اتفق زعماء دول الاتحاد الأفريقي، في ختام قمتهم الطارئة، يوم السبت، على عدم مثول أي زعيم أفريقي - أثناء ولايته - أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة خارجية، في خطوة تعد أكبر تحدٍّ للمحكمة التي تلاحق زعماء أفارقة. وطالبت القمة بتعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية لتحصين الرؤساء الحاليين، وشكلت لجنة من خمس دول لبحث المسألة مع مجلس الأمن الدولي. وأقرَّ البيان الختامي للقمة التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بناء على طلب من كينيا، انعقاد قمة استثنائية في نوفمبر المقبل لبحث ومتابعة مقررات القمة الأخيرة لاتخاذ قرارات مواقف أكثر تشدداً حال عدم استجابة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية لطلب الاتحاد الأفريقي بشأن تأجيل النظر في الدعوى المقدمة ضد كل من الرئيس الكيني ونائبه والرئيس السوداني عمر البشير. مجموعة برئاسة أثيوبيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وعضوية ممثلين للمناطق الخمس بأفريقيا، ستحث مجلس الأمن الدولي على إرجاء إجراء المحكمة ضد القيادة الكينية والرئيس البشير "وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيل ماريام دسالين، أن اللجنة ستبحث مع أعضاء مجلس الأمن مخاوف الاتحاد الأفريقي بشأن علاقته بالمحكمة الجنائية, وخاصة تأجيل قضيتي الرئيسين الكيني والسوداني بموجب المادة 16 من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة, التي تتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد. وقال إن مجموعة برئاسة أثيوبيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وعضوية ممثلين للمناطق الخمس بأفريقيا، ستحث مجلس الأمن الدولي على إرجاء إجراء المحكمة ضد القيادة الكينية والرئيس السوداني عمر حسن البشير. وأشارت رئيسة المفوضية الأفريقية، نكوسازانا دلاميني زوما، إلى سعي الأفارقة إلى تعديل بعض بنود الاتفاقية, خاصة البند 27 الذي يقضي بعدم حصانة الرؤساء. وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، عقب عودة الرئيس عمر البشر، ومشاركته في القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن القمة في مجملها ثبتت على ذات المواقف السابقة وضرورة عدم التعامل مع المحكمة الجنائيه الدولية فيما يخص أي رئيس لدولة أفريقية . غياب الموقعين ووصف الوزير كرتي مواقف الدول الأفريقية للانسحاب من المحكمة الجنائية بالقوية، وأن نقاشاً صريحاً دار في الجلسات المغلقة بخصوص ملف الجنائية، بيد أنه أشار إلى أن ما أضعف موقف الاتحاد الأفريقي حيال قضية الجنائية هو غياب بعض الدول الموقعة لميثاق روما، حيث أن الدول الحاضرة أبدت استعداداً للانسحاب، لكنها وجدت الأجواء غير مواتية. ووصف دعوات الانسحاب من الجنائية خلال القمة بأنها واسعة جداً، منوهاً إلى أنها أوشكت أن تنجح، إلا أنها تحتاج إلى دعم بخطوات أقوى من خطوات الأمس وقمة اليوم. وتزايد الإحباط من المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا، لأن المحكمة لم تُدن سوى رجل واحد فقط، وهو أحد أمراء الحرب الأفارقة، كما أن كلاً من توجه لهم اتهامات أفارقة أيضاً.
