حسم المجلس الوطني أمس الجدل حول قانون الانتخابات واجازه باغلبية «053» صوتا، فيما اعترض عليه «41» نائباً وامتنع نائبان عن التصويت. وتلا احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس قرار فض الدورة ورفع الجلسات الى يوم 31 من اكتوبر المقبل. واوضح ان التعديلات التي ادخلت على القانون صياغية فضلاً عن تعديلات اخرى منها تخفيض نسبة دخول الاحزاب للبرلمان «5%» الى «4%». وكشفت بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان خلال تقرير اللجنة حول مشروع القانون ان التعديلات التي ادخلت على القانون والبالغ عددها «76» تعديلاً، وشرح د.غازي صلاح الدين في الجلسة فلسفة وضع حد فاصل للاحزاب وتحديد نسبة ال«4%»، مؤكداً بأن الحد المؤهل يصب في مصلحة الاحزاب الصغيرة من خلال عمليات حسابية تكشف ذلك وانها تمثل عدالة لن تتحقق بقوة المقعد وقال غازي ان النقاش في هذه النقطة ضل الطريق. وقال غازي ان القانون الذي تمت اجازته لا يلبي طموح المؤتمر الوطني، وتابع بان الحزب تنازل عن قضايا جوهرية لتحقيق الاجتماع، واضاف «الآن ودون تردد نقف مع من هم يعملون لا الذين يتلجلجون ويترددون». واضاف غازي في تصريحات صحفية عقب الجلسة ان اجازة القانون عبور تاريخي من الزخام الذي ورثناه من البريطانيين واعتبره نظاماً غير مسبوق وقال ان القانون يتيح للقوى الصغيرة التمثيل في البرلمان بدلاً عن ان تثور على المجتمع وتحمل السلاح. واكد بان الجدل حول القانون انصرف الى قضايا هامشية وجدد موقف حزبه المؤيد لقيام الانتخابات في موعدها لكنه أكد انه يأخذ في الاعتبار الوضع الامني بالبلاد ورؤية الحلفاء، وقال ان ما أشار اليه اعضاء التجمع نقاط ثانوية وليست جوهرية واردف بانهم يخشون الانتخابات ويتذرعون بذرائع من خلال موقفهم من قضية الانتخابات وليس القانون. ودعا بروفيسور ابراهيم غندور في تصريحات صحفية مؤسسة الرئاسة للاسراع باقتراح أعضاء مفوضية الانتخابات حتى تبدأ العملية الاجرائية وقال ان التعديلات التي تمت على القانون بنسبة «001%» مؤكداً بان بعضها تعديلات جوهرية تتمثل في تقوية القانون والرقابة على الانتخابات بحيث تكون تحت اشراف قاض مختص. وقال ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان خلال المداولات ان المؤتمر الوطني وضع الحركة بين سندان التصلب ومطرقة الوفاء بموعد الانتخابات، مؤكداً ان الكتلة ورغم موافقتها على القانون تتحفظ على قضية ال«4%» ونسبة «52%» المنفصلة للنساء. وقال عرمان في تصريحات صحفية عقب الجلسة ان الحركة الشعبية تعتبر خاسرة رغم تصويتها للقانون واتهم الوطني بالتصلب تجاه قضية ال«4%». واكد سليمان حامد عن كتلة التجمع في تصريحات صحافية ان القانون بشكله الحالي لن يقود لانتخابات جيدة. واضاف ل «الرأى العام» اننا وافقنا مكرهين علىالقانون. وطالب سليمان بعدم الانسياق وراء الاغلبية لاجازة القانون. وقال ان التعديلات التي اقترحها التجمع لم يعمل بها. وقال صديق الهندي عن الحزب الاتحادي ان المواد المتعلقة بالحقوق العامة مخالفة للمادة «14» من الدستور.وطالب د.لام اكول عن الحركة الشعبية ان تضاف حكومة الجنوب في المادة المتعلقة بدعم الانتخابات فنياً. وفي السياق شهدت باحة المجلس الوطني صباح امس قبيل اجازة قانون الانتخابات مظاهرات متزامنة من الاتحاد العام للمرأة السودانية مؤيدة للقائمة المنفصلة واخرى نظمها منبر نساء الاحزاب ضد القائمة المنفصلة.
