قال والي ولاية شمال دارفور تعيين قيادات حركة تحرير السودان بقيادة مناوي في السلطة الاتحادية والولائية مرهون بإنفاذ الترتيبات الأمنية ودمج القوات مؤكداً أن الولايات قامت بإلغاء ما يسمى بالمناطق (المحررة) التي اتخذتها الحركة قواعد لقواتها. وقال عثمان محمد يوسف كبر في تصريح ل(smc) إن الخطأ الوحيد الذي ارتكب في التعامل مع حركة مناوي هو القبول بالمشاركة السياسية قبل إنفاذ الترتيبات الأمنية ودمج القوات، موضحاً أن الحركة أصبحت تتماطل في هذا البند وتضغط به لإعادة مشاركتها في السلطة الاتحادية والولائية. وانتقد كبر عدم وجود آليات حاكمة لمراقبة تنفيذ أبوجا معتبراً أصل المشكلة (أمنية) ويجب التعامل معها من هذا المنطلق، مضيفاً أن الانقسام الداخلي لحركة مناوي ساهم أيضاً في تعطيل الترتيبات الأمنية. وأبان أن ما حدث في ترتيب السلطة الانتقالية جاء وفقاً لاتفاقية أبوجا، موضحاً أن المادة (9) الفقرة (51) تنص على أن يجمع الولاة الثلاثة بدارفور لاختيار رئيس للسلطة عقب الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا البند لم ينفذ حتى الآن لإعطاء فرصة لمناوي للعودة من الجنوب وملء المنصب.