سودارس : «الصحافة» تحصل على مقترحات لرموز الوحدة والانفصال وتحديد 2742 مركز تسجيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الصحافة» تحصل على مقترحات لرموز الوحدة والانفصال وتحديد 2742 مركز تسجيل

علوية محمد سعيد نشر في سودان سفاري يوم 03 - 11 - 2010

قررت مفوضية استفتاء الجنوب طبع بطاقات الاقتراع الخاصة بخياري الوحدة والانفصال بالسودان وتسلمت المفوضية عددا من المقترحات لرموز الخيارين، احدها حدد خريطة كاملة للسودان كرمز للوحدة وخارطة للجنوب فقط كرمز للانفصال.بينما اكد المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاستفتاء المستقيل، السفير جمال محمد ابراهيم، عدم امكانية اجراء استفتاء الجنوب في موعده المحدد في يناير المقبل رغم اكتمال المطلوبات اللوجستية، واقترح تأجيله الى ابريل أو مايو 2011.
واقترحت المفوضية 165 مركز تسجيل بولايات الشمال و77 مركزا بالخارج و2500 مركز بالجنوب .
وقال مصدر موثوق ل»الصحافة» ان المفوضية لن تلجأ لطبع بطاقات الخيارات بالخارج نسبة لضيق الوقت، واكد انها ستطبع بالداخل تحت رقابة مشددة من قبل المراقبين، واشار الى ان المفوضية تسلمت مقترحات بشأن الرموز اكد انها ستجاز في الاجتماع المقبل.
واوضح ان هناك رموز حملت اشكالا لشخصين متقابلين «رمزا للوحدة» واخر لشخصين مدبرين «رمزا للانفصال»، الى جانب مقترحات خاصة بالتصافح واخرى تحمل خريطة كاملة للسودان واخرى تحمل خريطة للجنوب فقط.
وقال ذات المصدر ان المفوضية تدرس حاليا عملية تسجيل الجنوبيين بالخارج والتحديات التي تواجه تلك العملية لا سيما وان القانون يلزم المفوضية بتعيين موظفين لاجراء التسجيل بالخارج وما يتطلبه من عمليات ترحيل ووثائق سفر.
واكدت ان تزامن التسجيل بالخارج والداخل في منتصف الشهر الجاري.
واكد ان المفوضية تدرس الآن مقترحات بشأن تلك القضية لحسمها بأسرع وقت لاسيما وان الوقت يمر الى جانب مقترحات اخرى بشأن عدد المراكز بالشمال، والتي يقترح ان تكون 165 مركزا اعتمادا على الاحصاء السكاني الاخير والتقديرات بشأن من لم يسجلوا في الاحصاء السابق، واشار الى مقترحات بتحديد 77 مركز تسجيل بدول المهجر و2500 مركز بالجنوب.
واكد ان الحملة الدعائية للخيارين ستنطلق الاحد المقبل ولمدة شهرين. وذكر ان المفوضية في اجتماعها امس اجازت لائحة المراقبين التي حملت شروطا للمراقبة على رأسها الحياد وعدم استخدام او لبس المراقبين ما يوحي لميولهم لاحد الخيارين بجانب احترام القوانين وتقديم طلبات المراقبة للمفوضية بالخرطوم اوجوبا، واشار الي ان الطلبات ستخضع للجنة من المفوضية لتقرر بشأنها.
وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاستفتاء المستقيل لصحيفة «الشرق الاوسط» انه تقدم باستقالته لعدم استطاعته العمل في أجواء مشحونة، مضيفا «هنالك اشياء مزعجة داخل المفوضية بالرغم من انها باتت في وضع جيد». وزاد «كنت لا أنام ليلا عندما أنظر إلى أن البلد ستتقطع أوصاله، لكننا ارتضينا أن نعمل في المفوضية طوعا حتى نخرج عملية الاستفتاء بصورة سلسة ونزيهة.. الآن ابتعدت وفضلت أن أبعد نفسي».
لكن عضو المفوضية، الفريق طارق عثمان الطاهر، نفى وجود خلافات داخلها، قائلا «إن مفوضية الاستفتاء لا تشهد أية خلافات داخل عضويتها أو لجانها بالولايات الشمالية أو الجنوبية كما جاء في عدد من وسائل الإعلام».
ونوه ابراهيم الى احتمال ان تواجه المفوضية مشكلات في مرحلة ما بعد التسجيل وقبل عملية الاقتراع، وقال «المشكلة بعد الرابع من يناير المقبل حين تحتاج المفوضية الى وقت لأن التصويت في التاسع من يناير عمليا غير ممكن»، واضاف يجب تعديل موعد الاستفتاء من التاسع من يناير الى التاسع من ابريل او مايو حتى تتهيأ الظروف العملية لاجراء الاستفتاء ويتمكن الطرفان من حل مشكلة ابيي، نافيا ان تكون الحركة الشعبية ضد التأجيل. وقال: «الحركة تعلم الظروف على أرض الواقع، وتتعاطى معها، وهي في حوار مع الأطراف».
واضاف الناطق الرسمي المستقيل ان هناك فهما خاطئا بأن الامم المتحدة ستقدم اموالا تضعها في الخزينة، قائلا «هذا ليس صحيح.. الدعم اللوجستي والفني من دفاتر وصناديق وغيرها هو ما ستقدمه الامم المتحدة وقدمته بالفعل».
وشدد على أن أعضاء المفوضية متجردون في عملهم، وليست لديهم أية صبغة سياسية من خلال عملهم في المفوضية. وتابع «ليس هناك تدخل سواء من المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية في عمل المفوضية، كما أنه ليست هناك خطة لكي يقدم بقية الأعضاء استقالاتهم».
من جانبه تعهد رئيس مفوضية التقويم والتقدير، ديريك بلمبلي، بحث الشريكين من اجل حل القضايا العالقة مثل ترسيم الحدود ومشكلة ابيى لضمان قيام الاستفتاء فى اجواء ملائمة.
وقال بلمبلي عقب لقائه رئيس مفوضية الاستفتاء البروفسير محمد ابراهيم خليل بمقر المفوضية بالطائف امس، انه يقر بالجهود الوافرة التى بذلتها، مفوضية الاستفتاء وسعيها لتنفيذ المراحل المتبقية، واعلن ان مفوضية التقويم ستعمل على نشر افراد لمراقبة عملية الاستفتاء دون اعتبارهم مراقبين دوليين، والعمل على مناشدة الاطراف الداعمة للايفاء بالتزاماتها المالية.
من جانبه، قال خليل انه قدم شرحا حول الترتيبات الفنية التى اتخذتها المفوضية بالرغم من ضيق الزمن وتأخر الدعم المالى، وقال ان العملية ماضية الى حيز التنفيذ الكامل رغم المعوقات.
نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 3/11/2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.