بدا ملاحظاً منذ فترة تصاعد الجماعات الإسلامية المتشددة في السودان بصورة مكثفة وتصاعدت حدة انتقاداتها للحكومة وحزبها الحاكم والحركة الإسلامية مصحوبًا ذلك الانتقاد بالتهديد باستخدام شتى الطرق في سبيل رد الحكومة ومكوِّناتها السياسية والتنفيذية إلى جادة الطريق والحكم بما أنزل الله ورسوله وتطبيق الشريعة الإسلامية بصورتها الصحيحة، وصارت هذه الجماعات قوة ضغط أخرى على الحكومة بجانب قوى الضغط الدولية والمعارضة، ويرى البعض أن هذه الجماعات نشأت في كنف الحكومة ورعايتها وكثيرًا ما اتهمت الحكومة بأنها تتساهل معها. وبدأت هذه الجماعات تشكل خطرًا حقيقيًا على الحكومة بعد أحداث «11» سبتمبر حيث خشيت الحكومة وقتها أن يأتيها ما تحذر منه من جهة هذه التيارات خاصة بعد أن أعلنت أمريكا حربها على الإرهاب حيث سارعت أجهزة الأمن لتشكيل إدارة خاصة سُمِّيت بمكافحة الإرهاب رأى البعض أن مهمتها هي مراقبة هذه التيارات والجماعات المتشددة ويتردد أنها أخضعت عددًا من المنتمين إلى التيارات الجهادية لجلسات ومحاضرات مع كبار العلماء في البلاد لمراجعتهم، ولكن رغم ذلك فلت عددٌ منهم واستطاع تنفيذ العديد من العمليات التي أرَّقت مضاجع الأجهزة الأمنية كعمليات الاغتيال التي شهدتها عدة مساجد في العاصمة الخرطوم واغتيال الأمريكي غرانفيل وسائقه عبد الرحمن بل وصل الأمر إلى ذروته عندما اعترف الرئيس البشير في حوار مع قناة النيل الأزرق باستهداف هذه الجماعات للرئيس ونائبه عندما قال «وشرعوا في صناعة صواريخ ومتفجرات لمحاربة البشير وعلي عثمان وقوش وجمعناهم كلهم ودخلنا معهم في حوار واستطعنا أن نقنع أعداداً كبيرة منهم وتراجعوا عن هذه الأفكار وقناعتنا أن المجموعات التكفيرية ما بيشكِّلوا تهديداً، بل يتم التحاور معهم لأنو القانون بزيد العصبية عندهم، ولكن يجب ألاّ نهمل الظاهرة». وبالمقابل شكَّلت الجماعات السلفية والإسلامية الأخرى الأقل تطرفًا من التيارات الجهادية والتكفيرية عامل ضغط آخر على الحكومة وبدأت نُذُر معركة بينهما في قضايا تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بالدستور الإسلامي وفي هذا الأمر هدَّدت جبهة الدستور الإسلامي التي طرحت دستورًا إسلاميًا طالبت الحكومة بتبنيه هددت في حال عدم اعتماده والعمل به في المرحلة القادمة بعدم ترددها في إطاحة الحكومة، وقال الأمين العام للجبهة الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لدى إعلان الدستور مارس الماضي: «أوجه كلمتي للدولة ألا رجعة هذه المرة مهما كان من إقرار حكم الله» وأردف: «إذا قامت بما سنضعه في يدها من دستور إسلامي أبرأت نفسها وإن لم تقم فللشعب كلمة يوم ذاك»، وأضاف بالقول «كفاية للدساتير والقوانين الوضعية التي كانت مملوءة بالأمل، جئنا جادين لتكون كلمة الله هي العليا»، وتوقع وقتها الأمين العام للرابطة الشرعية للأئمة والدعاة د. محمد الأمين إسماعيل تصدي الحكومة لهم، وقال: «وقد تكشر الحكومة عن أنيابها وتواجهنا من حيث لا نحتسب لذلك لا بد أن نعد العدة وقد نضطر لترك الجهاد المدني». انتهت تلك المواجهة مع تطاول الوقت ولكن معركة أخرى بدأت مع استعداد الحركة الإسلامية لعقد مؤتمرها وبرزت المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية مرة أخرى حيث وجَّهت شخصيات إسلامية انتقادات شديدة للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم في مؤتمرها العام الثامن الأسبوع الماضي بدأها ممثل الطرق الصوفية بالسودان الذي وصف جهود الحركة الإسلامية بالضعيفة وطالبها بالجلوس والتقارب مع أهل القبلة ولكن ما كان مفاجئًا للحضور هو الهجوم الكاسح والاتهامات اللاذعة لممثل السلفيين عبدالوهاب علي الذي لم يتوانَ في دمغ الإسلاميين بخيانة عهد الشهداء واتهام الحركة الإسلامية بأنها مخترَقة من قبل الماسونية الأمر الذي أحدث هرجًا ومرجًا وبعض الاستهجان وصيحات أخرى من التهليل والتكبير هذا بخلاف الاتهامات بالفساد والظلم واحتكار السلطة وعدم إشراك الآخرين خاصة الأقربين في المرجعية. هذه المعارك والانتقادات التي ظلت تواجه الحكومة والحركة الإسلامية جعلت قياداتها في موقف المدافع حيث طالب وزير النفط د. عوض أحمد الجاز في مؤتمر الحركة بالجزيرة من يتهمون قيادات الإنقاذ بأنهم مرتشون وفاسدون أن يقدموا الوثائق والمستندات، وقال: «إذا ثبت ذلك فلنذهب غير مأسوف علينا» ووجه بوحدة الصف وكلمة أهل القبلة، وقال إنه ليس هناك خلاف بيننا وإن من واجبنا الحفاظ على هذه الرسالة عبر راية محمد صلى الله عليه وسلم، وناشد قيادات الحركة الإسلامية تقديم النموذج والقدوة الحسنة والترفع عن الخصومات والبعد عن القبلية والجهوية، وبدوره أكد الأمين العام للحركة بالخرطوم عثمان الهادي في مؤتمر الطلاب نيتهم المبادرة لتوحيد أهل القبلة وأشار لتنسيقهم التام مع كل الجماعات المسلمة بينما برّأ نائب الرئيس الحاج آدم يوسف الحركة الإسلامية من أي ظلم حاق بمواطن سوداني وقال إن الحياة في الدولة مربوطة بشرع الله وإن السودان هو البلد الوحيد في العالم الذي يحرم التعاملات الربوية في المصارف ولم ينسَ مساعد الرئيس د. نافع في احتفالات للطرق الصوفية بشرق النيل تأكيد أن الدولة ماضية في تطبيق شرع الله. ولكن البعض يرى أن مجاراة الدولة لمطالبات هذه الجماعات الإسلامية تفتح عليها جبهات أخرى من المواجهة مع العلمانيين والرافضين لوجود الدين في السياسة ليبقى قدر الحكومة دائمًا في مواجهة المتشددين من الطرفين.
