ما تم إنجازه من الاتفاقية تجاوز ال90% ولم يتبقى سوى القليل ان تبقى الاتفاقية جزء من الدستور أكبر إنجازات لشريكي نيفاشا الحركة الشعبية توصلت لقناعة ان التعاون مع المؤتمر الوطني فقط هو الحل انتباه: هناك أحزاب تريد النيل من الاتفاقية عبر أحد طرفيها التوافق بين الشريكين هو أكبر محفز للوحدة الجاذبة خدمة (smc) المركز السوداني للخدمات الصحفية يضع الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الميزان! يعتبر التفكير حول إقامة شراكة سياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سابق حتى لتوقيع اتفاقية السلام في نيفاشا في 9 يناير 2005م ، وتم عقد أول جلسة في الشراكة بين الجانبين في نيروبي بعد توقيع الاتفاقية تبعتها جلسات أخرى عقب زيارة نيال دينق على رأس وفد الحركة الشعبية في ابريل 2005م وأعلنت من خلال تلك الاجتماعات والجلسات لجنة سداسية بداية العام 2005م خاصة بتطوير الشراكة وقامت اللجنة السداسية ببذل جهود مقدرة وعقدت عدد كبير من الاجتماعات تركز الحوار فيها حول فكرة عقد اجتماع سنوي مشترك للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني والمكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان . وتكللت مساعي اللجنة بعقد الاجتماع السنوي الأول بين الجانبين في الفترة من 27-29 مايو 2005م الذي قدمت فيه ورقة عن الشراكة السياسية المفهوم والآليات وخرجت بعده توصيات أهمها التأمين على عقد الاجتماع السنوي المشترك وتكوين لجنة قيادية مشتركة يرأسها الرئيس عمر البشير والفريق سلفاكير ميارديت إضافة إلى نواب الرئيسين والأمينين العامين زائداً خمسة أعضاء من كل جانب وسار بعد ذلك العمل في الشراكة بخطى وصفها المراقبون بأنها فاترة ولكن ذلك لم يفت في عضد الشريكين حيث حاول كل طرف الاقتراب أكثر من الآخر ، على صعيد المؤتمر الوطني حاول الحزب جاهداً ان يطبق الاتفاقية كما جاءت في مقررات نيفاشا ولكن على الجانب الآخر وكما قال الدكتور جون قرنق فقد أطل شيطان المفاوضات في التفاصيل وحدث ما حدث من رمى الاتهامات جزافاً وصارت الحركة الشعبية لتحرير السودان ترمى حكومة الوحدة الوطنية والتي هي جزء أصيل من مكوناتها بأفظع النعوت حتى يخال للمرء ان الحركة الشعبية لا يوجد لها اى دخل بحكومة الوحدة الوطنية الأمر الذي انعكس سلباً على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإجمالا يمكن القول ان الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين مرت بمحكات عديدة كادت ان تعصف بها وأدت في كثير من الأحيان إلى أن يطلق قادة الحركة الشعبية تهديداتهم بالعودة مجدداً إلى الحرب ، هذا على صعيد الاتفاقية التي واجهت أزمة توزيع الحقائب الوزارية بداية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وواجهت كذلك أزمة أبيي التي لا تزال عالقة حتى هذه اللحظة حتى ان بعض المتشأيمين قطعوا بعدم جدوى الاتفاق وأنه لا يمكن ان يحقق أهدافه المرجوة ، ولكن رويداً رويداً بدأت التصريحات تقل من جانب الحركة ومن جانب المؤتمر الوطني وصار ما يقال في هذا المجال كله يصب في مصلحة تنفيذ الاتفاق ، وربما كما قال أحد الخبراء ان الحركة الشعبية أدركت ان المؤتمر الوطني هو الطرف الفاعل والمهم في إطار تنفيذ اتفاق السلام ومن هنا بدأت صفحة جديدة من التعامل بين الجانبين ونحن في انتظار ان يتم التأم الاجتماع السنوي الثاني للشراكة الاستراتيجية رأينا ان نقوم بتحليل أهم ما أعترض الشراكة السياسية بين الجانبين ووضع الحلول ان أمكن ذلك وسنتناول ذلك في عدة محاور ما أنجز من الاتفاقية وما لم ينجز منها وطرق الحل لكل ما أشكل بين الجانبين وكيف تسير الشراكة بينهما؟! ما أنجز من اتفاق السلام الشامل : حتى فترة ليست بالبعيدة كان عدد من أعضاء الحركة الشعبية القياديين يرون ان اتفاقية السلام يسير إنزالها إلى أرض الواقع ببطء شديد مما حدي ببعض القيادات وعلى