سودارس : كتلة «الوطني» أكدت أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً التجمع يقرر مقاطعة التصويت على قانون الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كتلة «الوطني» أكدت أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً التجمع يقرر مقاطعة التصويت على قانون الانتخابات

المركز السوداني للخدمات الصحفية نشر في المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم 04 - 07 - 2008

البرلمان: الصحافة (smc) اعلنت كتلة التجمع، مقاطعتها لعمليات التصويت على مشروع قانون الانتخابات، قائلة انها فشلت في احداث اختراق حول النقاط الخلافية، في وقت انهت لجنة التشريع والعدل مناقشة مشروع القانون في مرحلة العرض الثالث، دون ادخال تعديلات جوهرية على القانون، واكتفت فقط بالتعديلات الصياغية وبعض التحسينات والتي وصلت الى «62» تعديلا، واتفقت على اسقاط البند الذي يسمح لثلثي اعضاء المفوضية باسقاط العضوية، ومنحت الحزب حق تزكية مرشحيه، ودمجت قانون الاساليب الفاسدة داخل قانون الانتخابات. واكدت كتلة المؤتمر الوطني، ان الباب لا يزال مفتوحاً للتفاوض حول القانون لحين اجازته، ولكنها اشارت لالتزامها بالاتفاقات التي توصلت اليها مع الحركة الشعبية والقوى السياسية الاخرى حول القانون ، واعلنت بأنها تتطلع لاجازة القانون بافضل صورة تعطي اشارة سياسية واضحة نحو الانتقال لمرحلة جديدة. وشهدت ساحة البرلمان تجمهر مجموعة من النساء نهار امس لايصال مواقف مختلفة حول نسبة ال 25% المخصصة للنساء، قادت احداها نساء الاحزاب السياسية المعارضة، والاخرى نساء المؤتمر الوطني. من جانبه، اكد نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الامين ، ان الاتفاق السياسي الذي تم حول مشروع قانون الانتخابات وقف حائلا دون اجراء تعديلات جوهرية حول القانون. واكد في تصريح ان التعديلات التي تمت على القانون من قبل اللجنة ليست جوهرية، واشار الى ان التعديلات ستعرض الاحد المقبل على اجتماع اللجنة لاجازتها ورفعها للبرلمان بالاثنين .كما اكد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين، ان أي مقترحات وردت للكتلة من القوى السياسية وبعض الجهات داخل وخارج البرلمان نظر فيها وتم توجيه اللجنة المختصة باستصحابها لتحقيق ما باستطاعتها تحقيقه. وقال «للصحافة»، التقينا بكافة القوى السياسية المكونة للبرلمان باستثناء الحركة الشعبية، وتبين لنا بنسبة عالية انهم يوافقون على القانون باستثناء نقطتين، احداها تتعلق باسقاط الاحصاء السكاني ، والاخرى نسبة ال 5% التي تمثل نسبة الدخول للتأهيل للانتخابات، واشار للاجتماع الذي تم امس بمباني البرلمان مع وفد من حزب الامة القومي برئاسة الامين العام عبد النبي علي احمد، لمناقشة القانون . واوضح ، ان الاجتماع امن على ضرورة التواصل عند تعيين المفوضية القومية للانتخابات، واشار الى ان الطرفين اتفقا على ان تستمر المشاورات لتعزيز التراضي حول القوانين الاخرى وعلى رأسها قانون مفوضية حقوق الانسان ، التي يتطلع لمناقشتها في الدورة البرلمانية المقبلة . وجدد د. غازي تبني المؤتمر الوطني لقيام الانتخابات في موعدها، وقيد ذلك بوجود اكبر قدر من التوافق السياسي. وامتدح مشروع قانون الانتخابات، وقال «العبرة في الخواتيم ، فالقانون في مجمله منصف وعادل ويحاول استيعاب كل القوى السياسية خاصة وانه يعتمد صيغة مختلطة تعطي فرصة لكل من له قوة حقيقية في البلد ان يخرج ويثبت نفسه». واكد د. غازي، ان اسقاط البند الخاص بحق ثلثي اعضاء مفوضية الانتخابات في اقالة اعضائها سيغلق باب عزل الاشخاص لآرائهم. واوضح «منح ثلثي الاعضاء الحق في العزل سيمكن من عزل الشخص لارائه وليس بسبب خيانة الامانة». وايد استعداد المؤتمر الوطني لفتح الحوار امام استخدام الاساليب الفاسدة وامكانات الدولة في الانتخابات لتحديد الصياغة وتأكيد احقية القانون فيها. وفي السياق، قال القيادي في كتلة التجمع د. علي احمد السيد ان كتلة التجمع فشلت فشلا ذريعا في احداث اي تعديل في مشروع قانون الانتخابات، خاصة في المواد الخلافية، واشار للمذكرة التي رفعتها الكتلة وتحتوي على التعديلات، واوضح بانها رفضت باستثناء التعديلات الصياغية، وحذر من الزج بالشارع السوداني نحو الانقسام في حالة اجازة القانون . واكد عدم دستورية المادة التي تمنع المستقلين من الترشيح في قوائم التمثيل النسبي. وعلى الصعيد ذاته، قال القيادي من كتلة سلام دارفور محمد عبد الله آدم، انهم في انتظار ان يراجع الشريكان موقفهما تجاه نسبة ال 5% ، لا سيما وان الاتفاق السياسي الاخير حول القانون حجّم كتلة المؤتمر الوطني، واشار لضرورة ان يتعامل طرفا نيفاشا باحترام مع القوى السياسية. وقال الاحزاب ابدت مرونة في التحرك والنقاط الخلافية باستثناء تلك النقطة، وحذر من تمرير نسبة ال 5% ، واكد ان تمريرها سيطعن في عملية اجراء تراخ حول القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.