بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب سيشهد السودان جدلاً واسعاً بشأن الأوضاع الدستورية التي سيفرزها الانفصال، وذلك لأن المقاعد المخصصة لأبناء الجنوب في حكومة الوحدة الوطنية، التي تعتبر الحركة الشعبية جزءاً أصيلاً منها، ستكون شاغرة، فالدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 نصّ في الفصل الخامس المادة (8) على أن يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة 70% للشمال، وذلك بأن يمثل حزب المؤتمر الوطني ب 52% من بينهم 49%شماليون و3% جنوبيون من الأحزاب الجنوبية، كما نص الدستور على أن تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان ب 28% من بينهم 21% جنوبيون و7% شماليون، ومن خلال النص الدستوري الذي تحدث عن تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية نجد أن هنالك 3% من الجنوبيين الذين تم تمثيلهم من نصيب حزب المؤتمر الوطني قد أصبحوا خارج التمثيل بعد الانفصال، ونجد أن تمثيل الحركة الشعبية ب 28% يصبح غير دستوري بعد الانفصال، فضلاً عن أن ال 7% الشماليين الذين تم تمثيلهم من نصيب الحركة الشعبية سيجدون أنفسهم خارج المناصب التنفيذية وفي وضع غير دستوري بحسب الدستور واتفاقية السلام الشامل. ووفقاً للدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 فإن رئاسة الجمهورية تتكون من رئيس الجمهورية ونائبين، ونصت المادة (69) الفقرة(1) من الدستور على أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من الدستور، ونصت الفقرة (2) على أنه في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة. ومن خلال النص الدستوري يتضح جلياً أن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت، بمجرد اختيار شعب جنوب السودان الانفصال، يكون قد غادر منصبه تلقائياً، الأمر الذي يجعل مؤسسة الرئاسة تعاني من خلل دستوري باعتبار أن الدستور قد نص على أن تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين. وبخصوص الأوضاع الدستورية بعد إعلان نتيجة الاستفتاء فقد نصت المادة (224) الفقرة (1) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس، من مجلسيْ الهيئة التشريعية، في اجتماع منفصل لكل منهما، بشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل. وقد نصت الفقرة (2) على أنه لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها، ونصت الفقرة (5) على أن تستمر كل القوانين السارية نافذة ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم مالم يتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور، وقد نصت الفقرة (9) على أن يحكم الدستور الحالي الفترة الانتقالية ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة (224) ويظل سارياً إلى حين اعتماد دستور دائم، وقد أكد الدستور في المادة (224) الفقرة (10) على أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة. وفي سياق تعليقه على الأوضاع الدستورية بعد إعلان نتيجة الاستفتاء قال الخبير القانوني نبيل أديب المحامي ل (الاهرام اليوم) إنه بعد مرور (7) شهور على تاريخ الاستفتاء لا يكون هنالك شيء بشأن الدستور، وبعد تلك الفترة إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال، أي بعد (7) شهور، سوف تكون هنالك دولتان، وجميع استحقاقات الجنوب في دولة شمال السودان ستكون محذوفة. وأضاف أن الدستور سيظل قائماً بما في ذلك المناصب التنفيذية والتشريعية، وتظل كل المواد الموجودة في الدستور سارية، وقال أديب: من الناحية الدستورية ستظل الحكومة الحالية شرعية، واستدرك قائلاً: لكن من ناحية الحكمة السياسية تحتاج جميع القوى السياسية في الشمال إلى عقد مؤتمر لمناقشة مصير البلد بعد الانفصال. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بروفيسور الطيب زين العابدين قال ل (الأهرام اليوم) في سياق تعليقه على الأوضاع الدستورية التي ستحدث بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي حق تقرير المصير وانفصال جنوب السودان، قال إن التغييرات الدستورية يجب أن تحدث بعد شهر يوليو 2011 وبعد قرار الاستفتاء، وأضاف: إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال فإن الأوضاع ستستمر كما هي حتى 9/7/2011 وأردف: إن التغييرات يجب أن تحدث بعد هذا التاريخ المحدد، وتشمل المناصب الدستورية والبرلمان وجميع المؤسسات والمناصب التي نصت عليها الاتفاقية، وأضاف زين العابدين: إن الحكومة إذا أرادت تطبيق الدستور تطبيقاً حرفياً فإنها تعامل الجنوبيين الذي يعملون في المؤسسات الحكومية معاملة أجانب وتطبق عليهم تعريف الشخص الجنوبي الذي جاء إلى شمال السودان بعد 1/1/1956م، وزاد أن وظائف الخدمة المدنية والعسكرية تحسم بأمر الجنسية، وقال إن الجنسية لن يتم سحبها إلا إذا أخذ المواطن الجنوبي جنسية أخرى، بحسب قانون الجنسية السودانية والقانون الدولي، وأضاف أن هذا الأمر يحتاج إلى اتفاق الشريكين - (الوطني) و(الشعبية) - لحسم أمر الجنسية. وبخصوص الأوضاع الدستورية قال زين العابدين إن الدستور ينص على أن يكمل البرلمان بعد الانفصال المقاعد التي كان من قبل قد فاز بها الجنوبيون، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الأخرى لم يتم تضمينها في الدستور، وأضاف قائلاً: إننا نحتاج إلى دستور جديد دائم للسودان وإذا استمر البرلمان يمكن أن يحدث تعديل جوهري للدستور، وأضاف أن مقترحات المشورة الشعبية لولايتي (جنوب كردفان) و(النيل الأزرق) إضافة إلى حل قضية دارفور الذي سوف يأتي في المستقبل قد تؤدي إلى أن تكون هنالك تعديلات تخص هذه المناطق، ومضي قائلاً: لا أتوقع أن يتغير الدستور مباشرة لاعتبار أن تكملة مقاعد البرلمان تحتاج إلى نقاط دستورية وتحتاج إلى نص لتقليص عدد مقاعد البرلمان، وزاد أن دارفور قد تشترط انتخابات جديدة، مؤكداً أن الوضع الدستوري واضح ولم يكن فيه غموض، وأضاف أن الربكة السياسية ستكون شديدة جداً، ولذلك يجب على الحكومة أن تتعقل وتقوي الجبهة الداخلية وأن تشرك الجميع في اتخاذ القرارات التاريخية العامة، مشدداً على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لوحدة السودان الشمالي. وفي هذا المنحى يرى مراقبون أن مكاسب اتفاقية السلام الشامل يجب أن لا تسقط بعد رحيل الجنوب وإعلان نتيجة الاستفتاء، مؤكدين أن التنوع التاريخي والمعاصر سيظل موجوداً في السودان ولا يمكن لأي شخص إنكاره، وبالتأكيد بعد انتهاء عملية الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وإعلان نتيجته ستدخل البلاد في عملية جدل دستوري تحتاج من جميع القوى السياسية الشمالية إلى الجلوس والبحث عن مخرج لهذا الجدل، ولكن إلى ذلك الوقت تبقى كل الاحتمالات واردة بشأن الأوضاع الدستورية في السودان الشمالي.
