ازدحمت على واجهة مدينة كادقلي نهار الاثنين قضيتا الأزمة الأمنية الخانقة على جبهة أبيي، وتصاعد وتيرة القوى السياسية الرافضة بالولاية، لإعادة فتح سجل الانتخابات والمطالبة بالغاء السجل الحالي واستبداله بسجل جديد، وتفاجأ مولانا أحمد هارون بمجموعة صغيرة من المتظاهرين أمام بناية أمانة الحكومة ترفع شعارات مناوئة لمفوضية الانتخابات.. بينما سيارات وزير الداخلية ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة، تتوقف باستراحة الراحل محمود حسيب في انتظار قدوم وفد حكومة جنوب السودان لتفكيك الأزمة الأمنية بمنطقة أبيي، والتي جعلت المنطقة تحت الحصار، ولاحت في الأفق بوادر مجاعة وغلاء فاحش بعد إغلاق المسيرية للطرق المؤدية لأبيي من شمال السودان، كرد فعل لحشودات الجيش الشعبي في المنطقة التي تتدثر بعباءة شرطة الجنوب.. أبيي تحت الحصار!!: أقر رحمة عبد الرحمن النور نائب رئيس إدارية أبيي بسوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمنطقة أبيي، بعد الحصار الذي تعرضت له جراء أحداث منطقة (ماكير)، وإن اتفاق دفع الديات المؤجلة منذ عام 2010م بين المسيرية ودينكا نقوك الذي أبرم الاسبوع الماضي في ذات المكان- كادقلي- دفع باتجاه حل الأزمة الأمنية والعسكرية التي تسببت فيها الحركة الشعبية، بحشد قوة من شرطة الجنوب بادعاء حاجة المنطقة لقوة حماية لصد هجمات المسيرية- حسب أدعائهم- وتواجد قوات من الحركة الشعبية لا يمثل تهديداً لأمن المسيرية فحسب، بل خرقاً لاتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية، واتفاق خارطة طريق أبيي. وقبل أن يسترسل رحمة النور في حديثه عن الأوضاع في أبيي، وصل لمقر الاجتماع بأمانة الحكومة الفريق قير شوانق وزير داخلية جنوب السودان، والفريق جيمس هوت رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، ورئيس إدارية أبيي المؤقتة، وقائد الشرطة في الجنوب ود. جوزيف مانتويل مستشار الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب، والفريق مجاك نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات، وفي مفاجئة أدهشت الجميع حطت بمطار مدينة كادقلي طائرتان الأولى قادمة من بانتيو تحمل (صاحب السمو)- كما يناديه أحمد هارون -الجنرال تعبان دينق، وطائرة أخرى قادمة من أويل تحمل الفريق يول ملونق حاكم شمال بحر الغزال للانضمام لفريق حكومة جنوب السودان المفاوض، والذي أصبح يتكون من (9) مفاوضين مقابل وزير الداخلية إبراهيم محمود، والفريق أول عصمت عبد الرحمن رئيس أركان القوات المشتركة، فريق د. محمد العاجب نائب مدير الشرطة، واللواء صديق عامر نائب مدير الاستخبارات إضافة إلى مولانا أحمد هارون!!. سمبويا جديد وخلافات حادة: أعاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي الأثيوبي هايلي ماينغروس للأذهان صورة الجنرال الكيني «لازاروس سمبويا» الذي اشتهر بالصرامة الشديدة، والصبر الدؤوب، وهو يقود فريق الوساطة بين حكومة السودان ومتمردي الجيش الشعبي، لتحرير السودان حينذاك، الذين اليوم سلطة حقيقية يديرون شؤون الجنوب.. هايلي ماينغروس ظل يلعب دور الوسيط المهدئ للألعاب (الخشنة) من الفريقين، حينما اشتدت الخلافات حول قضية سحب الحركة الشعبية لجيشها الذي حشدته في منطقة أبيي، وتم فض الاجتماع لمدة نصف ساعة للتشاور.. وبقي المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية في ذات قاعة الاجتماعات، وتم إغلاق الأبواب بإحكام شديد، وخرجت حتى سكرتارية الاجتماع التي تتكون من العقيد الفاضل مدير مكتب وزير الداخلية، والمقدم نادر يوسف، وبدا على اللواء صديق عامر نائب الاستخبارات القلق.. يدخل القاعة ويخرج ويهاتف ربما قيادات كبيرة في الخرطوم.. لكن المهندس إبراهيم محمود ظل يبتسم باستمرار، وهارون يطالب الصحافيين بالصبر، وأصبح مكتب الوالي غرفة عمليات ومشاورات لفريق حكومة الجنوب، الذي كان يتحدث عبر الهاتف بصوت مرتفع.. ووجد الجنرال عبد العزيز آدم الحلو نفسه في موقع ما بين المنزلتين رغم أن الاختراق الكبير في جدار الأزمة تم على يديه الاسبوع الماضي، حينما نزع فتيل التوترات الاجتماعية بين المسيرية ودينكا نقوك. ولا حتى بصيص أمل!!: عند الساعة الخامسة عصراً وصلت المفاوضات لطريق مسدود، ورفض ممثلو حكومة الجنوب سحب القوات التي تم نشرها من جيش الحركة في أبيي، رغم تعهد المهندس إبراهيم محمود بفتح مسارات العودة الطوعية.. ولكنه أكد إن سلامة العائدين في خطر، إذا لم يتم الاتفاق بتحديد