أكدت الحكومة السودانية أنها تتحفظ علي قبول حركة التحرير والعدالة لمقترحات الوساطة التي قدمتها حول القضايا الخلافية ، مبررة ذلك بعدم اتساقه مع مطلوبات السلام خاصة أن هناك قضايا تتناقض مع الدستور الدائم للسودان ، مطالبة الوساطة بتقريب الشقة بين الاطراف بالتشاور للوصول الى نقاط التقاء في قضايا الاقليم الواحد ومنصب نائب الرئيس كما تطالب بهما الحركة . وكشف مصدر قريب من المفاوضات ان الحكومة السودانية لديها تحفظ حول (الاقليم الواحد) في اطار ترتيب الوضع الاداري لدارفور بعد الاتفاق بجانب منصب نائب الرئيس باعتبار انه لا يوجد في الدستور الحالي منصب نائب رئيس وفقاً للاطار الجغرافي للسودان. وأشار المصدر المصدر أن الحكومة السودانية ترفض أن يكون للمجلس التشريعي المقترح علاقة بسن القوانين والتشريعات بل تقتصر مهامه علي السلطة الاقليمية الانتقالية المقترحة ، وأضاف أن الحكومة السودانية لاتمانع في انشاء مفوضية او امانة عامة للسلطة علي أن تكون موازنتها مجازة من البرلمان السوداني القائم. وأوضح المصدر أن الحكومة السودانية طالبت الوساطة في ردها علي مقترحات حركة التحرير والعدالة بتقريب وجهات النظر بين الاطراف بغية التوصل الي وثيقة متفق عليها لتكون مرجع شامل ونهائي لحل قضية دارفور. وكانت حركة التحرير والعدالة قد أعلنت موافقتها على مقترحات الوساطة المشتركة دون أن تفصل تلك المقترحات وتبدي رؤيتها في الحل الشامل.