في خطوة مفاجئة لمسار التصعيد الأمني والعسكري على جبهة أبيي، وقع وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ووزير داخلية جنوب السودان قير شوانق على اتفاق أمني قضى بنزع فتيل الاحتقان الذي شهدته منطقة أبيي منذ أسبوعين. وقضى الاتفاق بسحب قوة من الجيش الشعبي قوامها (300) جندي وضابط تم نشرها من قبل حكومة أبيي ووقعت مصادمات بينها ومقاتلي المسيرية إلى جنوب حدود 1956 على أن تتولى هيئة الأركان المشتركة نشر قوة مشتركة من الوحدات العسكرية المدمجة تتولى تأمين مسارات الرحل حتى حدود 1956 على أن تتولى قوات الجيش الشعبي تأمين الرحل من المسيرية جنوب حدود 1956. ونص الاتفاق على فتح الطرق التي أغلقها مقاتلو المسيرية في الأسابيع الأخيرة وفك احتجاز قوافل العودة الطوعية من الشمال للجنوب، وأن تتولى القوات المشتركة المدمجة تأمين قوافل العائدين حتى حدود 1956 وإزالة أي عوائق تحول دون أسباب حركة التجارة وتنقل المواطنين بين الشمال والجنوب. ووصف المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية في مقابلة مع (آخرلحظة) عقب إبرام الاتفاق بأن نصوص اتفاق كادقلي بشأن أبيى تحظى باحترام الطرفين، وأن وزارة الداخلية تتولى من اليوم تنفيذ بنود الاتفاق الذي اعتبره وزير الداخلية تسوية للمسار السياسي من خلال مؤسسة الرئاسة لحل قضية أبيي قبل حلول التاسع من يوليو القادم. وتابعت آخرلحظة أمس مسارات مفاوضات شاقة في كادقلي امتدت من العاشرة صباح أمس حتى قبيل حلول المغرب بقليل، شارك فيها من قبل الحكومة الاتحادية وزير الداخلية والفريق أول عصمت عبدالرحمن رئيس هيئة أركان القوات المشتركة واللواء صديق عامر نائب مدير الاستخبارات العسكرية والفريق د. محمد العاجب ومولانا أحمد محمد هارون والي جنوب كردفان ورحمة عبدالرحمن النور نائب مدير إدارية أبيي، فيما شارك من حكومة الجنوب والحركة الشعبية وزير الداخلية قير شوانق ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الفريق جيمس هوت والجنرال تعبان دينق حاكم الوحدة واللواء بول مولنق حاكم شمال بحر الغزال والفريق مجاك نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات والدكتور جوزيف مانتويل مستشار رئيس حكومة الجنوب السياسي والفريق عبدالعزيز آدم الحلو نائب والي جنوب كردفان. وبدأ اهتمام الحركة الشعبية وحكومة الجنوب كبيراً بملف أبيى.