رأسها باقان أموم الأمين العام للحركة بالتهديد بالعودة إلى الحرب ولكن الملاحظ في الفترة الأخيرة ان حدة التصريحات قلت وان أعضاء القيادة في الحركة الشعبية صرحوا لوسائل الإعلام بأن ما تم تنفيذه تجاوز ال80% من اتفاق السلام مما يعنى ان الحركة راضية عن سير تنفيذ الاتفاقية و إلا لما صرح قادتها بذلك ويرى الكثير من قادة الحركة ان تكوين المفوضيات التي نصت عليها الاتفاقية كان هو الخطوة الأهم في تنفيذ الاتفاق بين الجانبين وتأكيد مدى صدقية حكومة الوحدة الوطنية وجديتها في إنفاذ الاتفاق . وتعتبر قضايا مثل الجمارك والضرائب وبرنامج الاتصالات والطرق والجسور بالجنوب من الأمور التي تم حسمها تماماً في أخر اجتماع بين الشريكين ولم تجد حظها من النشر والذيوع باعتبارها من إنجازات الشراكة السياسية بين الجانين ومن أوجه التقارب التي لا تخطئها العين ولم يتبقى لاجتماع الشريكين لحسمه سوى ملفين هما ملف شركة النيل الأبيض وقضية أبيي ويعتبر ملف النيل الأبيض ملفاً محسوماً إذا ما ترك لمفوضية البترول حسمه وفقا لسلطات وقانون المفوضية المنصوص عليه حسب اتفاق السلام. أما قضية أبيي فهي من أكثر القضايا التي عطلت اتفاق السلام من المضي قدماً في إنفاذ برامج التنمية والتحول الديمقراطي المنشود ولو تركت أبيي لرئاسة الجمهورية لتبت فيها بالحل فإن اتفاق السلام يكون قد وصل إلى محطة مهمة جداً في تاريخه ، ويرى كثير من المراقبين إن الوضع الصحيح لأبيي أن تترك لرئاسة الجمهورية حتى لا تعطل عمل اللجان المكونة لتنفيذ الاتفاقية ، وقد أعطي الاجتماع الأخير للجنة السداسية بين الجانين رئاسة الجمهورية الحق في حسم موضوع أبيي بتكوين إدارة مؤقتة لفترة 6 أشهر وبحدود مؤقتة كذلك وكذلك ترك للرئاسة حسم الخلاف حول إضافة موضوع القبيلة والديانة على استمارة الإحصاء السكاني. العقبات التي تعترض سير الشراكة:- واجهت الشراكة بين الطرفين العديد من المحكات أهمها على الإطلاق الصراع على وزارات بعينها وقضية أبيي وقضية شركة النيل الأبيض التي منحتها الحركة حق التنقيب عن البترول في الجنوب وتعرضت بذلك الاتفاقية لشد وجذب ما كان له ان يحدث لو تعاملت الحركة مع المؤتمر الوطني بثقة حتى يمضى تنفيذ الاتفاق إلى بر الأمان. واجهت الاتفاقية نقداً شديداً من عدد من الأحزاب وصفتها بالثنائية والاقصائية ووصفت حكومة الوحدة الوطنية بأوصاف كثيرة وكاد التقارب بين الحركة ومكونات التجمع الوطني الديمقراطية ان يؤدى بالاتفاقية لولا تدخل الحكماء من جانب الحركة في كثير من الأوقات وللعلم فإن هناك الكثير من الجنوبيين يرون ان الحركة تخطي إذا تحالفت مع أحزاب لا تؤيد اتفاق السلام بالكامل ويرون أن أى شئ خلاف ذلك يعتبر ارتداد عن الاتفاق ومحاولة لإيقاف تنفيذه ، وقد واجهت الحركة الشعبية نقداً شديداً حينما حاولت الالتقاء بعدد من الأحزاب حول وضع رؤية جديدة لحل مشاكل السودان ، ويعتبر التحالف الذي تم بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لأجل إنفاذ القوانين التي تحقق تنفيذ اتفاقية نيفاشا للسلام من أكثر التحالفات عقلانية ويبدو كما يقول الدكتور بهاء الدين مكاوي ان الحركة الشعبية لتحرير السودان وصلت أخيراً إلى قناعة مفادها ان لا أحد غير المؤتمر الوطني يستطيع ان يقف مع الحركة بقوة من أجل تنفيذ اتفاقية نيفاشا للسلام وتعتبر هذه القناعة نقله متطورة في التفكير السياسي للحركة الشعبية وبدون ان تضع الحركة يدها في يد المؤتمر الوطني كشريك استراتيجي ما كان لاتفاقية السلام ان تصل إلى مرحلة ان تعيد جزءً من برامج الأحزاب السياسية في السودان وان يعتبر الاعتراف بالاتفاقية من موجبات العمل الحزبي المسموح به ، لذلك يتوقع المراقبون ان يحدث التقارب أكثر وأكثر بين شريكي نيفاشا حتى يمضيا بالاتفاقية الى بر الأمان. كيف إذاً تسير الشراكة بين الجانين الآن؟! تعتبر المقررات التي خرج بها الاجتماع بين الشريكين مقررات