استخدمت روسيا والصين أمس حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار عربي - غربي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي. وصرح السفير الروسي لدى مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، بأن مشروع القرار حول سوريا الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده في مجلس الأمن الدولي «لم يكن متوازنا». وقال تشوركين إن النص «لم يكن يعكس واقع الوضع في سوريا» و«يدعو إلى تغيير النظام» ويوجه «رسالة غير متوازنة إلى الطرفين» النظام والمعارضة، متهما الغربيين بعدم إبداء «مرونة» في المفاوضات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومن جانبها أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمس، أن الوقت حان ليتحرك مجلس الأمن «بحزم» حيال سوريا، معتبرة في الوقت نفسه أن استخدام الفيتو على مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن يعني «تحمل مسؤولية» ما يجري في هذا البلد. وأدلت كلينتون بتصريحاتها في ميونيخ في وقت استخدمت فيه الصين وروسيا حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يدين القمع الدامي في سوريا. وإذ أقرت كلينتون بأنه لم يكن بالإمكان تسوية الخلافات في وجهات النظر مع روسيا والصين بهذا الشأن أكدت أن معارضة القرار تعني «تحمل مسؤولية الفظاعات التي تجري على الأرض في سوريا». ووصفت الوضع في مدينة حمص، معقل الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بأنه «كابوس»، وتساءلت كلينتون «ماذا يلزمنا أكثر من ذلك للتحرك بحزم في مجلس الأمن؟»، وتابعت «علينا أن نتحرك الآن» لأن كل يوم إضافي يزيد من مخاطر نشوب حرب أهلية. وعلقت على المفاوضات التي جرت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء بينهما في ميونيخ، فقالت إنها حاولت التقريب بين موقفي البلدين بشأن القرار في مجلس الأمن. وقالت: «كنت أظن أن ثمة وسائل حتى في اللحظة الأخيرة للتغلب على بعض المخاوف التي أبداها الروس»، لكن «ذلك لم يكن ممكنا». ومن جهته أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أنه سيقوم بزيارة للعاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد بتكليف من الرئيس ديمتري ميدفيديف بعد غد الثلاثاء. وقال إن ميخائيل فرادكوف، رئيس المخابرات الروسية الخارجية، سوف يرافقه في هذه الزيارة التي يتوقع المراقبون أن تكون فرصة مناسبة لتحديد موقف موسكو من احتمالات رحيل الرئيس السوري. ويذكر المراقبون في موسكو أن الرئيس ميدفيديف سبق أن أشار إلى مثل هذه الاحتمالات حين قال إن عليه «إما تنفيذ الإصلاحات وإما القبول بالرحيل»، وإن كان لافروف قد عاد وأشار إلى أنه «ليس من مهام موسكو تحديد أي الأنظمة تبقى وأيها ترحل». وقد تناول لافروف هذه المسألة أمس في حديثه إلى قناة «روسيا 24» الرسمية، مشيرا إلى أن «الأمر لا يتعلق بأنه صديق لنا أو أخ أو قريب.. وقد تحدثنا عن هذا الأمر مرارا.. نحن لا ندافع عن بشار الأسد بل عن القانون الدولي». وأضاف أن «صلاحيات مجلس الأمن الدولي لا تتضمن التدخل في الشؤون الداخلية». وصرح السفير الروسي لدى مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، بأن مشروع القرار حول سوريا الذي استخدمت روسيا الفيتو ضده في مجلس الأمن الدولي «لم يكن متوازنا». وقال تشوركين إن النص «لم يكن يعكس واقع الوضع في سوريا» و«يدعو إلى تغيير النظام» ويوجه «رسالة غير متوازنة إلى الطرفين» النظام والمعارضة، متهما الغربيين بعدم إبداء «مرونة» في المفاوضات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومن جهته، أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أنه سيقوم بزيارة للعاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد بتكليف من الرئيس ديمتري ميدفيديف بعد غد الثلاثاء. وقال إن ميخائيل فرادكوف، رئيس المخابرات الروسية الخارجية، سوف يرافقه في هذه الزيارة التي يتوقع المراقبون أن تكون فرصة مناسبة لتحديد موقف موسكو من احتمالات رحيل الرئيس السوري. ويذكر المراقبون في موسكو أن الرئيس ميدفيديف سبق أن أشار إلى مثل هذه الاحتمالات حين قال إن عليه «إما تنفيذ الإصلاحات وإما القبول بالرحيل»، وإن كان لافروف قد عاد وأشار إلى أنه «ليس من مهام موسكو تحديد أي الأنظمة تبقى وأيها ترحل». وقد تناول لافروف هذه المسألة أمس في حديثه إلى قناة «روسيا 24» الرسمية، مشيرا إلى أن «الأمر لا يتعلق بأنه صديق لنا أو أخ أو قريب.. وقد تحدثنا عن هذا الأمر مرارا.. نحن لا ندافع عن بشار الأسد، بل عن القانون الدولي». وأضاف أن «صلاحيات مجلس الأمن الدولي لا تتضمن التدخل في الشؤون الداخلية». أوضحت مصادر عربية مطلعة ل«الشرق الأوسط» أمس أن الفيتو الروسي كان متوقعا على مشروع القرار العربي - الغربي، الخاص بسوريا، وأن هناك محاولة لتخفيفه وإعادته مرة أخرى حتى توافق عليه روسيا، خاصة فيما يتعلق بالشروط التي وضعتها، وهي رفض العقوبات الاقتصادية والعسكرية، ورفض حظر بيع السلاح. وتابعت المصادر أنه إذا ما تم تخفيف الشروط الروسية ربما تحدث مناقشة وتوافق عربي - غربي حول مشروع القرار مرة أخرى، مضيفة أن هناك اجتماعا لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث البدائل والاستماع لتقرير من نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، ورئيس دورتها الحالية الشيخ حمد بن جاسم على المستوى الوزاري، حول الوجهة التي يمكن أن تسير فيها الإجراءات العربية للتعامل مع الملف السوري، وتوقعت المصادر أن تستمر البعثة في عملها، خاصة أن «موضوع سوريا أزمة عميقة وتحتاج لمتابعة»، قائلة إن الاجتماع قد تسفر عنه خطوات حاسمة بشأن التعامل مع الملف السوري.
