تمكن الاقتصاد الأميركي خلال الشهر الماضي، وعلى نحو غير متوقع، من إنتاج أكبر عدد من الوظائف الجديدة منذ فصل الربيع الماضي، منعشاً بذلك الآمال بتصاعد وتيرة التوظيف وتعزيز حظوظ أوباما الذي يقوم حاليّاً بجولة آسيوية تستمر لعشرة أيام وتركز على خلق فرص جديدة للعمال الأميركيين. ولكن على رغم الزيادة الأخيرة في عدد الوظائف بمقدار 151 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أكتوبر المنصرم فقد ظل معدل البطالة مرتفعاً في حدود 6.9 في المئة لثلاثة أشهر متتالية، كما أن التقدم في مجال التوظيف يبقى دون المستوى المطلوب مؤشراً إلى استمرار المصاعب أمام الأميركيين الباحثين عن فرص عمل، ومؤكداً في الوقت نفسه حجم التحديات التي يواجهها أوباما في محاولته لتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي واستعادة الزخم السياسي الذي فقده عقب الفوز "الجمهوري" الأخير في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. وفي هذا السياق يعتقد أوباما أن مفتاح الازدهار إنما يكمن في مشاركة أكبر للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، على رغم أنه يتعين عليه أولاً إقناع الملايين من الأميركيين بأن استراتيجيته قادرة على استعادة البحبوحة المالية التي كانوا يستفيدون منها قبل نشوب الأزمة وانكماش الاقتصاد. وهذا التخوف المنتشر على نطاق واسع لدى الرأي العام الأميركي يعبر عنه "تيا لي"، الباحث في أحد مراكز الأبحاث بواشنطن بقوله: "هناك مجموعة من المخاوف تتعلق بالعولمة وتعهيد الوظائف تقض مضاجع الأميركيين، وهي انشغالات متصلة ببعضها بعضاً سمعناها أكثر من مرة خلال الموسم السياسي الحالي". وللوصول بمستويات التوظيف إلى ما كانت عليه قبل الركود الاقتصادي يتعين على الاقتصاد الأميركي خلق حوالي 5.7 مليون وظيفة، علماً بأن الظروف صعبة للغاية وتتميز بهاجس نفاد أموال خطة الإنقاذ الاقتصادي وتراجع الخيارات السياسية بعد سيطرة الجمهوريين على الكونجرس في الانتخابات الأخيرة. والحال أنه بعد مرور عام كامل على إعلان الخروج رسميّاً من مرحلة الركود ظل عدد العمال العاطلين حتى شهر أكتوبر مرتفعاً ليصل إلى 15 مليون عاطل حيث ظل أكثر من 6 ملايين منهم بدون عمل لأكثر من ستة أشهر. ولكن في الوقت نفسه جاءت الأنباء السارة عن زيادة عدد الوظائف كتتويج لأسبوع كامل من الأخبار الاقتصادية المطمئنة التي أوحت بأن الانتعاش الاقتصادي ربما يكون بدأ في استعادة الزخم الذي فقده في فصل الربيع الماضي، لاسيما بعد تحسن قطاع الإنشاءات واستمرار التوسع في القطاع الصناعي، فضلاً عن تنامي مبيعات السيارات. كما جاءت الخطط التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي بشرائه لسندات الخزينة بقيمة 600 مليار دولار لتشجيع الإنفاق والاستثمار معززة لأجواء التفاؤل حول التعافي الاقتصادي. ومن الذين استفادوا من الزيادة الأخيرة في عدد الوظائف "ريتشارد بونكو" الذي يقطن في بوسطن ويبلغ من العمر 60 عاماً، حيث استطاع الحصول على وظيفة محلل مالي بعدما فقد وظيفته بأحد البنوك في عام 2008. وعلى رغم اعتراف أوباما قبل زيارته للهند بالمستوى "غير المقبول" لمعدل البطالة، إلا أنه أشار أيضاً إلى الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في هذا المجال بعدما أضاف 100 ألف وظيفة على مدى الشهور القليلة الماضية. وفي ظل صعوبة حصول الإدارة على تأييد الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون للإنفاق على البرامج الاجتماعية لجأ أوباما إلى الأسواق الأجنبية في محاولة منه لخلق المزيد من الوظائف وتحفيز التصدير. وهذا الأمر عبر عنه أوباما نفسه بقوله: "لقد بات من الواضح أن أحد المفاتيح الأساسية لخلق الوظائف هو فتح الأسواق العالمية أمام البضائع الأميركية التي يصنعها العمال الأميركيون، فازدهارنا لا يعتمد فقط على استهلاك السلع والمنتجات بل يعتمد أيضاً على إنتاجها". وتشمل جولته الآسيوية التوقيع على اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع كوريا الجنوبية والتعامل مع قضية العملة الصينية المثيرة للجدل خلال قمة "العشرين". وفي هذا السياق ستلقي الأجواء السياسية في الداخل الأميركي بظلالها على الرسالة التي يود أوباما توجيهها إلى الرأي العام الأميركي خلال جولته الآسيوية، بحيث سيتم التركيز على الصورة وأشرطة الفيديو التي تظهر أوباما وهو يبحث للأميركيين عن فرص عمل جديدة. ولذا يتطلع البيت الأبيض الآن إلى الإعلان عن توقيع صفقات خاصة بما في ذلك ملف بيع عشر طائرات "بوينج" من طراز C-17 المستخدمة في النقل العسكري إلى الحكومة الهندية؛ وكذلك يبقى ذات الاهتمام عند أوباما في زيارته إلى إندونيسيا وكوريا الجنوبية ليشارك في قمة مجموعة "العشرين" وبعد ذلك حين يتوجه إلى اليابان لحضور اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وسيسعى الرئيس خلال جولته الآسيوية إلى تعزيز علاقات أميركا مع منطقة باتت تحظى بأهمية متصاعدة على الساحة الدولية، مع التركيز على مناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية بشكل خاص. وعلى رغم الارتفاع المسجل في عدد الوظائف الذي وصل إلى 151 ألف وظيفة حتى الشهر الماضي تبقى المشكلة في طبيعة تلك الوظائف التي تتركز في قطاعات خدمية غالباً ما تكون ذات رواتب متدنية، ويقلل "كلايد بريستويتز"، المفاوض التجاري السابق في إدارة ريجان، من قدرة أوباما على تعزيز الفرص الصناعية والتصديرية للولايات المتحدة بسبب اعتماد الاقتصاد الأميركي على قطاع الخدمات، فضلاً عن بنيته القائمة على تشجيع الاستهلاك بدل الإنتاج. دون لي وكريستي بارسون - واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال» المصدر: الاتحاد 10/11/2010
