في تطور درامي، قد يغير مسار 'محاكمة القرن' باتجاه الحسم، قرر القاضي المستشار احمد رفعت استدعاء كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، والفريق سامي عنان رئيس الأركان، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، والحالي منصور عيسوي، ونائب الرئيس السابق عمر سليمان، في جلسة سرية للإدلاء بأقوالهم في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه السابقين والذين أسندت إليهم النيابة العامة تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وحددت المحكمة جلسة الأحد القادم لاستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشته حول معلوماته حول القضية، وجلسة الإثنين القادم لاستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجلسة الثلاثاء القادم لاستدعاء اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق لمناقشته أيضا. كما أمرت المحكمة باستدعاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بجلسة الأربعاء القادم، وجلسة الخميس بعد القادم لاستدعاء اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق لسماع أقواله ومناقشته. وقررت المحكمة جعل الجلسات من 11 إلى 15 ايلول (سبتمبر) جلسات سرية مقصور الحضور فيها على محامي الدفاع والمحامين المدعين بالحق المدني فقط لا غير، دون حضور أي من الصحافيين أو الإعلاميين أو أسر الشهداء أو الأهالي. وقررت المحكمة حظر النشر في القضية في كافة وسائل الإعلام، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية حفاظاً على الأمن الوطني. ومن المتوقع ان تشهد جلسات الاستماع شهادات طنطاوي وعنان وسليمان احداثا درامية خاصة مع قيام مبارك ودفاعه بمواجهة الشهود. وستكشف الشهادات تفاصيل ماحدث في الساعات والايام الاخيرة لحكم مبارك بشكل موثق، اذ ان الشهود جميعا سيتحدثون بعد اداء القسم. وقالت تقارير ان مبارك سعى الى التخلص من المشير طنطاوي، بان اصدرامرا بعزله لرفضه المساس بالمتظاهرين، الا ان المجلس العسكري انحاز الى المشير ما حسم صراع القوة في قمة السلطة. وهذه المرة الاولى التي يستدعي فيها القائد العام للجيش مع رئيس الاركان للشهادة في قضية مدنية. واشار طنطاوي بوضوح في خطاب له بعد نجاح الثورة الى ان مبارك اصدر اوامر بقتل المتظاهرين، وان المجلس العسكري رفض بالاجماع تنفيذها. ونسبت تقارير الى اللواء عمر سليمان قوله ان مبارك كان على علم بقتل المتظاهرين. واعتبر مراقبون ان شهادات اركان الحكم ستعيد التوازن والمصداقية للمحاكمة، بعد ان غير عدد من شهود الاثبات اقوالهم امام المحكمة، ما اثار شكوكا بحدوث عبث بالادلة بهدف تبرئة المتهمين في القضية. وقد طلب كل من دفاع مبارك والمدعين بالحق المدني، استدعاء المشير طنطاوي للشهادة، وقال المحامي فريد الديب في الجلسة الاولى ان طنطاوي 'يتولى المسؤولية منذ عصر الثامن والعشرين من يناير' في اشارة الى توقيت نزول الجيش لحفظ الامن بعد انهيار جهاز الشرطة الضخم في مواجهة المتظاهرين. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت القضية امس إلى جلسة اليوم الخميس، وواصلت سماع أقوال شهود الإثبات الذين تحولوا الى 'شهود نفي' ما دفع النيابة الى اتهام الشاهد الخامس بالشهادة الزور، وامرت المحكمة بالتحفظ عليه الا انها قررت تبرئته في النهاية (...). واستمعت المحكمة إلى الشاهد عبد الحليم إبراهيم أبو اليزيد رقيب سلاح الأمن المركزي بقطاع البساتين والذي أكد أن تسليح قوات الأمن المركزى وتشكيلاتها في أيام 26 و27 يناير الماضي جاء في ضوء التسليح المعتاد لتشكيلات الأمن المركزي والذي تضمن الدروع والهراوات والخوذ وقنابل الغاز المسيل للدموع واسلحة الإطلاق والذخيرة الخرطوش والطلقات المطاطية. ونفى الرقيب أبو اليزيد علمه ما إذا كانت هذه الأسلحة والذخائر كان تم استخدامها من قبل القوات والتشكيلات، مشيرا إلى أن عمله يقتصر فقط على غرفة السلاح وتسليم الأسلحة والذخائر للقوات بموجب الأوامر الصادرة إليه من القيادات. وأكد الشاهد أن الأسلحة النارية الآلية لا تستخدم نهائيا ضمن عمل التشكيلات التي تقوم على فض المظاهرات وأن هناك تعمليات صارمة في هذا الشأن. وقال الشاهد إن كافة