ما طالب به رئيس الوزراء التركي قبل بضعة أيام بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي »نحو تمثيل أوسع وأكثر عدلاً وأكثر فاعلية«، ينطوي على أهمية بالغة جداً قد تكون جوهرية، بل الحلقة المركزية في سلسلة الاهتمام بالاستقرار الدولي عبر نظام جديد متوازن تنتفي فيه دكتاتورية أصحاب حق النقض »الفيتو« . لكن هذا الطلب ليس الأول من نوعه في الموضوع إياه، بل سبقت أردوغان إليه دول مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، مع اختلاف في التفاصيل التي يدور بعضها حول مطالبة بعض الدول الناهضة بزيادة عدد الدول صاحبة حق استخدام »الفيتو«، وهذا المطلب ليس من شأنه سوى توسيع الرأس المدبّب لدكتاتورية مجلس الأمن مع بقاء تهديده للأمن الدولي بدلاً من تبريد بؤر التوتّر، كمهمّة أفرزتها حربان عالميتان، وبقيت تراوح في الإطار النظري، بل إن كثيراً من قرارات المجلس أسهمت في منع استتباب الأمن في كثير من المناطق والأحداث . إذاً، مطلب أردوغان بتعديل هيكلية مجلس الأمن وآليات عمله فيه كل الوجاهة الكافية للدعوة لتبنيه من جانب كل مسؤول وكل دولة حريصة على الأمن والسلم الدوليين . لكن وجاهة هذه الدعوة لا تكمن فقط في كون مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الملف السوري، بل لأن استخدام حق النقض »الفيتو« من جانب الدول دائمة العضوية فيه، شكّل منذ إنشاء المجلس حالة استقطاب أساسه تحالفات هذه القوى الكبرى مع الدول صاحبة العلاقة بالمواضيع المثارة، حتى بدا واضحاً أن القضايا لا تطرح على بساط البحث على أساس من الموضوعية والتجرّد السياسي، بحيث تنقسم الآراء وبالتالي التصويت لا على نحو مبدئي، إنما انعكاساً للتحالفات المبنية في معظم الأحيان على أساس من المصالح، وبخاصة بعد اختفاء الاتحاد السوفييتي . وما من شك أن مطلب إصلاح مجلس الأمن كان دائماً وجيهاً وضرورياً بالنظر إلى أن أكثر المستفيدين من استخدام »الفيتو« هي »إسرائيل« التي حماها هذا »الحق« من دفع ثمن احتلالها وجرائمها التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها ضد الفلسطينيين والعرب، وأحياناً غير العرب . مطلب أردوغان كان منطقياً ومبرراً، إضافة لكل ما ذكر، عندما قتلت »إسرائيل« تسعة من مواطنيه في المياه الدولية، لا لجريمة ارتكبوها سوى أن حسّهم الإنساني دفعهم لركوب البحر والتوّجه إلى غزة للفت نظر العالم إلى معاناتها تحت الحصار »الإسرائيلي« وغير »الإسرائيلي« . الآن يترتّب على كل دولة تشعر بالمسؤولية إزاء شعوب العالم ومستقبل الأجيال ومصير استقرار العالم وتوازنه، أن تأخذ دعوة أردوغان وتبني عليها مشروع تعديل واسعاً يطال هيكلية المنظمات الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة ومجلس الأمن، تشريعياً وتنفيذياً . وقد يكون الإصلاح الأمثل للخلل المزمن مبنياً على إلغاء حق »الفيتو« تماماً، بحيث تصبح التشريعات والقرارات الدولية في قضايا الحرب والسلام منبثقة عن نقاش جدي وفاعل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وإجراء تصويت بشأنها في هذا البرلمان الجامع والمعبّر عن الإرادة الدولية، ثم يصار إلى تكليف مجلس الأمن بتنفيذ القرارات التي تتخذ بالأغلبية التي يتّفق على مداها وطبيعتها في إطار نقاش دولي يفضي إلى الصيغة الأكثر واقعية وتعبيراً عن إرادة الشعوب التي يستوي الصالح والطالح في الحديث باسمها، ومن ثم طرحها للتصويت في الجمعية العامة، لكي تصبح جزءاً من نظام داخلي ينظّم كل عمل الأممالمتحدة، بما فيها أداته التنفيذية (مجلس الأمن) . أما إذا بقيت الهيئات الدولية على هذا الحال فإن أمن العالم سيبقى رهناً بتجاذبات ومناكفات وصراع مصالح . المصدر: الخليج 18/10/2012م