واضحة ومعقولة إذا تم تنفيذها كما يجب فإن الشراكة بين الجانين لا شك ستمضى في طريق انفاذ اتفاق السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وتمضى أيضاً في طريق مصلحة الحزبين وقد خرج أخر اجتماع بمقررات هامة هي: ان تقوم رئاسة الجمهورية بحسم موضوع أبيي بتكوين إدارة مؤقتة لفترة 6 أشهر وبحدود مؤقتة وحسم الخلاف حول إضافة القبيلة والديانة لاستمارة إحصاء السكان وتم الاتفاق كذلك على وضع برنامج عمل مشترك لفترة ستين يوماً لمعالجة بعض الموضوعات التي لم تنفذ من الاتفاقية ، وتم تشكيل لجنة برئاسة كل من الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ود.رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب لحسم القضايا المتعلقة بشؤون الحكم الاتحادي ومستوى حكومة الجنوب والولايات التي من ضمنها حماية الحدود والشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والأخير دار حوله لغط كثيف في الفترة الماضية بسبب فتح الحركة للممثليات بمثابة السفارات في أنحاء عديدة من العالم ولكن تم الاتفاق على ان تكون مكاتب خاصة بالحركة ولا علاقة لها بالتمثيل الدبلوماسي. هذا يعتبر أهم ما خرج به أخر اجتماع بين الشريكين وقبل عقد الاجتماع السنوي. ويتضح من كل هذا السرد ان العلاقة بين الشريكين لم تكن صافية في كثير من الأحيان ويعود ذلك لعدة أسباب نجملها في الأتي: الحركة الشعبية ذات تجربة حديثة في الحكم لذلك كانت تستعجل وضع كل الأمور في نصابها بأسرع ما يمكن متخطية بذلك عملاً سياسياً وإدارياً كبيراً مما جعل عضوية الحركة وحتى بعض قادتها في حالة تململ عززها فقدان الثقة بين الشمال والجنوب منذ بواكير الاستقلال وأدى هذا في كثير من الأحيان إلى تصريحات سالبة أوقفت الكثير من العمل ولم تتركه يمضى كما هو مخطط له. يبدو ان من كل ما تقدم ان هناك قناعة تشكلت لدى الجانيين بأن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإنجاز التحول الديمقراطي مرهون باستمرار التنسيق بين الطرفين في كل المسائل المتفق عليها وغير ذلك مما يستدعى إيجاد صيغة تنسيقية أكبر وتستطيع ان تعالج الأمور بالسرعة المطلوبة فخلافاً للجنة التي يرأسها السيد رئيس الجمهورية والفريق سلفاكير ميارديت أوصت اللجنة السداسية بتكوين لجنة برئاسة الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ود.رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب وهي التي تقوم الآن بإنجاز كل الملفات الشائكة في تنفيذ الاتفاقية وتوصى كذلك بحل المشكلات التي تنتاب الشراكة السياسية من حين لآخر وتعتبر هذه اللجنة من أهم اللجان الآن في الشراكة بين الحزبين لما تؤديه من دور وهى طريقة جيدة في تجاوز الخلافات بين الطرفين دون اللجؤ إلى إهدار الوقت والطاقة في التراشق أمام وسائل الإعلام ، وبلا شك ان الشراكة بين الجانبين إذا ابتعدت عن ذلك وتمت معالجة الملفات العالقة بين الطرفين فإن الاستقرار سيحدث في البلاد لا محالة وقد أعتبر الكثير من المراقبين إصدار الفريق سلفاكير ميارديت قراراً بإيقاف شركة النيل الأبيض عن التنقيب في مربع الوحدة (أ) خطوة في الاتجاه الصحيح ومن المتوقع ان تعقبها خطوة أخرى هامة من رئاسة الجمهورية بإعلان إدارة مؤقتة لمنطقة أبيي بحدود مؤقتة حتى توقف هذا الهدر في الجهد والوقت وكحل القضية بدون اثاره هذا الغبار الكثيف. وختاماً يمكن القول ان الشراكة الاستراتيجية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان أمر لابد ان يتم بعيداً عن المزايدات والتهديد بالعودة إلى الحرب أو محاولة الاستقواء بالأجنبي حتى يتم تنفيذ جميع برتوكولات اتفاقية نيفاشا للسلام وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود والمحافظة على الوحدة الوطنية والتي هي مطلب شعبي لا نكوص عنه ولابد كذلك من تنفيذ الاتفاق والتفرق نهائياً لحل قضية دارفور حتى لا تكون مطيه للتدخل الأجنبي.
