خمس سنوات تنقضي اليوم على بدء تنفيذ اتفاقية نيفاشا، الذي انطلق في مثل هذا اليوم من العام 2005م. سنوات انتظرها الجنوب قرابة "21" عاما هي سنين الحرب التي خاضتها الحركة الشعبية ضد الحكومة المركزية بالخرطوم. وبعد مضي الأربع سنوات على خطوات التنفيذ التي بدأت تسري في الجسد الجنوبي عبر حكومة "شبه" مركزية تختص بشئونه وإدارته، كيف تبدو محصلة تلك السنوات من السلام على خطوات البناء والتنمية والتطور لدى إنسان الجنوب خاصة والسودان عامة. مسارات نيفاشا المتابع لحصاد ومسار تنفيذ اتفاقية نيفاشا حتى الآن، يلحظ أنه تم تنفيذ الهياكل الحكومية والدستورية التي أشارت لها الاتفاقية مثل إجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م، تعيين النائب الأول والثاني، تكوين حكومة الوحدة الوطنية، المجلس الوطني، مجالس الولايات، نائب رئيس حكومة الجنوب، المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان، الدستور الانتقالي للجنوب، دساتير الولايات، حكومات الولايات، بعثة التقديرات المشتركة JAM، صندوق المانحين، المفوضية القومية للبترول، مفوضية التقويم، المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار، المفوضية القومية للخدمات القضائية، المحكمة الدستورية، مجلس إدارة بنك السودان، إصدار العملة الجديدة،. الخ. وما تزال هناك بعض المسائل لم تحسم بعد ويتوقع أن تتسم تلك المسائل بالتعقيد نسبةً لاختلاف وجهات نظر الشريكين حيالها. الأمر الذي سيقود إلى بروز الاتهامات المتبادلة بعرقلة تنفيذ البنود من جديد. ومع اقتراب أهم الاستحقاقات التي حددتها نيفاشا- الانتخابات العامة والاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب- تبدو الاتفاقية في أوضاع حرجة بالمقارنة مع أيام التفاؤل الأولى، فالإحصاء السكاني لا تزال الحركة ترفض نتائجه، بينما يتمسك الوطني بأنه قضية فنية لا علاقة لها بإيجاد حل سياسي، وفي واقع الأمر فإن أثر الوساطة الدولية والأمريكية على وجه التحديد لم يبرز خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح, وإن فضلت الولاياتالمتحدة عدم التدخل باعتبار أن مسألة التعداد فنية, وإنها تمت برقابة دولية وبإشراف أجهزة الأممالمتحدة المتخصصة في هذا الشأن. تحديات وعراقيل مع أن مسؤولية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل تقع على عاتق الشريكين، إلاّ أنه من الضروري إشراك وانخراط اللاعبين الآخرين لضمان التنفيذ الأمين للاتفاقية. فبقية القوى السياسية، خاصة الأحزاب التقليدية التي كانت في السلطة إبان فترات التحول الديمقراطي السابقة (1953، 1964، 1985)، لم تمر بتجربة مماثلة تكون فيها إدارة الانتقال خارجة عن سيطرتها. ومما يعقد الوضع شعور بعض هذه القوى بأنها مطالبة فقط بالبصم على الاتفاقية والمساعدة في تنفيذها بدون أن تكون مشاركة في محادثات السلام، مما دفع بها للدعوة إلى «مؤتمر جامع». صحيح أن الاتفاقية تتضمن آلية للمراقبة، مفوضية التقدير والتقييم، إلا أن عضوية المفوضية وسلطاتها وطبيعتها الدبلوماسية تحد من قدرتها للتوصل للحلول المناسبة. كما أن المفوضية تركز على إجراءات التنفيذ والمخرجات