اوصت ورشة دور اتفاقية السلام في تحقيق التعايش السلمي بين الاديان والتي اقامتها لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالمجلس الوطني بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي اوصت بدعوة حكومة الجنوب لإنشاء لجنة لحماية حقوق المسلمين على غرار مفوضية حماية حقوق غير المسلمين هذا الي جانب العمل من خلال المؤسسات على ابعاد المؤسسات الدينية عن القضايا السياسية حتى لا تتأثر هذه المؤسسات بالمصالح السياسية. مع الاهتمام بتوسيع قاعدة الحوار للوصول لمفاهيم مشتركة وتعميق دور الدين في الحضارة. كذلك اوصت الورشة بالعمل على قومية الاجهزة الاعلامية واتاحة الفرصة لجميع الاديان والتبشير بالسلام والتسامح والوحدة الوطنية الى جانب الاسراع في اصدار القوانين ومراجعة القوانين الحالية حتى تتواكب جميعها مع ما ورد في الاتفاق وانزالها لأرض الواقع والسعي للتطبيق الامثل للاتفاقية ، فضلا عن العمل على التبشير وشرح مواطن الالتقاء في الاتفاق والنأي عن الفرقة و الشتات والتركيز على ما يجمع الاديان. الافتتاح وقال نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق الذي خاطب افتتاح الورشة ان قضية التعايش بين الاديان ليست جديدة مشيرا الي ان المواطنين في احترام لمعتقدات بعضهم البعض الا ان القضية تمكن في تسييس الدين وهذا احد الاسباب الرئيسية وقال ان الحكومة هي التي تقوم بتسييس الدين. وقال الاستاذ علي السيد رئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية ان الدين يمثل القيمة العليا التي تلعب الدور الاكبر في تقويم عملية السلام واشتراك مختلف القطاعات والتكوينات السياسية في وضع اسس التعايش الديني. واعرب ممثل برنامج الاممالمتحدة الانمائي مصطفى غانم في ان تسهم هذه الورشة في تحقيق التعايش السلمي وان البرنامج يسعى ويهدف لخلق علاقة جيدة بين الاديان المختلفة. أوراق الندوة وناقشت الورشة ثلاث اوراق عمل قدم الاولي البروفسيور الطيب زين العابدين عن (وضعية الدين في اتفاقية السلام الشامل ) وعقب علي محاورها د. عبدالرحمن ابراهيم الخليفة كما قدم مركز ماريو اويت في الجلسة الثانية ورقةحول ( دور الدين في فض النزاعات) والتي عقب علي محاورها البروفسيور عبدالرحيم علي واما الجلسة الثالثة فقد قدم خلالها القمص /انتونيوس فاكيوس ورقة بعنوان ( مفهوم الغفران والتسامح والمصالحة في المسيحية) وعقب علي محاور هذه الورقة الاستاذ ديفيد كوكو تناولت ورقة ( وضعية الدين في اتفاقية السلام ( مسيرة التعايش السلمي بين الاديان عبر المراحل التاريخية المختلفة وتناولت الورقة التعقيدات والحساسيات التي اثارتها قضية الدين اثناء المفاوضات. وتناولت مسالة استثناء الجنوب من الشريعة من افراد حيز كبير لقضية الدين والدولة وحظر التمييز مع بيان وضعية العاصمة القومية ومسالة اللغة والسلطة القضائية بجنوب السودان كما ركزت الورقة علي عملية التطبيق خاصة فيما يتعلق بتكوين رئاسة الجمهورية لمفوضية حماية حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية اما ورقة ( دور الدين والدولة في حل الصراع بالسودان) فقد تناولت التعددية الثقافية الدينية واللغوية بالسودان وتحدثت عن السودان الحديث وهويته القومية كما اولت الورقة جانبا لقضية الدين كاحد عناصر الصراع الي جانب تحليل عملية تاسيس الدولة وجوانبها كلها وخلصت الورقة الي ان السودان قطر تعددية اثنية دينية ثقافية اقليمية وفيما بعد الاستقلال تسببت هذه التعددية في ازمات وذلك لعدم الرضاء عن السلطة المركزية واما ورقة ( مفهوم الغفران والتسامح والمصالحة والسلام في المسيحية ) فقد بينت مفهومي الغفران والتسامح كاداة فعالة تؤدي الي حالة المصالحة بين المتخاصمين ومن ثم تؤدي الي احلال السلام بين الفرقاء مشيرة الي ان السيد المسيح جاء ليقتلع الخطيئة ويزيل العداوة بين الانسان واستدلت الورقة بعدد من النصوص في الكتاب المقدس وتناولت الورقة مفاهيم الحق والعدالة والمحبة والمساواة والحرية.. التعقيب والنقاش ومن جانبه اوضح د. عبد الرحمن ابراهيم الذي عقب علي ورقة وضعية الدين في اتفاقية السلام الشامل التي قدمها بروفسير الطيب زين العابدين ان قضية الدين لم تكن مشكلة اثناء الحوار في نيفاشا بيننا والحركة الشعبية مشيرا الى ان الاتفاقية جعلت الدين عنصرا للتوحد في الوقت الذي اراد فيه البعض ان يكون عنصراً سلبياً لنسف الاتفاق. واوضح بروفيسور عبدالرحيم علي تعقيبا على ورقة دور الدين في فض النزاعات وقدمها د. ماريو اويت اوضح ان نيفاشا خرجت بامكانية العيش في وطن واحد دون ان يهمش احد الآخر. وقال إن غالبية المسلمين ولا اقول جميعهم راضون عن الاتفاق ومستعدون للعيش على اساسها غير ان البعض يرى انها اي الاتفاقية ظلمت البعض. وابان ان الدين يجب ان يكون جزءاً من تعزيز السلام وابعاد المؤسسات الدينية والمسيحية عن السياسة امر مهم. واثناء النقاش قالت عضو البرلمان مريم تكس ان الصراع الديني يوجد على المستوى السياسي ولابد من وضع استراتيجية يتبعها الجميع حيال ذلك وان السودان على حافة الانهيار وانقاذه مسؤولية الجميع مشيرة الى ضرورة ايجاد بعد ديني داخلي وان يكون له دور في المصالحات وانه لا يمكن انشاء دولة المواطنة ما لم يتم إنشاء بعض المفوضيات تكون لها علاقة بنشر ثقافة التعايش السلمي. ومن جانبها اوضحت مارقريت صمويل ارو رئيس لجنة الصحة والمكان انه لابد من تنزيل كل بنود اتفاقية السلام والدستور إلى ارض الواقع خاصة التي تعزز دور المحبة والتعزيز الديني وقالت ان الاشكالية تكمن في عدم الرغبة في قبول الآخر. المصدر: سونا + جريدة الخرطوم (بتصرف)
