طالب رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد خليل إبراهيم بتأجيل الاستفتاء 6 أسابيع إضافية على الموعد المقرر لإجرائه لإتاحة وقت كاف يضمن إجراء الاستفتاء بكفاءة عالية ويضمن خروجه مبرأ من العيوب مشيرا الى أنه لا يزال بانتظار اتفاق من شريكين يقضي بذلك. وأكد خليل في في حوار اجرته معه صحيفة الاتحاد الاماراتية أن القانون قد منح المفوضية الحق في تأجيل الاستفتاء لكنه رهن ذلك بموافقة شريكي الاتفاقية “المؤتمر الوطني والحركة الشعبية". وقال إن شريكي اتفاقية السلام ينبغي أن يكرسا اهتمامهما بجودة العملية بدلا عن تعظيم موعد إجراء الاستفتاء مؤكدا أن 6 أسابيع إضافية على الموعد المقرر تكفي لضمان إجراء استفتاء بكفاءة عالية. وقال إن تسجيل الناخبين الجنوبيين في الخارج سيتأخر بعض الوقت عن الموعد المقرر له في منتصف نوفمبر الحالي بالتزامن مع بدء العملية داخل السودان مشيرا إلى أن صعوبات جمة تحول دون إتمام المهمة في هذا التوقيت. وقال “بات شبه مستحيل بدء تسجيل الناخبين بالخارج بالتزامن مع انطلاقة المرحلة داخل البلاد في منتصف نوفمبر المقبل وليس بالإمكان حل الصعوبات التي تعترض المهمة بالخارج في غضون الفترة المتبقية على موعد بدء التسجيل". وأشار إلى أن خطوات من قبيل تعيين لجان الاستفتاء والحصول على تأشيرات لوفود المفوضية إلى الدول الثماني التي تحتضن مراكز التسجيل لم تتم بعد ما يعني استحالة إجراء الخطوة بالتزامن مع بدء المرحلة داخل السودان. وكشف إبراهيم عن عرض تقدمت به منظمة الهجرة الدولية يقضي بتفويضها تكوين اللجان الخاصة بالتسجيل في الخارج لتدارك إشكالية ضيق الوقت لكن المفوضية رفض العرض كونه خرق للقانون ويقدح في مصداقية العملية ويشكك في نزاهة وشفافية نتائجها النهاية. وشدد على أن المفوضية لن تكلف أي جهة أجنبية لتنوب عنها في إنجاز أي مرحلة من مراحل الاستفتاء باعتباره عملا قوميا خالصا يتوقف عليه مصير البلاد ما بين الوحدة والانفصال إلى دولتين لكنها تنتظر العون من الجميع لإنجاح المهمة على النحو المطلوب. وأكد إبراهيم انطلاق مرحلة التسجيل في كافة أنحاء البلاد منتصف نوفمبر عبر 2500 مركز في الجنوب و165 مركزا في الشمال يقوم عليه نحو ثمانية آلاف موظف يفترض أنهم مؤهلون ومن أهل الثقة ويتمتعون بحيادية تامة لكنه شكك في إمكانية التأكد من توفر هذه السلوكيات في الموظفين المستهدفين بسبب ضيق الوقت. وقال إن إدارة الوقت تعد أعظم التحديات التي تواجه المفوضية ويخشي يؤثر سلبا علي جودة العملية التاريخية التي ينتظر أن تحدد مصير البلاد بالوحدة والانفصال. ونفى رئيس المفوضية بشدة وقوع المفوضية في أخطاء بشان الجدول الزمني مشيرا إلى أن المفوضية التزمت بالدستور في جدولها الزمني. وقال “إن الذين يتحدثون عن خروق المفوضية للجدول الزمني عليهم مراجعة المادة 22 في الدستور ومساءلة واضعي قانون الاستفتاء إذا كان غير متوافق مع الدستور، مبينا أن المفوضية تبذل قصارى جهدها لاستفادة من الوقت المتاح لديها نتيجة تأخر إجازة القانون وتكوين المفوضية. وشكا خليل من ضعف التمويل للعملية والتي تقدر في مجملها بنحو 370 مليون دولار مشيرا إلى أن المفوضية لم تتلق ما يفيد بالمصادقة على ميزانية من رئاسة الجمهورية، وكشف بأنها تلقت في وقت سابق مبلغ 4 ملايين جنيه من وزارة المالية الاتحادية ومن حكومة الجنوب 10 ملايين جنيه فيما ربط المانحون الإيفاء بالتزاماتهم المالية بالمصادقة على الميزانية. وعن شعوره الشخصي إزاء مشاركته في إدارة عملية تاريخية يرجح أنها ستنتهي بانقسام السودان قال إنه يعتقد بأنه يؤدي عملا قوميا وأن التاريخ سيقيم موقفه من واقع النجاح أو الفشل في إدارة العملية الأكثر تعقيدا في تاريخ البلاد، أما النتائج التي سيخلص إليها الاستفتاء فإنها مسؤولية الشريكين. وأضاف: “سأكون سعيدا في حال الوحدة أما في حال الانفصال فلن أجد كلمات للتعبير غير أن أقول ليتهم جعلوا الوحدة جاذبة". وكشف عن غياب أحزاب المعارضة من قائمة مراقبي الاستفتاء. وقال لم يتقدم أي حزب للمراقبة حتى الآن فيما تسارعت منظمات وجهات أجنبية لاعتمادها في القائمة مشيرا إلى أن الوقت ما زال متاحا لتقديم طلباتهم للمشاركة في العملية التاريخية التي تستقطب اهتماما عالميا كبيرا. ورحب بأي جهة ترغب في المشاركة بالحملات الإعلامية التي انطلقت في البلاد بهدف تنوير الناخبين الجنوبيين بعملية الاستفتاء، مؤكدا أن المفوضية ترتب حاليا لإتاحة فرص عادلة في وسائل الإعلام السودانية لكل الأحزاب والجهات المشاركة في الحملة الإعلامية لترويج للخيار الذي تسانده بحرية تامة.