وصف المؤتمر الوطنى اعلان االقوى السياسية السودانية المعارضة عزمها على التنسيق المشترك من اجل اسقاط الحكومة السودانية بانه خروج صريح على الدستور والقانون. واشار عدد من اعضاء المكتب القيادى بالمؤتمر الوطنى فى تصريحات صحفية تعليقا على ما اعلنته القوى المعارضة فى مؤتمرها الصحفي الذى عقده بدار الحزب الشيوعى السودانى والذي تم فيه الاعلان عن ماوصف بالتنسيق المحكم بين مكونات هذه القوى لاسقاط النظام ، اشارت الى ان الحديث عن عدم شرعية الحكومة السودانية من قبل هذه القوى حديث غير صحيح وممجوج. وقال امين المنظمات بالمؤتمر الوطني د.قطبي المهدى ان الحديث عن الانتفاضة الشعبية يمثل خروجا صريحا على القانون والدستور الذى اجازته كل هذه القوى واصفا ماتدعو له المعارضة بانها امور غير اخلاقية مؤكدا على توفر الديمقراطية والحريات بالسودان. واكد امين المنظمات ان المؤتمر الوطنى تلقى اشارات ايجابية من عدد من القوى السياسية حول طرح برنامج الحكومة ذات القاعدة العريضة. من جانبه فند وزير الاعلام السوداني عضو المكتب القيادى بالمؤتمر الوطني د.كمال عبيد ما دعت له القوى المعارضة ، وناشد ها بالعمل على احترام الدستور الذى اجازته بالاجماع واحترام النظام القائم. وعبر عبيد عن ترحيب المؤتمر الوطنى وعدم ممانعته النظر فى طرح المعاضة حول شكل السودان بعد انفصال الجنوب فيما يتعلق بالاقاليم الخمسة وقال الحديث فى هذا امر ممكن الحوار حوله ، مشيرا الى ان اجتماع القطاع السياسي جدد التاكيد على مواصلة الحوار مع مختلف القوى السياسية . ومن جهته أكد وزير الشباب والرياضة السوداني عضو المكتب القيادى للمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار فى التاكيد على حرص المؤتمر الوطنى على الحوار مع القوى السياسية حول قضايا مابعد الانفصال خاصة فى امر الدستور والجهاز التنفيذى للحكم ، مشيرا الى المؤتمر الوطنى سبق المعارضة فى طرح هذه القضايا للحوار.
