أعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم، أن الانتخابات البرلمانية ستتم في موعدها اعتباراً من اليوم، محذراً من أن الجيش “لن يسمح لأي فرد أو جهة بالضغط عليه"، وأكد تمسكه برئيس الوزراء المعين كمال الجنزوري موضحاً أنه طلب من المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى دعم الجنزوري في تشكيل الحكومة المقبلة. كما عقد طنطاوي اجتماعاً أمس مع عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة ورؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية للتشاور حول المستجدات الداخلية، ووافق على تشكيل مجلس استشاري مدني يعمل إلى جوار الحكومة والمجلس العسكري في إدارة البلاد، على أن تنتهي مهمة المجلس بانتهاء انتخابات مجلس الشورى. وفيما بدا أنه اختبار قوة بين السلطة العسكرية والقوى السياسية وصراع حول سلطات الحكومة المقبلة عشية أول انتخابات تشريعية في مصر ما بعد مبارك، أبدى البرادعي الذي يحظى بدعم متظاهري ميدان التحرير المناهضين للسلطة العسكرية، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي مساء أمس الأول، بعد لقاء طنطاوي، استعداده للتخلي عن طموحاته الرئاسية وتولي حكومة إنقاذ وطني “على أن تكون لهذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية واستعادة الأمن وإحياء الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة المصرية". بالتوازي، دخل الإخوان المسلمون الذين تسير الأمور في صالحهم لجهة توقعات نتيجة الاقتراع، كطرف ثالث على خط الصراع، حيث أكد محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان أن الأغلبية البرلمانية يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وأن جماعته تؤيد إقامة نظام برلماني بدلاً من النظام الرئاسي الذي كان قائماً منذ عقود. وبدوره، دعا تكتل ما يعرف ب"الأغلبية الصامتة" إلى مليونية جديدة الجمعة المقبل بميدان العباسية اطلقوا عليها “جمعة دعم الشرعية"، لتأييد شرعية المجلس العسكري واستمراره في إدارة شؤون البلاد حتى تتسلمها سلطة مدنية منتخبة، رافضين في ذات الوقت، دعوات المتظاهرين بميدان التحرير لرفض تكليف الجنزوري. محتجون في ميدان التحرير للمطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري إلى حكم مدني وفيما بدا أنه اختبار قوة بين السلطة العسكرية والقوى السياسية وصراع حول سلطات الحكومة المقبلة عشية أول انتخابات تشريعية في مصر ما بعد مبارك، أبدى البرادعي الذي يحظى بدعم متظاهري ميدان التحرير المناهضين للسلطة العسكرية، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي مساء أمس الأول، بعد لقاء طنطاوي، استعداده للتخلي عن طموحاته الرئاسية وتولي حكومة إنقاذ وطني “على أن تكون لهذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية واستعادة الأمن وإحياء الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة المصرية". بالتوازي، دخل الإخوان المسلمون الذين تسير الأمور في صالحهم لجهة توقعات نتيجة الاقتراع، كطرف ثالث على خط الصراع، حيث أكد محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان أن الأغلبية البرلمانية يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وأن جماعته تؤيد إقامة نظام برلماني بدلاً من النظام الرئاسي الذي كان قائماً منذ عقود. وبدوره، دعا تكتل ما يعرف ب"الأغلبية الصامتة" إلى مليونية جديدة الجمعة المقبل بميدان العباسية اطلقوا عليها “جمعة دعم الشرعية"، لتأييد شرعية المجلس العسكري واستمراره في إدارة شؤون البلاد حتى تتسلمها سلطة مدنية منتخبة، رافضين في ذات الوقت، دعوات المتظاهرين بميدان التحرير لرفض تكليف الجنزوري. وقال طنطاوي إن تأمين الانتخابات مسؤولية وزارة الداخلية إلا أن القوات المسلحة مشتركة اشتراكاً كاملاً في عملية التأمين وصولاً إلى تحقيق نجاح الانتخابات. ووجه طنطاوي حديثه لشعب مصر قائلاً “اخاطب شعب مصر العظيم الذي له حق الانتخاب في النزول للإدلاء بصوته"، مؤكداً الرغبة في خروج الانتخابات ببرلمان متوازن يعبر عن كل الاتجاهات والفصائل. وأضاف طنطاوي في تصريحاته أمس “مصر الآن في مفترق الطرق فإما أن تنجح وتسلم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أو أن تكون العواقب في منتهى الخطورة ولن نسمح بذلك"، موضحاً أن من يؤمن الانتخابات ليس القوات المسلحة والشرطة فقط، وإنما الشعب نفسه “ولن نسمح للعابثين بأن يتدخلوا في الانتخابات". وذكر أن تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ لفترة بسيطة، هدفه العبور من هذه المرحلة الخطيرة. وأضاف “لقد التقيت البرادعي وموسى أمس الأول بناء على طلبهما للتشاور حول الأوضاع الحالية، وليس لدي مانع من مقابلة أي شخص والاستماع إلى وجهات النظر". وأشار طنطاوي إلى “تحديات خارجية ووجود رغبة من البعض لتدمير مصر القوية"، قائلاً “لن نسمح بذلك ونحن صامدون بمصر وشعبها.. مصر لن تنتهي ولن نسمح للقلة القليلة من غير الفاهمين أن ينالوا من استقرارها". وحول وضع الجيش في الدستور الجديد قال “وضع الجيش كما هو في الدستور السابق والحالي والقادم وكافة الدساتير سيبقى كما هو"، وتباحث رئيس المجلس العسكري الحاكم أمس، مع المرشحين المحتملين للرئاسة ورؤساء أحزاب وممثلي القوى السياسية، أبرزهم الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور حسام عيسى، والدكتور ممدوح حمزة، والسيد البدوي رئيس حزب “الوفد"، ومحمد مرسي رئيس حزب “الحرية والعدالة"، وأبو العلا ماضي رئيس حزب “الوسط"، وعماد عبدالغفور، وعمرو موسى ونجيب ساويرس وسامح عاشور فيما اعتذر عن عدم الاجتماع كل من البرادعي ومحمد أبو الغار. وقال العوا إنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع طنطاوي بحضور الفريق سامي عنان رئيس الأركان، على تشكيل مجلس استشاري مدني يعمل إلى جوار الحكومة والمجلس العسكري في إدارة البلاد على أن تنتهي مهمته بانتهاء انتخابات مجلس الشورى. ومع انطلاق المارثون الانتخابي في مصر اليوم، قال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إن 17.5 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم الاثنين والثلاثاء في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب في 9 محافظات، هي القاهرة والفيوم والأقصر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر لانتخاب 168 نائباً في هذه المرحلة، بينهم 112 من القوائم الحزبية و56 من المرشحين الفرديين من بين 3809 مرشحين، بينهم 2357 مرشحاً على المقاعد الفردية و1452 مرشحاً في القوائم الحزبية. وأكد أن الانتخابات ستجري تحت إشراف 9841 قاضياً حيث سيشرف كل قاض على مقر انتخابي يضم لجنتين فرعيتين. وأوضح ان التصويت سيكون ببطاقة الرقم القومي وحدها وسيقوم كل ناخب بالإدلاء برأيه في بطاقتين بلونين مختلفين، الأولى لاختيار مرشحين فرديين والثانية لاختيار قائمة حزبية ثم يضع كل بطاقة في صندوقها ويقوم بالتوقيع أمام اسمه وغمس أصبعه في الحبر الفوسفوري. إلى ذلك، استهل الجنزوري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني، نشاطه بالمعهد القومي للتخطيط أمس بلقاء مجموعة من شباب ثورة 25 يناير، وعدد من الشخصيات العامة وممثلين عن ائتلاف ضباط الشرطة لسماع أفكارهم ومقترحاتهم حول أولويات العمل في المرحلة المقبلة، حيث طرحوا عدداً من التصورات والمشروعات تتعلق بتشكيل الحكومة وتطوير قطاعات مهمة في الدولة وعلى رأسها جهاز الشرطة. وقال المقدم علاء عبدالوهاب ممثل ائتلاف ضباط الشرطة إنه عرض على الجنزوري أسماء لبعض المرشحين لتولي منصب وزير الداخلية الجديد، موضحاً أنه تم التوافق على هذه الأسماء من خلال استطلاع للرأي أجري على مواقع خاصة بالضباط على شبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه تم عرض مجموعة من الأفكار خاصة بإعادة هيكلة الوزارة مع تقديم خطة تفصيلية لتطوير أداء جهاز الشرطة، وسبل تحسين الأحوال المعيشية للضباط والأفراد وإدخال التقنيات الحديثة في المهام الأمنية. كما استقبل الجنزوري وفداً من “ائتلاف القضاة الحر" الذي تقدم بمجموعة من المقترحات من بينها أن يكون وزير العدل القادم من الشباب، وألا يزيد عمره على 50 عاماً وألا يكون قاضياً وانما من بين أساتذة القانون بالجامعات أو المحامين. والتقى أيضاً بوفد من الائتلاف العام لأمناء الشرطة. وقال أحمد عبدالفتاح احد المنسقين للائتلاف إنهم طالبوا الجنزوري بضرورة أن يتولى وزارة الداخلية أحد لواءات الجيش المشهود لهم بالكفاءة، وإن لم يتحقق ذلك يتم تشكيل مجلس استشاري لوزير الداخلية يتكون من إحدى القيادات المدنية من منظمات حقوق الإنسان وأحد لواءات الجيش وأحد مستشاري النائب العام، وواحد من ائتلاف الأمناء وآخر من ائتلاف ضباط الشرطة، على أن تكون وظيفة المجلس مراقبة عمل وزارة الداخلية عن قرب وضمان عدم تعديها على حقوق الإنسان والمشاركة في وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة الأزمات. Dimofinf Player http://www.youtube.com/watch?v=val-Yeox-EU