المسؤوليات شمال حدود 1956م وجنوب حدود 1956م، وأخذ النور كليل مدير المراسم والعقيد فائز حسن مدير مكتب الوالي في تدابير ضيافة ليوم آخر في كادقلي لأكثر من مائة شخص من القيادات العسكرية، وأطقم الحراسات الخاصة، والإعلام الذي بلغ عدد القنوات القادمة من جنوب السودان فيه(19) قناة تلفزيونية، بما في ذلك (CNN)الأمريكية والتلفزيون الألماني وشبكة (أسكاي)، بينما كانت آخر لحظة وحدها من الصحف القومية، والتلفزيون كان هناك مراسلون للشروق، وبعض مراسلي الصحف القومية، وبات مؤكداً أن تتواصل المفاوضات حتى المساء لأصرار وزيري الداخلية في الوصول لاتفاق مهما طالت الإقامة في كادقلي، وتم إبلاغ أطقم الطائرات التي أقلت الوفود بتعذر السفر في ذلك المساء!! وسألت الفريق جيمس هوث رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الذي خرج من الاجتماعات غاضباً متجهم الوجه، وقلتُ له سعادة الفريق هل أقتربتم من الحل؟ أنفرجت أسارير الرجل، وقال: لا ولا حتى بصيص أمل، وأضاف (كده كويس.. صحافيين دايرين الأخبار بس)!! وقد سألت مولانا أحمد هارون فقال أقتربنا من عبور الجسر، وأنفض الاجتماع عن مشاورات لمدة نصف ساعة. الاتفاق المفاجئ: قبيل حلول الظلام بقليل، والكل يتأهب لقضاء ليلة شتوية في مدينة دافئة نسبياً، تم الاتفاق على بنود إعلان كادقلي لتسوية الأوضاع الأمنية بأبيي ونصت بنود الاتفاق على الآتي: 1/ يتم سحب قوات شرطة جنوب السودان فوراً من المناطق التي تم نشرها فيها.. 2/ تتولى قوة من القوات المشتركة المدمجة الانتشار في المنطقة. 3/ تتولى الوحدات المشتركة المدمجة تأمين قوافل العودة الطوعية من شمال السودان حتى جنوب حدود 1956م لتقوم بتسليمها لحكومة الجنوب. 4/ القوات المشتركة المدمجة تتولى حماية رحلة رعاة المسيرية من الشمال إلى الجنوب حتى حدود 1956م لتسلم الحماية قوة من الجيش الشعبي، وتصبح حكومة الجنوب مسؤولة عن حمايتهم حتى موعد العودة لشمال حدود 1956م. 5/ يتم فتح الطرق المغلقة من يوم التوقيع على الاتفاق. 6/ تكوين لجنة فنية مشتركة من القوات المسلحة والجيش الشعبي والشرطة لمراقبة وتنفيذ الاتفاق. 7/ تتولى الأممالمتحدة التسهيلات اللوجستية لتنفيذ بنود الاتفاق، وأكد مولانا أحمد هارون والي جنوب كردفان إن الاتفاق مرضٍ ، ويمكنه الاسهام في فتح المسار الثالث (السياسي) لحل قضية أبيي. نقاط وأحداث يوم قصير جداً: ظلت الحكومة الاتحادية تعتبر قضية أبيي شأناً (سيادياً) تتولى تبعاته الحكومة الاتحادية، وتم (تحييد) ولاية جنوب كردفان من الملف طوال حقبة ما بعد 2005م، بيد أن الاختراق الذي حدث في الملف الاسبوع الماضي من خلال المسار الاجتماعي بدفع الديات المقررة لقتلى نزاعات المسيرية ودينكا نقوك، واتفاق الترتيبات الأمنية، نقل الملف عملياً لولاية جنوب كردفان، أو نقل النجاحات لكادقلي، فهل مصلحة القضية وأطرافها أن تبقى في الخرطوم أم تذهب لكادقلي؟ وهل سكان الولاية يتوافقون على أيلولة الملف بكل تبعاته لحكومتهم؟. بدأت حمى انتخابات الوالي مبكراً في الولاية، وأخذت الحركة الشعبية على عاتقها التظاهر والاحتجاج في وجه الوالي (هارون) الذي يعتبره (صقور الوطني) إن صحت التسمية من المتساهلين معها بدأت في إثارة غبار الانتخابات، وقد تعرض علم السودان للحرق في كاودة أثناء تظاهرة نظمتها الحركة الشعبية تطالب بالمشورة الشعبية، على غرار التظاهرات التي كانت تنتظم مدن الجنوب، لتعبئة القواعد ضد الوحدة ولصالح الاستفتاء. لجنة مفوضية الانتخابات برئاسة البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله ود. جلال محمد أحمد الأمين، وعبد الله أحمد الحاردلو، ود. مختار الأصم، عقدت اجتماعات بالأحزاب السياسية المعارضة، والمشاركة في الحكومة وطالبت جميع الأحزاب بفتح سجل جديد للانتخابات، والغاء السجل السابق باستثناء المؤتمر الوطني، الذي يختار دوماً أن يمشي وحده كأنه مستفيد من السجل القديم، وإرهاصات أحاديث قيادات مفوضية الانتخابات تشير لصدور قرار في غضون اليومين القادمين، بإعداد سجل جديد. ترددت معلومات في كادقلي عن تقديم البروفيسور حامد عقب وزير الثروة الحيوانية لاستقالته من الوزارة، وتبرير الاستقالة بفشله في تقديم خدمة لقطاع الثروة الحيوانية، لقلة الموارد المخصصة لوزارته، وغياب الخطط والمال الذي أقعد بالوزارة !! واستقالة عقب هي الأولى لمسؤول هناك منذ استقالة مكي بلايل من وزارة المالية في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي!.
