أكد مستشار الرئيس السوداني مسؤل ملف درافور د.غازى صلاح الدين ان ماتناولته وسائل الاعلام بان الحكومة السودانية وافقت فى اطار مباحثات الدوحة على تخصيص منصب نائب الرئيس السوداني لإقليم دارفور ، وانشاء اقليم درافور بصلاحيات خاصة غير صحيح ، مشيراً الي انه لايوجد فى الدستور الحالى نص يحرم مواطناً من دارفور ان يصبح رئيساً اذا استحق التكليف عبر انتخابات عامة ، وقال ان الدستور يكفل تحقيق العدالة بين جميع السودانين. واشار د.غازي فى توضيح صحفى الى ان موقف الحكومة السودانية هو تقوية نظام الحكم الفيدرالى القائم وتعميمه على جميع انحاء السودان دون اختصاص لجهة علي حساب الاخرين ، وأضاف ان السودان مقبل علي ترتيبات دستورية جديدة بعد اعلان نتيجة الاستفتاء في جنوب السودان ، مؤكداً سعي الحكومة السودانية في تسريع اجراءات الاتفاق علي حل مشكلة دارفور من خلال الوثيقة المرتقبة من قبل الوساطة. وكانت الحكومة السودانية قد رفضت استحداث اوضاع استنسائية لاى ولاية أوجهة أو جماعة مؤكدة سعيها لجبر الضر الذى حدث فى دارفور من خلال التعويض والتنمية والعدالة والمصالحات دون أتباع ترتيبات درستورية تفضى الى التميز بين السودانين.