سخر المؤتمر الوطني من اعتزام قوى المعارضة مناهضة النظام حال رفض الحزب الحاكم تكوين حكومة قومية عقب انفصال الجنوب، ووصف تهديداتها ب»الاماني الحزبية التي لا مسوغ لها في الدستور والقانون» ، واجمل همها في العمل لاسقاط النظام، وطعن الحكومة من الخلف في الظروف الصعبة، وقدم الحزب مرافعة دستورية تثبت سلامة موقف الرئيس عمر البشير حال الانفصال. وقال مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي ، في تصريحات صحفية امس، ان حديث المعارضة «لاجديد فيه ولا يستحق التعليق»، كما ان الحديث عن مناهضة النظام وتكوين حكومة قومية لا قيمة له لدي «الشعب السوداني» ،موضحا ان ما يحرك احزاب المعارضة محض اماني ليس لها مسوغ قانوني ودستوري ولا تنطلق من المصلحة العليا للبلاد. وقال «الاحزاب لم تتعلم المعارضة المسؤولة في الظروف الصعبة» ، وزاد «كان خيرا لها السعي لتوحيد المواقف بين المعارضة والحكومة». واضاف قطبي، ان حزبه يفهم ان احزاب المعارضة دورها انتهاز الفرص في الظروف الصعبة والعمل لاسقاط النظام بدلا عن اتخاذ موقف وطني في صف واحد مع الحكومة لمواجهة الظروف الصعبة، وتابع «لكن هي تعمل لطعن الحكومة من الخلف». وانتقد قطبي ، حديث رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان حول تكوين حكومة في الجنوب تستوعب المؤتمر الوطني، وقال ان عرمان يعاني من الشعور بالذنب لانه تسبب في فصل الجنوب وحارب في صفوف الحركة الشعبية ضد وطنه.في السياق ذاته، تساءل عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور كمال عبيد «متي كانت القوي المعارضة مؤمنة بشرعية الحكومة» ، واردف «فاروق ابوعيسي نفسه قال في يوليو الفائت ان الحكومة غير شرعية». ورأى ان حديث المعارضة حول اسقاط النظام لا جديد فيه ولايستحق التعليق. من جانبه، قال امين الاعلام بالمؤتمر الوطني فتح الرحمن شيلا، ان شرعية النظام الحاكم مستمدة من الدستور القومي، الذي اقرته كل القوى السياسية وفقا لمفوضية المراجعة الدستورية، مضيفا ان المعارضة كانت جزءا اساسيا من البرلمان الذي اجاز الدستور. واوضح شيلا، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان الدستور الانتقالي بإجماع القوى المعارضة وغيرها اقر بقيام الانتخابات العامة في البلاد، كما ان الدستور الانتقالي اكد استمرار الرئيس المنتخب في منصبه الحالي في حال اختار الجنوب الانفصال، كما انه نص على ان تكمل الهيئة التشريعية اجلها وفقا لاحكام المادة «90» من الدستور، الذي نص ايضا على ان الجداول والفصول والفقرات الخاصة بجنوب السودان حال الانفصال تكون لاغية وفقا للدستور.واضاف شيلا ، ان الحديث عن اسقاط النظام الحاكم تحدي يمكن قبوله بشرط التعامل وفقا لنصوص الدستور القومي، قائلا «على الاحزاب السياسية ان تعير اهتمامها اولا بتنظيم صفوفها الداخلية وان تتجاوز حالة الشلل السياسي الذي تعاني منه لمواجهة الانتخابات المقبلة».