الأولية (outputs)، في ضوء الجداول الزمنية المحددة، دون أن تنفذ إلى الأثر التراكمي (impact) على الهدف الأساسي للاتفاقية المتمثل في تعزيز البناء الدستوري لدولة المواطنة الذي يعطي وحدة السودان الأولوية. فموضوع الوحدة يحتاج للمتابعة الأمينة والتقييم الموضوعي لما اتخذه، ويتخذه الشريكان من خطوات ايجابية في هذا الشأن. وفي ظل التحديات التي تواجه عملية تنفيذ الاتفاقية هناك من يري أن يبادر الشريكان بإنشاء منبر قومي أهلي تشترك فيه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني (الحديث والتقليدي) كآلية غير رسمية لمراقبة سير، وتحديد العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية، مع ابتداع الحلول التوافقية التي ترضي الجميع، لعل ذلك يشير إلى الاعتراف بدورهم المهم كمساهمين أصيلين في عملية بناء السلام. ولا تتناقض هذه المبادرة مع، أو تنتقص من، مهام أو أهداف مفوضية التقدير والتقييم، بل هي خطوة لتجاوز الاستقطاب السياسي الراهن وتحقيق التقارب بين الشريكين وكافة القوى السياسية وإشراكها في الحوار الوطني حول تصورات حل الأزمة الوطنية. الطريق الأخير إن توتر العلاقة بين الشريكين، وتعثرهما في إدارة عملية الانتقال أسهم بقدر كبير في تأزم واحتقان الوضع السياسي، فقد لجأت هذه القوى للشريك الأصغر كحليف سابق لها، لتحقيق أجندة سياسية تتجاوز سقوفها تنفيذ اتفاقية السلام الشامل إلى محاولة الإطاحة بالنظام، و إلا فإضعافه من خلال إثارة العديد من القضايا والخلافات، لتظل البلاد في حالة من الاحتقان والتوتر السياسي، ولا شك في أن الطريق الوحيد للخروج بالبلاد من هذا الاستقطاب الحاد هو أن يدرك الشريكان من جهة، والقوى السياسية الأخرى من جهة أخرى، أهمية الحوار الجاد حول كل القضايا الوطنية موضع الخلاف وتبنيه كمنهج وحيد لعلاجها. ويبدو أن قرار تسجيل المنشقين عن الحركة الشعبية لتحرير السودان كحزب سياسي بالاسم ذاته مضافاً إليه "التغيير الديمقراطي" سيفتح باباً جديداً للخلافات بين التنظيم الجديد والحركة الشعبية (الأم) في محاولة كل منهما نيل رضا المكونات السياسية والقبلية لجنوب السودان، في ظل سيطرة الأخيرة على مقاليد السلطة والقوة بجنوب السودان. وقد اختلف محللون سياسيون بشأن إمكانية أن يؤدي الانشقاق وما يتبعه من تداعيات إلى نشوب أزمة بين المكونات القبلية في الجنوب. وفي حين توقع بعض المحللين حدوث خلافات ربما تقود إلى انفلات الوضع القبلي أو حدوث صدامات بين قوات لام أكول وقوات الحركة الشعبية ومجموعات أخرى تستغل الأوضاع "كجيش الرب الأوغندي للمقاومة"، قلل آخرون من أهمية الخلافات واستبعدوا تأثيرها على مجمل الأوضاع في الجنوب. الحربتان والقلب من القضايا التي ستؤثر على مسار تنفيذ اتفاقية نيفاشا قضية الانتخابات وقضية ترسيم الحدود. وبرغم أن هاتين المشكلتين (الانتخابات وترسيم الحدود) تشكلان حربتين في قلب سلام السودان، فلا يجب أن ننسى أن هناك مشكلات أخرى لا تزال معلقة، أخطرها صراع دارفور نفسه وخلافات الطرفين في كيفية معالجته، ويضاف لذلك الخلاف حول منطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق اللتين جرى الاتفاق حولهما