كشف المتحري رقيب شرطة محمد علي أمس إمام مولانا عصام الدين عثمان بمحكمة الخرطوم شمال عن وجود مجموعة من أبناء الولايات الجنبية تقوم بعملية تزوير وتداول العملة السودانية والأجنبية بدعم من الحركة الشعبية فيما تسمي بالحرب الاقتصادية علي الشمال, وذلك بعد توافر معلومات لدي مباحث ولاية الخرطوم وصدرت من نيابة أمن الدولة مذكرة تفتيش وعمل إجراءات أولية بواسطة الشاكي في البلاغ, وافاد المتحري بان المباحث قامت بعمل كمين وتم القبض علي المتهم الاول بالسوق العربي جنوب مجمع الواحة وبحوزته مبلغ (14) ألف ورقة فئة المائة دولار وتم تعديل الإجراءات من نيابة امن الدولة بتاريخ 18/12/2010م تحت المادة (117) ق.ج وعلي ان يتم التحري بواسطتها وفي اخذ أقوال المتهم الاول الذي أفاد بانه يعمل مديرا عاما بشركة استثمارية وقسيس بالكنيسة الكاثلوكية بالحاج يوسف, وعند استجواب المتهم ذكر بان المبلغ يخص صديق له يعمل بمكاتب الاستفتاء بالخرطوم وقد قام بتسليمه المبلغ بغرض التوزيع وقد قام بتسليمه المبلغ بغرض التوزيع وقد أنكر المتهم معرفته بأمر التزوير, وبالتاريخ 9/12/2010م أمرت نيابة أمن الدولة إيقاف المتهم ثلاثة أيام علي ذمة التحقيق وباشرت النيابة إجراء اتصالات وتبادل معلومات بين المتهمين الاول والثاني علي ان يتم التلاقي بجوار مدارس كمبوني بالخرطوم لتسليم المبلغ, وعندما علم المتهم الثاني بتصديق المبلغ قام بالتهليل والتكبير وتم القبض عليه بإرشاد من المتهم الاول, وعند استجوابه ذكر بأنه سلطان بمنطقة أويل وله سابق معرفة بالمتهم الاول والذي طلب منه دولارات مضروبة علي ان يتم التسليم داخل الكنيسة الكاثلوكية بالحاج يوسف واعترف المتهم الثاني بتسليمه مبلغ عشرين ورقة فئة المائة دولار وذكر بان المبلغ أرسل إليه من منطقة جوبا عبر وسيط وبعد الفحص بواسطة الأدلة الجنائية جاءت النتيجة بان الأوراق التي تم ضبطها بحوزة المتهم مزيفة وأمرت النيابة بتفتيش منزل المتهمين وتم العثور علي أوراق ومستندات مالية تخص إفراد وشركات بمنزل المتهم الأول وجاءت الإفادة بان المستندات صحيحة وتخص الشركة التي يعمل بها المتهم الاول حيث كان نائب مدير العلاقات العامة بالشركة وقد اختفي عن الشركة منذ فترة . ووجدت مستندات مالية ودفتر شيكات باسم المتهم الثاني وعملة ورقية قديمة وتم العثور علي مذكرة لتنظيم الشئون السياسية بالحركة الشعبية قطاع الشمال. وقد فصلت النيابة الثالث والرابع لعدم العثور عليهما وتم الإجراءات في مواجهتها تحت المادة (47) إجراءات وأضافت النيابة المواد (21, 117) في مواجهة المتهمين الأول والثاني . نقلا عن صحيفة التيار السودانية 28/12/2010م
