف عن التي رفعت للبرلمان داعياً البرلمان لدعمهم في هذا الاتجاه. وقال «إذا مافي ميزانية للعمل.. مسؤوليتي بتكون اترفعت».. وقال إن الوزارة بدأت في إجراء إصلاحات شاملة لجعل مسؤولية العدالة شفافة وواضحة وقطع بأن الوزارة لا تخضع لأي تأثيرات أو ضغوط من أي جهة. وقال «إن إقامة العدل ما ساهلة» واعترف بقوله (أنا غير سعيد بهذا الكرسي الذي أجلس عليه) باعتبارها مسؤولية كبيرة مسلماً في الوقت ذاته بقدره وقال إنّ هذا قدر ونحن نقوم بمهمتنا ليس من خوف وإنّما كمسؤولية دينية وصدقاً مع النفس خاصة وأن العدالة لا تحتمل التأخير. متعهداً في الوقت ذاته بتقديم كافة المتورطين في قضية أحداث دارفور منذ عام 2003م وكشف عن ملابسات إعفاء المدعي العام السابق لدارفور نمر إبراهيم وعزا ذلك لعجزه عن التحقيق في أحداث (تبرا) التي راح ضحيتها الأبرياء بدارفور. وقال دوسة إنّ المدعي أشار لعدم تمكنه من توفير طائرة أو مركبة تنقله لمكان الحادث بطويلة، مشيراً إلى انتقال المدعي العام الجديد عبد المنعم زمراوي لمكان الحادث وقال إنّه بدأ في استجواب المتهمين مؤكداً تقديم كافة التعويضات لأهالي المتضررين، كاشفاً في هذا الجانب عن قانون لإنفاذ مقررات مؤتمرات الصلح بدارفور واتّهم الحركات المسلحة وجهات لم يسمها بتحريض وتهديد المواطنين في دارفور حتى لا يدلوا بشهاداتهم في القضايا الجنائية مما يعرقل العدالة. وكشف الوزير عن تفاصيل جديدة حول قضية المواسير وقال إن التحقيقات أثبتت أن حقوق المواطنين لدى المتهمين انخفضت من (600) مليار جنيه إلى (400) مليار جنيه إذ ثبت أن بعض الضحايا هم أيضاً متهمون لأنهم تعاملوا بالربا والثراء الحرام وأكد أن بعض المُتهمين استخرجوا أموالاً من باطن الأرض كانوا قد أخفوها وكثيراً من العربات كما اتّضح من خلال التحقيق والمتابعة كشف معاملات تمت عبر شيكات لبنك السودان ومراقبة الحسابات أظهرت المتهمين وأكد أن الحكومة سترد الأموال إلى أهلها وأنها ستتكفل ببقية التعويضات وقطع بأن ملف القضية يمر بصورة جيدة وقال إن القضية (ما قاعدة في تربيزة النسيان). إلى ذلك اقترح الوزير إعلان (نفرة) كبرى لإنفاذ استراتيجية دارفور على أرض الواقع مؤكداً أن الإستراتيجية ينقصها التنفيذ وتعهد بالتنسيق مع الجهاز التشريعي للقيام بذلك نقلا عن صحيفة اخر لحظة السودانية 31/10/2010م
