رفض حزب المؤتمر الوطني السوداني كافة الشروط التي طرحتها أحزاب المعارضة السودانية للدخول في حوار جاد لحسم القضايا بين الجانبين ، مشيراً الي أن قضايا الدستور وارتفاع الأسعار والسلع وزيادة المحروقات وإطلاق سراح المعتقلين مسائل سياسية ليست لدى المعارضة دور فيها ولا يمكن الاستجابة لها في هذا الشأن. و قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني د.قطبي المهدي إن المعارضة لم تستطع تحديد أهدافها ومطالبها الوطنية والسياسية المتعلقة بالدخول في حوار مشترك يقود الأطراف إلى مخرج حقيقي ، وأضاف أن المعارضة تضع الأجندات الشخصية والحزبية كأولوية على القضايا الكبرى ، وهو ما جعلها مترددة في قراراتها ومتقلبة الرأي. وأشار د.قطبي الي أن أي طرح تقدمه المعارضة يجب أن يتوافق مع اتجاهات المؤتمر الوطني كشرط أساسي للحوار ، وأوضح أن الشرط الأساسي الذي وضعه المؤتمر الوطني أمام المعارضة هو حكومة ذات قاعدة عريضة تشمل كافة الأطراف والقوى السياسية دون استثناء وما عدا ذلك يعد خروج عن القانون والدستور القومي السوداني. من جانبه قال نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم د.مندور المهدي أن هنالك لجان مشتركة بين الأحزاب الكبرى الاتحادي والأمة دخلت في حوار جاد لدخول هذه القوى في الحكومة ذات القاعدة العريضة ، مؤكداً أن أي شروط لا تخدم القضايا الوطنية المشتركة ستظل مرفوضة لدى الحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني.