ووفقاً للدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م فان رئاسة الجمهورية تتكون من رئيس الجمهورية ونائبين، ونصت المادة (69) الفقرة (1) من الدستور على أنه اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من الدستور، ونصت الفقرة (2) على انه في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه أن كان من الشمال، أما اذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولي النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة. ومن خلال النص الدستوري يتضح جلياً أن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت، بمجرد اختيار شعب جنوب السودان الانفصال، يكون قد غادر منصبه تلقائياً، الأمر الذي يجعل مؤسسة الرئاسة تعاني من خلل دستوري باعتبار أن الدستور قد نص على أن تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين. وبخصوص الأوضاع الدستورية بعد إعلان نتيجة الاستفتاء فقد نصت المادة (224) الفقرة (1) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 أنه لا يجوز تعديل الدستور الا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس، من مجلسي الهيئة التشريعية، في اجتماع منفصل لكل منهما، بشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل. وقد نصت الفقرة (2) على انه لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل الا بعد موافقة طرفيها، ونصت الفقرة (5) على أن تستمر كل القوانين السارية نافذة ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم مالم يتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور، وقد نصت الفقرة (9) على أن يحكم الدستور الحالي الفترة الانتقالية ويكون خاضعاً لأي تعديل حين اعتماد دستور دائم، وقد أكد الدستور في المادة (224) الفقرة (10) على أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فان أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة. وفي سياق تعليقه على الأوضاع الدستورية بعد اعلان نتيجة الاستفتاء قال الخبير القانوني نبيل أديب المحامي ل (الأهرام اليوم) أنه بعد مرور (7) شهور على تاريخ الاستفتاء لا يكون هنالك شيء بشأن الدستور، وبعد تلك الفقرة اذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال، أي بعد (7) شهور، سوف تكون هنالك دولتان، وجميع استحقاقات الجنوب في دولة شمال السودان ستكون محذوفة. وأضاف أن الدستور سيظل قائماً بما في ذلك المناصب التنفيذية والتشريعية، وتظل كل الناحية الدستورية ستظل الحكومة الحالية شرعية، واستدرك قائلاً: لكن من ناحية الحكمة السياسية تحتاج جميع القوى السياسية في الشمال إلى عقد مؤتمر لمناقشة مصير البلد بعد الانفصال. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بروفيسور الطيب زين العابدين قال ل(الأهرام اليوم) في سياق تعليقه على الأوضاع الدستورية التي ستحدث بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على حق تقرير المصير وانفصال جنوب السودان، قال أن التغييرات الدستورية يجب أن تحدث بعد شهر يوليو 2011م وبعد قرار الاستفتاء وأضاف: إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال فان الأوضاع ستستمر كما هي حتى 9/7/2011م وأردف: أن التغييرات يجب أن تحدث بعد هذا التاريخ المحدد، وتشمل المناصب الدستورية والبرلمان وجميع المؤسسات والمناصب التي نصت عليها الاتفاقية، وأضاف زين العابدين: أن الحكومة اذا أرادت تطبيق الدستور تطبيقاً حرفياً فإنها تعامل الجنوبيين الذي يعملون في المؤسسات الحكومة معاملة أجانب وتطبق عليهم تعريف الشخص الجنوبي الذي جاء الى شمال السودان بعد 1/1/1956م وزاد أن وظائف الخدمة المدنية والعسكرية تحسم بأمر الجنسية وقال أن الجنسية لن يتم سحبها الا اذا اخذ المواطن الجنوبي جنسية أخرى، بحسب قانون الجنسية السودانية والقانون الدولي، وأضاف أن هذا الأمر يحتاج الى اتفاق الشريكين (الوطني ) و(الشعبية) – لحسم أمر الجنسية. وبخصوص الأوضاع الدستورية قال زين العابدين أن الدستور ينص على أن يكمل البرلمان بعد الانفصال المقاعد التي كان من قبل قد فاز بها الجنوبيون، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الأخرى لم يتم تضمينها في الدستور، وأضاف قائلاً أننا نحتاج إلى دستور جديد دائم للسودان وإذا استمر البرلمان يمكن أن يحدث تعديل جوهري للدستور، وأضاف أن مقترحات المشورة الشعبية لولايتي (جنوب كردفان) و (النيل الأزرق) إضافة إلى حل قضية دارفور الذي سوف يأتي في المستقبل قد تؤدي إلى أن تكون هنالك تعديلات تخص هذه المناطق، ومضي قائلاً : لا أتوقع أن يتغير الدستور مباشرة لاعتبار أن تكملة مقاعد ابرلمان تحتاج إلى نقاط دستورية وتحتاج الى نص لتقليص عدد مقاعد البرلمان، وزاد أن دارفور قد تشترط انتخابات جديدة، مؤكداً أن الوضع الدستوري واضح ولم يكن فيه غموض، وأضاف أن الربكة السياسية ستكون شديدة جداً، ولذلك يجب على الحكومة أن تتعقل وتقوي الجبهة الداخلية وان تشرك الجميع في اتخاذ القرارات التاريخية العامة، مشدداً على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لوحدة السودان الشمالي. وفي هذا المنحي يري مراقبون أن مكاسب اتفاقية السلام الشامل يجب أن لا تسقط بعد رحيل الجنوب وإعلان نتيجة الاستفتاء، مؤكدين أن التنوع التاريخي والمعاصر سيظل موجوداً في السودان ولا يمكن لأي شخص إنكاره، وبالتأكيد بعد انتهاء عملية الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وإعلان نتيجته يتدخل البلاد في عملية جدل دستوري تحتاج من جميع القوى السياسية الشمالية الى الجلوس والبحث عن مخرج لهذا الجدل، ولكن الى ذلك الوقت تبقي كل الاحتمالات واردة بشان الأوضاع الدستورية في السودان الشمالي. نقلاً عن صحيفة الأهرام اليوم 1/2/2011م
