اقترحت الوساطة القطرية والأممية المشتركة، إعطاء سلطة إقليمية لدارفور بالإضافة لمنصب نائب لرئيس الجمهورية ،يكون في ذات الوقت رئيسا للسلطة الإقليمية. وكشف المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة، عبدالله مرسال ل» الصحافة « قبولهم لمقترحات الوساطة حول القضايا الخلافية مع الحكومة ،مؤكداً تقديم الوساطة مقترحا يعطي إقليم دارفور سلطات تنفيذية وتشريعية بصلاحيات واسعة يمكن أن تشكل أساساً لحل مشكلة دارفور،مشيراً لاشتمال مقترح الوساطة على تمثيل الحركة في المجالس التشريعية لولايات دارفور، بالإضافة لممثلين للحركات ، وإعطاء الحركة مناصب في الوزارت والمفوضيات الإقليمية لدارفور . وأكد « مرسال» تنازل الحركة عن الفترة الانتقالية التي حددتها ب5-10 أعوام ، لافتاً لقبول مقترح الوساطة الخاص بالوقت المقرر لدمج قوات الحركة والذي حددته بأقل من عام . وفي ملف التعويضات، قبلت الحركة رؤية الوساطة حول المبلغ المخصص لصندوق التعويضات الذي حددته ب(300) مليون دولار، بزيادة (100) مليون دولار عن المبلغ الذي قدمته الحكومة . بيد ان الحكومة ابدت تحفظها على قبول حركة التحرير والعدالة لمقترحات الوساطة التي قدمتها حول القضايا الخلافية، مبررة ذلك بعدم اتساقه مع مطلوبات السلام ،خاصة ان هناك قضايا تتناقض مع الدستور الدائم للبلاد مطالبة الوساطة بتقريب الشقة بين الاطراف بالتشاور للوصول الى نقاط التقاء في قضايا الاقليم الواحد ومنصب نائب الرئيس كما تطالب بهما الحركة. وابلغ مصدر مقرب من المفاوضات ،المركز السوداني للخدمات الصحفية، ان الحكومة لديها تحفظ حول »الاقليم الواحد« في اطار ترتيب الوضع الاداري لدارفور بعد الاتفاق بجانب منصب نائب الرئيس باعتبار انه لا يوجد في الدستور الحالي منصب نائب رئيس وفقا للاطار الجغرافي للسودان. واوضح المصدر ان الحكومة ترفض ان يكون للمجلس التشريعي المقترح ،علاقة بسن القوانين والتشريعات بل تقتصر مهامه على السلطة الاقليمية الانتقالية المقترحة مبينا ان الحكومة لا تمانع في انشاء مفوضية او امانة عامة للسلطة على ان تكون موازنتها مجازة من المجلس الوطني القادم. وابان المصدر ان الحكومة طالبت الوساطة في ردها على مقترحات حركة التحرير والعدالة بتقريب وجهات النظر بين الاطراف بغية التوصل الى وثيقة متفق عليها لتكون مرجعا شاملا ونهائيا لحل قضية دارفور. وكانت حركة التحرير والعدالة قد اعلنت موافقتها على مقترحات الوساطة المشتركة دون ان تفصل تلك المقترحات وتبدي رؤيتها في الحل الشامل.