قدم بابار احمد، المشتبه بضلوعه في الارهاب والمحتجز لنحو سبع سنوات من دون محاكمة في بريطانيا، التماسا باستئناف امام القضاء ضد ترحيله الى الولاياتالمتحدة. ويتهم بابار، في مقابلة حصرية مع بي بي سي، الشرطة البريطانية وهيئة الادعاء العام البريطانية بالتعامل مع قضيته بشكل سيء. ويسعى بابار الى وقف ترحيله الى الولاياتالمتحدة، حيث من المنتظر ان يصدر الحكم بقضيته الثلاثاء. ونفت شرطة المتروبوليتين (شرطة العاصمة لندن) وهيئة الادعاء العام البريطانية ان تكون قد قصرت او تقاعست او اهملت في قضية بابار. واجريت المقابلة مع بابار في حبسه شديد الحراسة بسجن "لونغ لارتين"، بعد ان تحدت بي بي سي القرار الحكومي بمنع تصويره. "مصلحة عامة" وقد قررت المحكمة البريطانية العليا ان هناك دلائل كافية وكثيرة على وجود مصلحة عامة بسماع وجهة نظر بابار، بسبب قضيته ذات الطبيعة الخاصة. وقال بابار: "انا في السجن لما يقرب من ثماني سنوات بدون محاكمة، واواجه الترحيل الى الولاياتالمتحدة لقضاء ما تبقى من حياتي في السجن الانفرادي، ولم استجوب او أسأل عن المزاعم الموجهة ضدي". واضاف: "انا لا احمّل الامريكيين مسؤولية اي شيء يحدث لي، لكن ارى من الانصاف القول انني اكافح من اجل الحفاظ على حياتي، ولم يعد امامي الكثير من الوقت". وكان بابار (37 عاما)، وهو من منطقة توتينغ بجنوبي لندن، قد اعتقل في عام 2004 تنفيذا لمذكرة القاء قبض صادرة من الولاياتالمتحدة. ويقول الادعاء العام الامريكي ان بابار يرأس "خلية دعم" ارهابية في لندن عبر موقع انترنت اسمه "عزام دوت كوم". ويواجه بابار السجن مدى الحياة في حال ادين بتلك التهم. وكانت شرطة سكوتلانديارد قد قبضت على بابار في السنة السابقة لاعتقاله، لكنها اطلقت سراحه من دون توجيه تهم. وفي مقابلته مع بي بي سي قال بابار ان السنوات السبع التي قضاها في السجن مكافحا ضد مذكرة الترحيل الامريكية هي نتيجة فشل السلطات البريطانية في توجيه التهم اليه على اساس الدلائل والقرائن التي حصلت عليها. ويزعم بابار ان المواد التي صادرتها الشرطة اثناء اعتقاله ارسلت الى الولاياتالمتحدة، بدلا من استخدامها ضده امام القضاء البريطاني. "عجز الشرطة" وقال بابار: "لو ان الشرطة والادعاء العام (البريطاني) قدموني للقضاء في عام 2003، وهو امر كان بمقدروهم، كان يمكن يطلق سراحي من السجن بعدها بسنة، بصرف النظر عن القرار القضائي". واضاف: "لكن بسبب عجز الشرطة عن رفع القضية الى هيئة الادعاء العام، حولوا قضيتي الى الامريكيين، وطلبوا منهم ان يطالبوا بترحيلي، ونتيجة لهذا عشت كابوسا اكافح ضد ترحيلي خلال السنوات الثماني الماضية". ويقول بابار ان محاميه حاول اقناع هيئة الادعاء العام البريطانية لتوجيه التهم لي داخل بريطانيا، بالقول ان متهمين آخرين بالارهاب لوحقوا قضائيا بقضايا مماثلة. يشار الى ان بعض المشتبه بهم لوحقوا قضائيا بسبب مواد اخذت من موقع انترنت قيل انه كان يديره. بابار احمد وحول هذا قال بابار: "بامكانهم حل القضية الآن لو انهم رفعوا ضدي تهما غدا، فلديهم كل المواد، وانا اناشد مدير هيئة الادعاء العام النظر في قضيتي". المحكمة الاوروبية وتحولت قضية بابار الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان للنظر فيها، لكن الحكم فيها تأجل عدة مرات بسبب اعتبارات معقدة. وتصدر المحكمة الثلاثاء قرارها حول ترحيل بابار، الى جانب تهم وجهت اليه بالضلوع في الارهاب في الولاياتالمتحدة. ويُزعم ان موقع الانترنت الذي اداره بابار لعب دورا مهما في اواخر التسعينيات لدعم مقاتلي "المجاهدين" في انحاء العالم. ورغم انه لم يتهم بالضلوع المباشر او بعضوية تنظيم القاعدة، تقول الولاياتالمتحدة ان بابار دعم المقاتلين الشيشان، وحركة طالبان، وحصل على وثيقة سرية تعود للبحرية الامريكية. ويرفض بابار القول ما اذا كان يدير موقع انترنت تابع "للمجاهدين"، لكنه قال انه من حقه تبرئة نفسه امام القضاء البريطاني. ويضيف: "انا ارفض تماما الزعم القائل بأنني دعمت الارهاب بأي صورة وفي اي مكان، سواء كان ذلك افغانستان او الشيشان او أي مكان آخر في العالم. اعتقد ان الارهاب خطأ، وان استهداف الابرياء وقتلهم خطأ". عريضة مناشدة من جانبها قالت شرطة سكوتلانديارد ان "شرطة المتروبوليتن قامت بالتحقيقات بموجب القوانين البريطانية، وهذه العملية تتطلب تنسيقا وتواصلا مع هيئة الادعاء العام، ونحن نرفض تماما اي تلميح بالتقصير او التقاعس او ما شابه ذلك". واضاف البيان ان "كل طلبات الترحيل في المملكة المتحدة خاضعة لقانون الترحيل وأي تشريع آخر له صلة، وهيئة الادعاء العام تتصرف بوصفها ممثلا للسلطة القضائية فيما له صلة باجراءات الترحيل". وقد وقع اكثر من 140 ألف شخص عريضة مناشدة للحكومة عبر الانترنت دعما لحملة بابار ضد ترحيله، وهو ما جعل قضيته واحدة من عشر قضايا فقط حصلت على الدعم الكافي لكي تناقش في مجلس العموم البريطاني (البرلمان). "وثائق قليلة" واكدت هيئة الادعاء العام البريطاني لبي بي سي انها اطلعت على "عدد قليل من الوثائق التي جمعت كدليل من قبل الشرطة في هذا البلد"، وان هذه الوثائق ليس كافية للملاحقة القضائية. وقالت: "في الوقت الذي اتخذ فيه هذا القرار، كان المدعي العام المحلي واعيا لطبيعة الدلائل التي بحوزة الولاياتالمتحدة، لكن الدلائل بكاملها لم تخضع للمراجعة في هذا البلد (بريطانيا) لانها تشكل جزءا من قضية يعد لها في الولاياتالمتحدة وينظر بها هنا". ويقول محامو بابار ان الوثائق المتوفرة للعامة في الولاياتالمتحدة تظهر ان الاتهامات الامريكية قائمة على اساس الدلائل البريطانية. واضافوا ان "هذه القضية نظر فيها بشكل مكثف في المحاكم البريطانية، التي خرجت بالرأي القائل ان السلطات الامريكية لها سلطة طلب ترحيل السيد احمد. لكنه استأنف تلك القرارات، وهو في انتظار قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".