الذخائر التي كانت بحوذة تشكيلات الأمن المركزي في 28 يناير الماضي كانت تقتصرعلى الطلقات الدافعة والتي يتم استخدامها من خلال بنادق الخرطوش، مشيرا إلى أن نفس السلاح الذي يستخدم في إطلاق الأعيرة الخرطوش والمطاطية هو ذاته الذي يستخدم في الطلقات الدافعة. من جانبه، قال الشاهد طارق عبد المنعم عبد الحكيم 'ضابط سابق' أصيب في جمعة الغضب فى 28 يناير أثناء مشاركته في التظاهرات التي انطلقت من ميدان مصطفى محمود، موضحا أن سبب الإصابة هي كرات صغيرة تستخدم في إطلاق الخرطوش. وأكد الضابط السابق الشاهد أنه يستحيل أن تخرج عن الأسلحة التي رآها وشاهدها مع قوات وتشكيلات الأمن المركزي أعيرة نارية آلية حية، موضحا أن الأسلحة بحوذة قوات الأمن المركزي لم تكن مما تستخدم فيها الطلقات الحية. ونفى الشاهد أن يكون قد شهد أي تجمعات أو اشخاص تطلق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التى كانت تستخدم السلاح هي قوات الأمن المركزى. وذكر أن إصابات طلقات الخرطوش قد تتسبب في فتحات وثغرات في جسد المصاب حال إطلاقها من مسافات قريبة بينما تتسبب الطلقات المطاطية في آلام لمن يصاب بها، منوها بأن إمكانية حدوث الوفاة في حالة الإصابة بأي من تلك الطلقات مرجعها موضع الإصابة وما إذا كانت في موضع قاتل من الجسد. وأكد شاهد الإثبات السابع في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أن الشرطة استخدمت الرصاص الخرطوش يوم 28 يناير، موضحا أن استخدامه عن قرب يصيب بالموت. كان الشاهد السادس قد أفصح عن إصابته برصاص الخرطوش وأن أحد المتظاهرين تُوفي بجواره. وكان مدّعون بالحق المدني قد طالبوا محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بإعادة التحقيق فب القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى الرئيس السابق حسني مبارك. وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية ضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم فب دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزب وأقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا فب قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار اليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعب لبيان ما إذا كانت استخدمت في قتل الثوار من عدمه. كما طلبوا ضم القضية التي يُحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي يحاكم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وآخرون من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتي تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال في ضوء أن أدلة ثبوت القضيتين متشابهة وتكاد تكون واحدة. كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية استدعاء وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلس لمناقشته والتحقيق معه فس ضوء ما ذكره الشاهد الأول فس القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي والذي أورد في شهادته أن سيارات إسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة الى تشكيلات الأمن المركزي وضباط الشرطة أمام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين. كما طالبوا بإعادة التحقيق في القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك. كما طالب محامون آخرون باستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسني مبارك في البنوك السويسرية، موضحين أن هذا الطلب يأتي في ضوء أن الدكتور شرف هو الذي يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها. كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته في شأن التصريحات التي سبق وأن أدلى بها في التليفزيون 'بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة..'؛ مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما إذا كان قد طلب من القوات المسلحة إجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه. كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التي تجرى مع مبارك في قضايا التربح والفساد المالي وتصدير الغاز المصري الى إسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة.
