رفضت الحكومة استحداث اوضاع استنسائية لاى ولاية أوجهة أو جماعة مؤكدة سعيها لجبر الضر الذى حدث فى دارفور من خلال التعويض والتنمية والعدالة والمصالحات دون أتباع ترتيبات درستورية تفضى الىالتميز بين السودانين. وأكد مستشار رئيس الجمهورية مسؤل ملف درافور الدكتور غازى صلاح الدين فى توضيح صحفى تحصلت عليه (smc) أن ماتناولته وسائل الاعلام فى ان الحكومة وافقت فى اطار مباحثات الدوحة على تخصيص منصب نائب رئيس الجمهورية بدارفور وانشاء اقليم درافور بصلاحيات خاصة غير صحيح موضحاً انه لايوجد فى الدستور الحالى نص يحرم مواطناً من دارفوران يصبح رئيساً اذا استحق التكليف عبر انتخابات عامة مبيناً ان الدستور يكفل تحقيق العدالة بين جميع السودانين. واشار الى ان موقف الحكومة هو تقوية نظام الحكم الفيدرالى القائم وتعميمه على جميع انحاء البلاد دون اختصاص لجهة علي حساب الاخرين مبينا ان السودان مقبل علي ترتيبات دستورية جديدة بعد اعلان نتيجة الاستفتاء في الجنوب مؤكدا سعي الحكومة في تسريع اجراءات الاتفاق علي حل مشكلة دارفور من خلال الوثيقة المرتقبة من قبل الوساطة.