جاء اقتراح دولة الكويت الشقيقة بحصر استخدام حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في المسائل المدرجة تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وتأكيدها أن الهدف من عضوية مجلس الأمن ليس التكسب السياسي لأعضائه أو للمجموعات الجغرافية، وإنما تحقيق صيانة الأمن والسلم الدوليين، عاكسا لتوق المجتمع الدولي لعدالة دولية جديدة خالية من هواجس الاستضعاف والتمييز وحجب حقوق عن أصحابها، وعدم استئثار الكبار بقرارات المنظمة الدولية. إن هناك اتفاقا دوليا على حاجة المنظمة الدولية إلى إصلاحات بنيوية عديدة، إن لجهة تعدد التمثيل الدولي في العضوية الدائمة لمجلس الأمن، وإن لجهة تقنين استخدام حق الفيتو، بما يحرر القرار الأممي من أهواء بعض الكبار، ويتيح تعاطيا عادلا مع قضايا عدة أدى استخدام حق الفيتو فيها بمناسبة وبغير مناسبة إلى تفاقم هذه القضايا وترحيلها من عقد إلى آخر من دون حسم. إن الدعوى إلى هذه الإصلاحات البنيوية في المنظمة الدولية تستند إلى حقيقة أن النظام الدولي يختلف حاليا قياسا على ما كان عليه إبان تأسيس المنظمة الدولية، وبالتالي لابد من تغيير بنيوي في تكويناتها ومؤسساتها يتوازى مع التغيير الهيكلي في النظام الدولي، وذلك تعزيزا للشرعية الدولية، وأيضا عملا بسنن الحياة التي لا تعرف الجمود. المصدر: الوطن القطرية 13/11/2010
