ربطت المعارضة السودانية حل الأزمة البلاد برحيل الحكومة وتشكيل حكومة قومية متفق عليها بين ألوان الطيف السياسي كافة، بينما وصف المؤتمر الوطني عزم المعارضة على التنسيق من أجل إسقاط النظام بأنه خروج صريح على الدستور والقانون. وقالت المعارضة إنها لن تترك الباب مفتوحاً لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لممارسة سياسته "ونحن نرى وطناً يتفتت، خاصة بعد ذهاب الجنوب". وأكد المتحدث باسم تحالف المعارضة فاروق أبوعيسي في مؤتمر صحفي يوم الأحد، أن إعلان الانفصال يعني أن السودان القديم قد انتهى "وبالتالي فإنه بنهاية السودان القديم تكون العلاقة التعاقدية بين المؤتمر الوطني في اتفاقية السلام قد انتهت وسنكون أمام حكومة فقدت شرعيتها وكذلك دستورها الانتقالي". وذكر أن المعارضة لن تسمح بترقيع الدستور الحالي أو أن يرث المؤتمر الوطني دولة السودان الشمالي. وربطت القيادية بحزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي بين اختيار الجنوبيين للانفصال وسياسات حزب المؤتمر الوطني، مشيرة إلى أن الجنوب لم يكن يوماً عبئاً على السودان. وقالت مريم إنه في ظل السياسات الحالية للحكومة فإن أي إقليم إذا خيّر بين الوحدة والانفصال، حتماً سيختار الانفصال. مقاومة الأسعار في شأن آخر، دعت المعارضة السودانيين لمقاومة زيادات الأسعار التي فرضتها الحكومة أخيراً على عدد من السلع، مطالبة بوقف الإنفاق الحكومي على أجهزة الأمن والدفاع والشرطة والأجهزة الإدارية المتضخمة. واتهمت المعارضة البرلمان بموالاة الحكومة، مشيرة إلى أنه أثبت حقيقة أنه لا يمثل الشعب ولا يدري شيئاً عن معاناته وآلامه و"الخير كل الخير أن يحل ويرحل". من جانبه، أكد أمين الدائرة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عدم تغير قناعة المعارضة بحتمية زوال المؤتمر الوطني عن الحكم، معلناً بداية المعركة مع ذلك الحزب عقب ظهور نتيجة استفتاء الجنوب. وأشار عمر إلى أن الشريعة التي يتحدث المؤتمر الوطني عن تطبيقها ما هي إلا "شريعته هو وليست الشريعة الإسلامية التي يتحدث عنها القرآن والسنة". وينضوى تحت لواء "قوى الإجماع الوطني": حزب الأمة، الحزب الشيوعى السوداني، المؤتمر الشعبي، والحركة الشعبية قطاع الشمال، بجانب أحزاب يسارية أخرى. عصا وجزرة من جانبه، وصف المؤتمر الوطني إعلان المعارضة عزمها على التنسيق المشترك من أجل إسقاط النظام بأنه خروج صريح على الدستور والقانون. وأشار عدد من أعضاء المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني فى تصريحات صحفية، تعليقاً على ما أعلنته القوى المعارضة فى مؤتمرها الصحفي، إلى أن الحديث عن عدم شرعية الحكومة من قبل هذه القوى ممجوج. وقال مسؤول المنظمات بالحزب قطبي المهدي، إن الحديث عن الانتفاضة الشعبية يمثل خروجاً صريحا على القانون والدستور الذى أجازته كل هذه القوى، ووصف ما تدعو له المعارضة بأنها أمور غير أخلاقية، مؤكداً على توفر الديمقراطية والحريات بالبلاد. في ذات السياق، فند وزير الإعلام عضو المكتب القيادي كمال عبيد دعوات المعارضة، وناشدها العمل على احترام الدستور الذى أجازته بالإجماع واحترام النظام القائم. وعبر عبيد عن ترحيب حزبه بالنظر فى طرح المعارضة حول شكل السودان بعد انفصال الجنوب في ما يتعلق بالأقاليم الخمسة، قائلاً: "الحوار في هذا أمر ممكن"، مشيراً إلى أن اجتماع القطاع السياسي جدد التأكيد على مواصلة الحوار مع مختلف القوى السياسية.
