نفت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ما أوردته المذكرة التي سربها موقع ويكيليكس والتي استندت معلوماتها إلى ما نقله مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو الذي ادعى أن الرئيس البشير حول مبلغ تسعة مليارات دولار إلى المصرف. وأعلن بنك لويدز أنه لا يتوفر أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير وجاء في بيان أصدره "أن سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا". وكانت المذكرة المسربة فضحت أوكامبو الذي اقترح على المسؤول الأميركي الحديث عن وجود أموال باسم الرئيس البشير، وذلك لتحويل اتجاه الرأي العام السوداني ضده لأنه "لا يزال يحظى بشعبية كبيرة وسط السودانيين". من جهتها، أوضحت وزارة الإعلام السودانية في بيان لها، أن الخبر يؤكد فشل مهمة أوكامبو في تشويه صورة الرئيس، ولذلك اتجه لإقناع الدبلوماسية الأميركية للترويج لهذه الفرية. وأكدت الوزارة صحة تحليل الحكومة لمهمة المحكمة الجنائية ومدعيها بأنه محض عمل سياسي بائس.