في نيفاشا عبر بروتوكول منفصل يحمل اسم المنطقتين، إذ لا تزال هناك مشكلات تتعلق بهما ويمكن أن تؤدي أيضاً لتعقيد المواقف بين الشريكين. كما أن هناك إجماعا على أن البلاد تعيش مناخاً سياسياً متأزماً، استقطاباً وتجاذباً بين كافة القوى السياسية، ومرشح للتصعيد نسبةً لتداعيات بعض الملفات مثل قانون الاستفتاء، ترسيم الحدود، المشورة الشعبية لجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق)، إضافةً إلى جهود تسوية الأزمة في دارفور التي ما زالت تراوح مكانها. وهناك سببان رئيسيان يفسران هذا الوضع المتفجر، أولهما يتصل بالعلاقة بين شريكي الحكم وما يواجه كل منهما من تحديات داخلية وموقفهما من اتفاقية السلام الشامل، وثانيهما العلاقة بين الشريكين من جهة، والقوى السياسية المعارضة من جهة أخرى، بالإضافة إلى العامل الخارجي. نقطة صدام يرى كثيرٌ من الخبراء والمراقبين أن أكبر نقطة صدام محتملة هي التصويت على استفتاء الجنوب في يناير من العام 2011، مع تزايد حديث بعض قيادات الشعبية عن الانفصال رغم حديث القائد سلفاكير فى جنوب كردفان بأنه سيصوت للوحدة مع الشمال. بينما يرى آخرون أن الانفصال من خلال سياسات الحركة الشعبية في التضييق على الشماليين والأحزاب السياسية الجنوبية المعارضة لها قد حدث فعلا، في ظل السيطرة الكاملة للجيش الشعبي واستخباراته على مجريات الأحداث في الجنوب. ولكن الدكتور ابينقو اكوك (مدير مركز السلام والتنمية بجامعة جوبا) يقول "إن نيفاشا طرحت أن تكون الوحدة جاذبة، لكن الاشياء التى تجعل تلك الوحدة جاذبة في الجنوب غير موجودة، فالتخلف ازداد وكذلك عدم الاستقرار، وقال في ظل اتفاقية السلام الشامل قتل "2400" شخص فهناك خطر أمني في الجنوب، وأضاف أن بالجنوب جيل كامل لا يعرف شئ عن الشمال بل يستنكر التواصل معه". وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان أشرف قاضي، قد قال في وقت سابق"أن أوضاع مأساوية تضرب في أنحاء جنوب السودان وحصدت في الآونة الأخيرة من الأرواح أكثر مما سقط نتيجة الأوضاع في دارفور". وذهب كثيرون الى أن قاضي "يريد لفت الانتباه إلى الحقيقة المؤسفة من أن الجنوب بدأ ينزلق إلى سابق عهده من انعدام الأمن على نطاق واسع. ويعتبر التناحر القبلي الذي ينشب بين القبائل سببًا في سقوط معظم الضحايا في جنوب السودان. وفاقم من تلك المشاكل أن حكومة الجنوب ظلت تعاني من تدني أسعار النفط إلى النصف تقريبًا في العام المنصرم والذي يعد مصدر دخلها الوحيد تقريبًا. ورغم ان الكل يكاد يجمع على ان تطبيق نيفاشا حقق نوعاً من الاستقرار الأمني، إلا أن البعض اختلف حول رفعها للمظالم عن الجنوبيين وتحسين أوضاعهم. فيما تمثلت إيجابياتها كذلك في عودة مئات الآلاف من أبناء الجنوب اللاجئين بدول الجوار إلى أوطانهم، فيما بدأت رحلات داخلية للنازحين من الشمال للاستقرار في الجنوب رغم المشاكل والعقبات التي تواجه تلك الهجرات. ومن ناحية التطورات السياسية اختلفت التقديرات حول النجاحات التي إصابتها الحركة الشعبية الممسكة بزمام الأمور هناك، فالحركة الشعبية تشير إلى أن الحياة السياسية في الجنوب بدأت تشهد حراكاً كبيراً بفضل اتفاقية