انتقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بريطانيا ل"تجاهلها تزايد الممارسات العنصرية الموجهة ضد مسلميها"، وطالبتها بالعمل على مواجهة هذه الظاهرة، والتخفيف من "صرامة" الإجراءات التي اتخذتها حديثا لمكافحة "الإرهاب"، والتي تستهدف بالدرجة الأولى المواطنين والمهاجرين المسلمين. وبحسب ما نشرته صحيفة تلجراف البريطانية اليوم الجمعة، فإن انتقاد اللجنة جاء ردا على تقارير بريطانية حول طرق تنفيذ لندن التزاماتها بأحكام المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية الموقعة عام 1966. ونقلت وكالة "رويترز" عن تقرير اللجنة: "إن النظرة السلبية بين العامة في بريطانيا تجاه أبناء الأقلية المسلمة لا تزال تتصاعد". وطالبت اللجنة التي تضم 9 خبراء قانونيين من بريطانيا، وأيرلندا، وأستراليا، وبنين، وكولومبيا، ومصر، وموريشيوس والسويد، الحكومة "باتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة هذه الصورة السلبية تجاه الأقلية المسلمة، ومعاقبة مرتكبي السلوكيات العدائية على أساس الدين على نحو كاف لردعها". وقالت تلجراف البريطانية: "إن لجنة حقوق الإنسان طالبت الحكومة البريطانية بالعمل على تغيير النظرة السلبية حيال أقليتها المسلمة، وأن تتعامل مع الأخيرة بصورة أفضل". ومنذ اتهام مسلمين متشددين بتنفيذ هجمات 7-7–2005 التي استهدفت محطة مترو أنفاق بلندن، مودية بحياة 56 شخصا، يشكو مسلمو بريطانيا من تصاعد المناخ المعادي لهم. وأظهر استطلاع رأي أجري مؤخرا لحساب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن بريطانيا هي أكثر دولة تتعامل بقلق مع المسلمين، وهو ما يتوافق مع تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" في وقت سابق من هذا الشهر قالت فيه: إن "الإسلام هو مرض العصر في بريطانيا". وتقدر الأقلية المسلمة في بريطانيا بنحو مليوني نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 60.6 مليون نسمة. تخفيف "الصرامة" وللوصول إلى معاملة أفضل من جانب الحكومة البريطانية لمواطنيها من المسلمين، طالبت اللجنة الأممية لندن بإعادة النظر في القوانين التي أصدرتها مؤخرا في إطار ما تسميه ب"مكافحة "الإرهاب"، والتي وصفتها ب"الصارمة". وأبدت اللجنة قلقها بشكل خاص من إجراء تمديد فترة احتجاز المشتبه في صلتهم ب"الإرهاب" لدى الشرطة دون تهم من 28 يوما إلى 42 يوما، الذي أقره البرلمان في 11 يونيو الماضي. ودعت السلطات البريطانية إلى توجيه تهم فورية للمحتجزين، ومحاكمتهم خلال فترة زمنية معقولة، مع السماح لمحاميهم بالاطلاع على الأدلة التي استخدمت ضدهم، أو الإفراج عنهم. وعلى صعيد ممارسات بريطانيا الأمنية الخارجية، حثت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةلندن على بدء "تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب أو المعاملة المهينة للمحتجزين في أفغانستان والعراق". ويعاني مسلمو بريطانيا من وطأة قوانين مكافحة ما يسمى بالإرهاب التي تم اتخاذها منذ تفجيرات لندن في 2005، ويشكون مرارا وتكرارا من سوء المعاملة من قبل الشرطة دون أي سبب واضح سوى أنهم مسلمون. وفي هذا الإطار تنفذ الشرطة عمليات مداهمة مستمرة، وتقوم باعتقالات غير مبررة في صفوف المسلمين، وهو ما عزز مخاوفهم من أنهم مستهدفون
