أول مقال ممنوع فى عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ظل ثورة 25 يناير المصرية.. حيث قامت مجلة الأهرام العربى الأسبوع الماضى بترشيحى ضمن مجموعة من عشرين شاب لكتابة مقالات حول ثورة 25 يناير وهذا المقال هو الوحيد الذى منع نشره بعد عرضه من قبل رئيس التحرير المجلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة . ساويرس ..وكل بغال الرئيس! التحدى الذى يواجه أى ثورة فى العالم هو المأزق الحائر بين إستراتيجيات وآليات التغيير حيث تجد ذاتها مستغرقة ومستهلكة فى تساؤلات تفاصيل بديهية حول ما العمل وماهى الأدوات و الوسائل التى تحقق بها أحلامها المشروعة التى قامت من أجلها ؟..ومن هنا فأن فلسفة التغيير تبدأ من أن نتفق بلا جدال أن التطهير هو الأداة والأولوية الفاعلة التى تسبق أى حديث أو تفكير فى مناهج التغيير ..ومن هنا فإن من قاموا بإفساد الحياة السياسية ونهب مصر المنظم وتضليل الرأى العام والتستر على نهش لحمها وثروتها و تفقير وقتل و تعذيب وإذلال شعبها و الإستخفاف به لا يستطيعوا أن يقوموا بأى تغيير يذكر فى صالح الشعب و مستقبله و أنما تكريس الركود والنهب والتخلف والحكم البوليسى الشمولى لأنهم كانوا فاعلين أوشركاء أو متواطئين بالصمت أو التبعية ولذلك ينبغى أن يصبح مطلبا أسياسيا لثورة 25 يناير:- أولا:التخلص من كل دعائم وركائز النظام البائد ومن كل رجال الرئيس المخلوع وعلى رأسهم السيد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع وصفوت الشريف وفتحى سرور وأحمد أبو الغيط ومفيد شهاب و على الدين هلال وزكريا عزمى وسامح فهمى وممدوح مرعى وغيرهم. ثانيا:عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود و التحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى والتستر على جرائم الفساد و التعذيب و القتل العمد المنظم والإنحراف بواجبات وظيفتة العامة لتقاعسه عن أداء مهام وظيفته فلم يكن أمينا فى التحقيق فى مقتل الشاب خالد سعيد فكان له الفضل فى تكوين صفحة كلنا خالد سعيد على موقع الفيسبوك التى دعت إلى مظاهرة سلمية يوم 25 يناير وشاءت الأقدار أن تفجر أحداث الثورة...وتعيين نائب عام جديد يكون منتخبا من هيئة قضائية تأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات وضمان إستقلال الهيئة القضائية . ثالثا: فى هذه اللحظات الفارقة والصادقة و الضميرية فى تاريخ مصر ينيغى أن يكون الأبيض أبيض و الأسود أسود ولهذا لامفر أن يحاكم من تركوا من قاموا بالإعتداء على ثوار التحرير يوم الأربعاء الأسود بالبغال و الجمال و السنج و المطاوى و السيوف والحجارة و قنابل المولوتف ورصاص قناصة الأمن وإستمرار الإعتداء لمدة 24 ساعة دون تدخل من السلطات المختصة وهم الرئيس المخلوع واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوى واللواء سامى عنان والفريق أحمد شفيق وااللواء محمود وجدى والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام وهو أقل تقدير وإعتزاز وعدالة لا نستطيع التساهل فيها لمن قدموا أرواحهم من فتيان وفتيات وشباب ومصريين من شهداء و جرحى ثوار التحربر يوم الأربعاء الأسود من أجل شعب مصر. رابعا:حل الحزب الوطنى وحذر جميع أنشطته ومصادرة جميع ممتلكاته لصالح الشعب وعزل جميع قيادته الحاليين و السابقين سياسيا مدى الحياة لتفكيك البنية التحتية للفساد. خامسا:حل جميع المجالس المحلية وعزل جميع أعضائها المنتسبين للحزب الوطنى سياسيا مدى الحياة و العزل السياسى مدى الحياة لكافة نواب مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون للحزب الوطنى الديمقراطى لدروهم فى تزوير العملية الأنتخابية وإفساد الحياة السياسية و الحزبية فى مصر والتحقيق مع وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات مجلس الشعب و الشورى لدورهما كفاعل وشريك فى تزوير إرادة الأمة. سادسا:التحقيق فى الذمة المالية للرئيس المخلوع وإبنه والسيد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع وصفوت الشريف وفتحى سرور وأحمد أبو الغيط ومفيد شهاب و على الدين هلال وزكريا عزمى وسامح فهمى وممدوح مرعى و فاروق حسنى و كمال الجنزورى و عاطف عبيد و جمال شومان و المستشار رجاء العربى و و المستشار ماهر عبد الواحد و المستشار عبد المجيد محمود وحسين سالم ومعتز الألفى و أسرة محمود نصير "وحسن راتب وأحمد بهجت "وغيرهم بواسطة لجنة قضائية مستقلة لتبرئة ذمتهم المالية أو إسترداد كافة ثروتهم لصالح الشعب فلاأحد فوق القانون أو المسألة . سابعا:إعادة تخويل كافة صلاحية الرئيس المخلوع الذى أوكلها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية طبقا لنصوص الدستور "حيث أن تفويض المجلس العسكرى فى سلطات رئيس الجمهورية إجراء باطلا دستوريا دفع المجلس العسكرى إلى تعطيل الدستور ظنا منه أنه يوفق وضعه دستوريا وقانونيا". ثامنا:عزل رؤساء مجالس إدارة و تحرير الصحف القومية ومساعديهم والتحقيق معهم بتهمة الخيانة العظمى و تضليل الرأى العام و التستر على الفساد والتربح من أعمال وظائفهم .وفصل ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية عن إدارتها و إنتخاب رئيس التحرير من الصحافيين العاملين فى الجريدة أو المجلة و إنتخاب رئيس مجلس إدارة الصحف القومية من العاملين بالمؤسسة الصحفية أو خصخصة كافة هذه المؤسسات بطرحها كافة أسهمها للجمهور . تاسعا:إلغاء وزارة الإعلام و عزل جميع قيادات ورؤساء ومساعدى قنوات وقطاعات مبنى إتحاد الإذاعة و التليفزيون والتحقيق معهم بتهمة الخيانة العظمى و تضليل الرأى العام و التستر على الفساد والتربح من أعمال وظائفهم وفصل ملكية الدولة عن إدارة المبنى وإنتخاب جميع قياداته من العاملين بالمبنى أو خصخصته . عاشرا:أن يكون مدة بقاء أى مسئول قيادى فى الحكومة أومؤسساتها لايزيد عن ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين فقط مهما بلغ درجة عبقريته حتى لايتحول إلى مركز للقوى وفاسد بالتبعية. _وأخيرا على قوى الشعب الثائرة أن تتنبه إلى قوى الثورة المضادة من الطبقات الطفيلية التى إنتفعت و أثرت ثراء غير مشروع وتضخمت كديناصورات فى نظام مبارك و أعوانه الفاسدين والمفسدين حتى بلغ فجورهم أن يجلس على مائدة الحوار ماسمى بلجنة حكماء النهب المنظم لتمثل جموع الشعب الثائر وقد تحالفت مع قوى النظام البائد وعلى رأسهم شيلوك كورنيش شبرا نجيب ساويرس الذى منح رخصة شركة مونبيل بالأمر المباشرويتباهى أن قيمة ثروته يفوق قيمة المادية لأربعة بنوك المصرية المملوكة للدولة بفعل توحش الفساد و أخوه سميح ساويرس الذى إشترى شركة أسمنت أسيوط بسعر رمزى و باعها لشركة فرنسية بمليارات الدولارات وباع للفقراء مصر شقة مساحتها 62م فى صحراء أكتوبر بمبلغ 115 ألف جنيه فى مشروع مبارك لإسكان الشباب وهى ذات الشقة التى تقدمها الدولة للفقراء ب 35 ألف جنيه ؟ ومع نهاية عملية التطهير تبدأ عملية إصلاح الحياة السياسة والإقتصادية والقانونية وتفاصيل التغيير وأدواته من خلال تفاعل وحوار نخب المجتمع لإقامة مجتمع مدنى يحرصه و يصونه الجيش المصرى الذى يجب أن يعود إلى ثكناته ليعيد تسليح قواته بالعلم و السلاح و تكنولوجيا العصر ليقوم بدوره الأصيل فى حماية الشعب وإلا فأنى أشكره لأنه إستطاع أن يمنحنى الفرصة للحاق بقطار شهداء ثورة 25 يناير فى ميدان التحرير وكل ميدان وشوارع وحارات وقرى مصر مرة أخرى ...الشعب هو القائد ...الشعب هو المعلم ..عاش شهداء مصر و العروبة ..وثورة مصر ثورة الحرية. خالد طاهر [email protected]