السلام الشامل خاصة وسط القوى السياسية الجنوبية، ويصف قادتها الحريات والسلوك الديمقراطي المتاح فيه بأنه أفضل من الشمال، فيما يمضي المناوؤن للحركة الشعبية إلى وصف الوضع السياسي هناك بأنه يفتقر لأدني مقومات الحياة السياسية نتيجة القمع الذي تمارسه قوات استخبارت الحركة الشعبية على النشاط السياسي، فيما يصف قادة شريكها المؤتمر الوطني بأن الحركة الشعبية عجزت حتى الآن في التحول لحزب سياسي وتدير الجنوب عبر استخباراتها مما أخر علمية الحياة السياسية وممارستها في الجنوب خاصة للأحزاب غير المنضوية تحت لوائها، وذهب د.غازي صلاح الدين في تنويره لملتقى الإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج إلى القول "إن الحركة الشعبية فشلت في التحول لحزب سياسي، كما أن برلمان الجنوب منذ تعيينه لم يقم بإجازة سوى قانون واحد، مشيراً إلى أن الحركة فشلت في إدارة الجنوب، وأنها استلمت مبلغ "6" مليار دولار من الحكومة المركزية لم تنعكس على أي من مشاريع التنمية هناك". وفي ذات السياق شكت القوى السياسية الجنوبية من انعدام الحريات في الجنوب، حيث دعا فاروق جاتكوث الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية في تصريحات صحفية ، الحركة الشعبية لإدارة حوار مع القوى الجنوبية أعمالا لمبدأ التداول السلمي للسلطة وخلق مناخ مناسب وطبيعي يسمح للقوى السياسية بممارسة نشاطها. فيما قال المنهدس شارلس ديسانقا نائب رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، أن الوقت قد حان لتغيير الأوضاع في جنوب السودان نحو الأفضل بعد أن فشلت الحركة الشعبية في إدارة الأمور بشكل صحيح". ولكن أن كان الوضع الأمني قد شهد تحسناً كبيراً خلال الأربع سنوات الماضية، واختلفت التقديرات حول التطور السياسي بالجنوب، فإن الكل يكاد يجمع على فشل حكومة الجنوب في احداث التنمية والتطور الاقتصادي المطلوب، ويصف بعض الجنوبيين الوضع هناك بأنه لم يحدث فيه أي تغيير يذكر خاصة من ناحية التنمية والإعمار، حيث لم تفلح حكومة الجنوب في إحداث أي نوع من التنمية كما أنها فشلت في تنمية الموارد الاقتصادية رغم ما يتمتع به الجنوب من قدرات وإمكانيات اقتصادية كبيرة، بل ظلت حكومة الجنوب تعتمد في مواردها على قسمة عائدات النفط، حتى هذه القسمة يشير كثيرون إلى أنها كان يمكن أن تنهض بعدد من البنية التحتية في الجنوب الأمر الذي لم يحدث، وقد بلغت تلك المبالغ حسب الحكومة المركزية "6" مليار دولار، تدافع حكومة الجنوب في بنود صرفها بأنها تمضي في البند الأول "مرتبات" التي ترهق كاهل خزانة الجنوب. ويحسب على حكومة الجنوب قصورها في تفعيل وتمكين المؤسسات الاتحادية بالجنوب من أداء دورها خاصة الجمارك والضرائب على الحدود حيث تنشط التجارة هناك مع اوغندا واثيوبيا، وبسبب ذلك تفقد حكومة الجنوب أموالاً طائلة كان يمكن أن تساهم في رفد خزنتها المالية ليس بالقليل من المال. كما يعاب عليها اقتصادياً في أنها فتحت الجنوب لتجار اليوغنديين والكينيين ما أدى لارتفاع تكاليف "المعيشة" ويرى البعض أنها لو إنفتحت شمالا وسهلت حركة التجارة وتأمينها لكان الوضع المعيشي في الجنوب أفضل من الوضع الحالي.
