جدد الرئيس السوداني عمر البشير حرص بلاده على إنجاح منبر الدوحة التفاوضي ودور الوسطاء لطي ملف دارفور، وقال إن حركة العدل والمساواة لا تمثل أهل دارفور وليس لها شرعية، وقال إن الحكومة اعتمدت مبدأ التعويض الجماعي والفردي. وأكد رغبة الحكومة في إنهاء أزمة دارفور وعودة الحياة الطبيعية الآمنة المستقرة. وكشفت مصادر رفيعة المستوى للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الرئيس التقى بالوساطة المشتركة لمفاوضات الدوحة بناء على رغبتها. وأوضحت أن البشير استمع لملخص من الوساطة حول موقف التفاوض بالدوحة، وأبرز القضايا العالقة والخلافية، على رأسها مسألة الإقليم الواحد ومشاركة حركة التحرير والعدالة في السلطة بجانب مشاركة العدل والمساواة في التفاوض والاتفاق النهائي. وقالت المصادر إن الرئيس تحفظ على مقترح تقدم به الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي حول تخصيص منصب نائب الرئيس لدارفور والاتجاه للتغاضى عن مسألة الإقليم الواحد. وقال البشير إن الإمر سيفتح الباب لإعطاء كل إقليم منصب نائب للرئيس، ووصف ذلك بالتفتيت الحقيقي للسودان. وزاد "إنه لن يتخذ أي خطوة من شأنها أن تؤدي أو تساعد على تفتيت البلاد". من جانبه، كشف الوسيط المشترك للمفاوضات مواصلة الوساطة الاتصال برئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم الذي وعد بإرسال وفد الحركة للدوحة.