نفت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ما أوردته المذكرة التي سربها موقع ويكيليكس والتي استندت معلوماتها إلى ما نقله مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو الذي ادعى أن الرئيس السوداني المشير عمر البشير حول مبلغ تسعة مليار دولار إلى المصرف. وأعلن بنك لويدز أنه لا يتوفر أي دليل على وجود أموال لديه باسم ، الرئيس السوداني المشير عمر البشير ، وجاء في بيان أصدره البنك "أن سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا". وكانت المذكرة المسربة فضحت أوكامبو الذي اقترح على المسؤول الأمريكي الحديث عن وجود أموال باسم الرئيس السوداني المشير عمر البشير وذلك لتحويل اتجاه الرأي العام السوداني ضده لأنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة وسط السودانيين. وفي بيان صادر عنها أوضحت وزارة الإعلام السودانية أن الخبر يؤكد فشل مهمة أوكامبو في تشويه صورة الرئيس السوداني المشير عمر البشير ، ولذلك اتجه لاقناع الدبلوماسية الأمريكية للترويج لهذه الفرية وأكدت الوزارة صحة تحليل الحكومة السودانية لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنه محض عمل سياسي بائس.
