منذ عهد المماليك وتحول الجند إلى لاعب رئيس في إدارة الحكم في البلاد الإسلامية، والعسكر يشكلون قوة لا يستهان بها في منطقة الشرق الأوسط. وقد قويت شوكتهم وتعاظم دورهم بعد الاستقلال وبناء الدولة الوطنية، بدأ الأمر مع تركيا الكمالية، ثم استمر مع مصر الناصرية والجزائر البومدينية وبقية الدول التي تأثرت بالخيار الثوري القومي. وقد جاءت حصيلة تلك التجارب خليطا بين حد أدنى من المكاسب، وبين آثار سلبية على أكثر من صعيد، وإذ لا يستطيع المراقب أن ينفي الدور الوطني الذي قامت به ولا تزال هذه الجيوش، سواء في حماية الأوطان أو الحفاظ على الاستقرار، إلا أنها في المقابل جمدت الحياة السياسية والاقتصادية، وحالت بالخصوص دون تطور أنظمة الحكم لتكون أكثر انفتاحا وديمقراطية. في الفترة الأخيرة، جدّت أحداث في ثلاث دول إسلامية لها صلة وثيقة بالعسكر: أولها تركيا، التي لا يزال الجنرالات فيها يتحدثون باسم التراث الأتاتوركي، إذ قدَّموا في الأشهر الأخيرة دليلا إضافيا على أنهم لا يزالون قادرين على تهديد التحول الديمقراطي، وذلك من خلال مسار قضائي وسياسي كاد أن يطيح بحزب العدالة والتنمية، ويدخل تركيا من جديد في أزمة شاملة، ولولا بعض الاعتبارات الداخلية، والتخوفات الأميركية والأوروبية، والمرونة التي أبداها قادة الحزب الحاكم، لانهارت التجربة الديمقراطية برمتها، جارّة وراءها البورصة والعملة وبقية مقومات الانتعاشة الاقتصادية التركية. ويتفق جميع المراقبين النزهاء على أن الذي يهدد الانتقال الديمقراطي في هذا البلد الإسلامي الاستراتيجي هو التحالف القائم بين المؤسسة العسكرية وشق من القوى العلمانية الأصولية المتجذرة في راديكاليتها، ولا يعني ذلك أن حزب العدالة لم يرتكب أخطاء، وقد أقر بذلك، وهو يحاول حاليا أن يتجنب تكرارها، لكن الجيش كان عازما ليس فقط على ارتكاب مجرد خطأ، وإنما كاد أن يقع ويوقع تركيا في خطيئة كبرى. البلد الثاني هو موريتانيا، الذي تحول قبل أقل من ثلاث سنوات إلى نموذج لانتقال ديمقراطي قادته المؤسسة العسكرية بنفسها، وضربت مثالا مدهشا في تسليم السلطة للمدنيين على إثر انتخابات شهد الجميع بشفافيتها ومصداقية نتائجها، وجعلت القوى الديمقراطية العربية تولي وجهها نحو أكثر البلدان العربية معاناة من التهميش، لكن عديد المطلعين من الموريتانيين حذروا منذ البداية من الدور الخفي الذي لا يزال العسكر يرغبون في الحفاظ عليه حتى لا تخرج اللعبة السياسية نهائيا من أيديهم. وتواصل هذا التوجس إلى أن دخلت التجربة الديمقراطية الوليدة في أزمة نتيجة الخلافات الحادة التي عصفت بالحزب الحاكم، ووضعت الرئيس المنتخب في مواجهة أغلبية برلمانية كانت موالية له، بينت الوقائع والشهادات فيما بعد أن للجنرالات دور مهما في صناعة هذه الأغلبية ودعمها. وبمجرد أن حاول الرئيس استعمال صلاحياته الدستورية بإقالة عسكريين كبار، حتى وجد نفسه معتقلا في ثكنة على إثر انقلاب ادعى أصحابه أنهم جاؤوا «لتصحيح المسار وإنقاذ التجربة الديمقراطية»، وكما حصل في تركيا، فإن جزءا من الطبقة السياسية تحالف مع الجيش وأيد ما حصل، محمّلا الرئيس المخلوع كامل المسؤولية فيما حصل. هنا أيضا يتدخل العامل الخارجي بشكل لافت ليضع القيادة العسكرية الموريتانية أمام مأزق قد يزداد حدة خلال الأسابيع والأشهر القادمة. لقد قررت الولاياتالمتحدة، وبالأخص فرنسا الحليف التقليدي للعسكر في موريتانيا، عدم الاعتراف بكل ما ترتب على الانقلاب، وقررتا ممارسة ضغوط على القيادة العسكرية للتراجع عما أقدمت عليه، وأن تحترم الشرعية الديمقراطية بإطلاق سراح الرئيس المخلوع، والخضوع للمؤسسات، ويعتبر هذا الموقف الغربي الأول من نوعه الذي يتخذ ضد عملية انقلابية تقع في المنطقة منذ العدوان الثلاثي على مصر، واللافت للنظر أيضا هو إقدام البنك الدولي على تجميد مساعدات مهمة وحيوية، وربطها بضرورة العودة إلى الحياة الديمقراطية، وقد يكون هذا العامل الخارجي، في غياب هبة شعبية وقيام جبهة موحدة تجمع كل الأحزاب الموريتانية، محددا في تطور الحالة السياسية الموريتانية، ويجعل العسكر يدركون أن اللعبة الدولية قد تغيرت. يتمثل المثال الثالث في باكستان، هذه الدولة التي تحتل مكانة استراتيجية على خارطة العالم الإسلامي، فقد اضطر حاكمها العسكري برفيز مشرف، إلى الاستقالة والانسحاب من الحياة السياسية بعد انفراد بالسلطة دام أكثر من عقد كامل، حدث ذلك بعد معركة سياسية شرسة خاضتها المعارضة، وكلفتها الكثير، بما في ذلك اغتيال بنازير بوتو، وأيضا ما كان لجهود المعارضة أن تحقق هدفها لولا العامل الخارجي الذي نضج بدوره، فإذا بالولاياتالمتحدة الأميركية تتخلى في ظرف حاسم عن حليفها القوي في باكستان بعد أن ساندته بقوة على حساب الديمقراطية والحريات لفترة طويلة بحجة إعطاء الأولوية لما تسميه بالحرب على الإرهاب، لكن بعد أن ضعف الرجل، ونجح خصومه في محاصرته، وجد نفسه وحيدا يبحث عن ملجأ يكمل فيه بقية حياته. هذه بعض أوجه الصراع بين العسكر من جهة والرغبة في إقامة أنظمة ديمقراطية في العالم الإسلامي تكون قادرة على الاستمرار والبقاء، من جهة أخرى، وإذا كانت تركيا وباكستان قد توفرت فيهما قوى مدنية ذات شأن قد ساعدت على تحجيم دور الجيش، فإن الحالة الموريتانية فاجأت الجميع عندما قام جزء مهم من الطبقة السياسية التي أعطتها الديمقراطية مكانة متميزة بتأييد انقلاب عسكري على التجربة الديمقراطية! فالنظام الديمقراطي لا يحميه إلا الديمقراطيون في الداخل، مهما أبدت القوى الخارجية حرصها على ذلك، والتي تبقى في النهاية رهينة مصالحها الحيوية في المنطقة.
