رفضت الحكومة استحداث أوضاع استثنائية لأية ولاية أو جهة أو جماعة مؤكدة سعيها إلى جبر الضرر الذي حدث في دارفور من خلال التعويض والتنمية والعدالة والمصالحات دون اتباع ترتيبات دستورية تفضي إلى التمييز بين السودانيين. وأكد مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين في توضيح صحفي : أن ما تناولته وسائل الإعلام عن أن الحكومة وافقت في إطار مباحثات الدوحة على تخصيص منصب نائب رئيس الجمهورية لدارفور وإنشاء إقليم درافور بصلاحيات خاصة غير صحيح، موضحاً أنه لا يوجد في الدستور الحالي نص يحرم مواطناً من دارفور أن يصبح رئيساً إذا استحق التكليف عبر انتخابات عامة مبيناً أن الدستور يكفل تحقيق العدالة بين جميع السودانيين. وأشار إلى أن موقف الحكومة هو تقوية نظام الحكم الفيدرالي القائم وتعميمه على جميع أنحاء البلاد دون اختصاص لجهة على حساب الآخرين مبيناً أن السودان مقبل على ترتيبات دستورية جديدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء في الجنوب مؤكداً سعي الحكومة في تسريع إجراءات الاتفاق على حل مشكلة دارفور من خلال الوثيقة المرتقبة من قبل الوساطة.