في خطوة مفاجئة لمسار التصعيد الأمني والعسكري على جبهة أبيي، وقع وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ووزير داخلية جنوب السودان قير شوانق على اتفاق أمني قضي بنزع فتيل الاحتقان الذي شهدته منطقة أبيي منذ أسبوعين. وقضي الاتفاق بسحب قوة من الجيش الشعبي قوامها (300) جندي وضبابط تم نشرها من قبل حكومة ابيي ووقعت مصادمات بينها ومقاتلي المسيرية الى جنوب حدود 1956 على أن تتولي هيئة الأركان المشتركة نشر قوة مشتركة من الوحدات العسكرية المدمجة تتولي تأمين مسارات الرحل حتى حدود 1956 على أن قوات الجيش الشعبي تأمين الرحل من المسيرية جنوب حدود، 1956 ونص الاتفاق على فتح الطرق التي أغلقها مقاتلو المسيرية في الأسابيع الأخيرة وفك احتجاز قوافل العودة الطوعية من الشمال للجنوب، وأن تتولي القوات المشتركة المدمجة تامين قوافل العائدين حتى حدود 1956 وإزالة أي عوائق تحول دون أسباب حركة التجارة وتنقل المواطنين بين الشمال والجنوب. ووصف المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية في مقابلة مع (آخر لحظة) عقب إبرام الاتفاق بأن نصوص اتفاق كادقلي بشان أبيي تحظي باحترام الطرفين، وان وزارة الداخلية تتولي من اليوم تنفيذ بنود الاتفاق الذي اعتبره وزير الداخلية تسوية للمسار السياسي من خلال مؤسسة الرئاسة لحل قضية أبيي قبل حلول التاسع من يوليو القادم. وتابعت آخر لحظة أمس مسارات مفاوضات شاقة في كادقلي أمتدت من العاشرة صباح أمس حتى قبيل حلول المغرب بقليل، شارك فيها من قبل الحكومة الاتحادية وزير الداخلية والفريق أول عصمت عبد الرحمن رئيس هيئة أركان القوات المشتركة واللواء صديق عامر نائب مدير الاستخبارات العسكرية والفريق د. محمد العاجب ومولانا أحمد هارون والي جنوب كردفان ورحمة عبد الرحمن النور نائب مدير إدارية ابيي، فيما شارك من حكومة الجنوب والحركة الشعبية وزير الداخلية قير شوانق ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الفريق جيمس هوت والجنرال تعبان دينق حاكم الوحدة واللواء بول مولنق حاكم شمال بحر الغزال والفريق مجاك نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات والدكتور جوزيف مانتويل مستشار رئيس حكومة الجنوب السياسي والفريق عبد العزيز آدم الحلو نائب والي جنوب كردفان. وبدأ اهتمام الحركة الشعبية وحكومة الجنوب كبيراً بملف ابيي. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 18/1/2011م
