التطورات السياسية العاصفة التى شهدتها البلاد هذا الاسبوع استأثرت بالتغطية الاعلامية ، وبالتالى لم تحظ زيارة المبعوث البريطاني الخاص للسودان مايكل اونيل الحالية للبلاد بنصيبها من الزخم الاعلامى ، لا سيما وهى تأتى بعد تراجع الدور البريطانى الذى كان حاسما فى التوصل الى اتفاق السلام فى نيفاشا من خلال المبعوث البريطانى الخاص للسلام السفير الن غولتى ، الذى اختاره رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير لهذه المهمة وهو واحد من الدبلوماسيين المخضرمين فى الخارجية البريطانية ويعمل سفيراً لبلاده فى تونس. وكان لخبراته والمامه بملف السلام فى السودان أثر في تشكيل حضور مميز فى اتفاق السلام وبعد عامين من العمل كمبعوث فى السودان ، ترك المهمة وعاد سفيرا لبلاده فى تونس ، ثم تراجع بعد ذلك الدور البريطانى عن مشهد التدافع الدولى فى مرحلة ما بعد السلام فى السودان وفى السعى لايجاد تسوية لازمة دارفور التى قال الن غولتى فى حال تجاوزها السودان سوف يصبح منارة فى المنطقة . وبدأ المبعوث اونيل يوم الثلاثاء زيارة للسودان تستمر لمدة خمسة ايام يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في الحكومة المركزية وحكومة الجنوب حول التطورات السياسية التي تشهدها البلاد متمثلة في قضية دارفور والانتخابات العامة وسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 والقضايا المتعلقة بالشؤون الانسانية والعون التنموي البريطاني للسودان. المبعوث البريطانى الخاص مايكل اونيل صحيح انه جاء الى البلاد مع تطورات الاثنين التى مثلت قمة جبل جليد الخلافات بين شريكى نيفاشا ، فقال «نحن نراقب خلافات شريكي السلام ونشعر ان هناك حاجة ملحة بأن تعمل الاطراف للتوصل لاتفاق بشأن الانتخابات والاحصاء السكاني والاستفتاء على تقرير المصير للجنوب، ومن خلال هذا التصريح يمكن تلمس الملفات التى تهم بريطانيا وسوف تركز مباحثاتها مع الحكومة حولها وهى قضايا عامة كموضوع الاحصاء السكانى وفى ذلك دليل على ما ظل يردده الكثير من المراقبين للعلاقات البريطانية السودانية بأن الدور البريطانى بدأ يتراجع لصالح الدور الامريكى رغم الروابط التاريخية بين لندنوالخرطوم لدرجة ان المبعوث البريطانى يتحدث عن قضايا قُتلت بحثاً، بل حتى روسيا والصين اللتين عينتا مبعوثين خاصين للسودان شكلا حضورا لافتا بعكس المبعوث البريطانى، الذى يرى المراقبون ان موقف بلاده من المحكمة الجنائية الدولية شكل حاجزاً كبيراً فى التعامل مع المسؤولين السودانيين، وأكد المبعوث البريطانى من الخرطوم فى تصريحات صحافية موقف بلاده المؤيد للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيق العدالة في دارفور فيما وصف توصيات تقرير لجنة الاتحاد الافريقي الاخير بشأن دارفور الذي تضمن دعوة لانشاء محاكم مختلطة لقضايا دارفور بأنه ايجابي ويحظى بدعم دولي كبير. وتتابع بريطانيا تطورات عملية السلام فى السودان عن كثب وأن بمستوى اقل من الولاياتالمتحدةالامريكية. ففى يوليو من العام 2008 زار وزير الخارجية ديفيد ميليباند، الخرطوم وعند العودة كتب مدونة بموقع الخارجية البريطانية قال فيها تجتمع تحديات السودان في الانتخابات القادمة. كما أن الانفصال المحتمل للجنوب يعرض الجميع للخطر. لقد غادرت الخرطوم والقلق الشديد يساورني بشأن مخاطر وشيكة لارتفاع مستويات عدم الاستقرار. فى الذكرى الرابعة لتوقيع اتفاق السلام الشامل صرّح الوزير المسؤول عن شؤون أفريقيا وآسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية، لورد مارك مالوك براون قائلا خلال العام 2009 هنالك مهام لم يتم إنجازها بعد مثل ترسيم الحدود التي يتوجب استكمالها. وسيكون هنالك المزيد من التحديات فيما يتعلق بالانتخابات الوطنية. كما يتوجب بذل المزيد من الجهود بغية التحضير للاستفتاء الشعبي للعام 2011 حول تقرير المصير، وتمهيد الطريق أمام الترتيبات بين الطرفين التي ستساعد في ضمان حفظ السلام مهما كانت نتيجة الاستفتاء الشعبي. المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع كلا الطرفين وكافة الشركاء المهتمين بهذا الشأن لدعم اتفاق السلام الشامل، وبناء الاستقرار، وتحقيق الرخاء للشعب السوداني.
