قال والي اقليم شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أن تعيين قيادات حركة تحرير السودان بقيادة مناوي في السلطة الاتحادية والولائية مرهون بإنفاذ الترتيبات الأمنية ودمج القوات ، مؤكداً أن الولايات قامت بإلغاء ما يسمى بالمناطق (المحررة) التي اتخذتها الحركة قواعد لقواتها. وقال كبر في تصريح صحفي إن الخطأ الوحيد الذي ارتكب في التعامل مع حركة مناوي هو القبول بالمشاركة السياسية قبل إنفاذ الترتيبات الأمنية ودمج القوات ، مشيراً الي أن الحركة أصبحت تتماطل في هذا البند وتضغط به لإعادة مشاركتها في السلطة الاتحادية والولائية. وانتقد كبر عدم وجود آليات حاكمة لمراقبة تنفيذ أبوجا معتبراً أصل المشكلة (أمنية) ويجب التعامل معها من هذا المنطلق ، مشيراً الي أن الانقسام الداخلي لحركة مناوي ساهم أيضاً في تعطيل الترتيبات الأمنية. وأشار والي شمال دارفور الي أن ما حدث في ترتيب السلطة الانتقالية جاء وفقاً لاتفاقية أبوجا ، وأضاف أن المادة (9) الفقرة (51) تنص على أن يجمع الولاة الثلاثة بدارفور لاختيار رئيس للسلطة عقب الانتخابات ، مشيراً إلى أن هذا البند لم ينفذ حتى الآن لإعطاء فرصة لمناوي للعودة من جنوب السودان وملء المنصب.