رفض وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة أي إشتراطات او إتجاه لفتح وثيقة السلام التي إعتمدها أهل دارفور ، في وقت تتجه فيه الوساطة المشتركة إلى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا لتقديم الوثيقة إلى الإتحاد الإفريقي وبعدها إلى الجامعة العربية لإعتمادها من قبل المجتمع الدولي. وقال رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض د.أمين حسن عمر في تصريح صحفي من الدوحة إن وثيقة الدوحة غير قابلة لفتح بنودها من جديد وأن الذين يريدون التوقيع عليهم التوقيع على الوثيقة المعتمدة من أهل دارفور والمجتمع الدولي ، مشيراً الي أن التفاوض حول كافة القضايا إنتهى بإعتماد الوثيقة ، وأضاف "اذا انضمت حركة العدل والمساواة إلى الوثيقة فسيتم النقاش معهم حول بندين فقط هما (الترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة) ، مشدداً على ان الحكومة السودانية ترفض الإشتراطات المسبقة من قبل حركة العدل والمساواة. وأوضح د.عمر أن النقاش مع التحرير والعدالة يتركز حول الترتيبات الأمنية وعدد القوات وبعض المسميات المختلف حولها بالوثيقة ، مؤكداً إقتراب حسم النقاط الخلافية بين الطرفين في هذا الإتجاه ، مشيراً الي أن اللجان المشتركة واصلت إجتماعاتها للوصول إلى ثيقة نهائية لوثيقة الدوحة. وأشار د.عمر الي أن الوساطة المشتركة تركت الباب مفتوحاً لمدة (3) أشهر لإنضمام المزيد من الحركات لوثيقة الدوحة ، مشيراً إلى أن التطاول في المفاوضات قد أضر بقضية دارفور ، وأضاف أن الحكومة السودانية حريصة أن يكون السلام شامل ونهائي مع كافة المنشغلين بالقضية.
